تسعى الشركة العمانية للصهاريج -الحكومية- إلى استيعاب 26 مليون برميل في المرحلة الأولى
الرؤية - نجلاء عبدالعال
رصدت وكالة بلومبرج الدولية تسارعا للعمل في مشروع محطة تخزين النفط برأس مركز والتي تستهدف إنشاء مخزون استراتيجي من النفط للسلطنة، والعمل على جعل المنطقة مركزًا عالميًّا لتخزين النفط الخام ومُشتقاته نظرا للموقع الجغرافي المميز للمنطقة خارج مضيق هرمز.
وقالت الوكالة في تقرير مطول نشرته اليوم إن هدف عمان الطموح في بناء أكبر منشأة لتخزين النفط في الشرق الأوسط يتقدم بعد أكثر من سبع سنوات من إعلان السلطنة البدء في المشروع، حيث أوشكت الشركة العمانية للصهاريج على الانتهاء من بناء ثمانية خزانات لتخزين الخام الذي يمكنه تغذية مصفاة الدقم.
ويمكن أن يوفر خزان رأس مركز للنفط الخام بديلاً لتجار الطاقة والمصدرين الراغبين في تجنب مضيق هرمز، ووصف التقرير المضيق بأنه "نقطة ضيقة عند مصب الخليج شهدت العديد من اندلاع الغازات في السنوات الأخيرة"، مشيرة إلى أن رأس مركز يقع على بعد حوالي 600 ميل (966 كيلومتر) من المجرى المائي، فيما يقع ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر مركز في المنطقة حاليا، على بعد أقل من 100 ميل من هرمز مع سعة تخزينية تبلغ 14 مليون برميل من النفط الخام.
وقال آلان جيلدر، نائب الرئيس للتكرير والكيماويات وأسواق النفط لدى استشاري وود ماكنزي المحدودة العراق والكويت "إن توفير مكان لتخزين النفط الخام الذي يمكن لأي شخص استخدامه خارج مضيق هرمز، والذي يمكن أن يتجه إما شرقًا أو غربًا، يعد أمرًا جيدًا"، مشيرا إلى أنه يرى الدقم كمكان جاذب لتخزين الخام خارج الخليج.
ولفت تقرير بلومبرج إلى أن تخزين النفط تزايد خلال مارس وأبريل للاستفادة من السعر الزهيد للنفط والذي وصل إليه الخام نتيجة للإغلاق العالمي بسبب كورونا والتراجع الحاد للطلب على الطاقة، وذكر التقرير إن التجار والمنتجون تنافسوا سعيا لإيجاد مساحة كافية للنفط الخام الزائد، مع تحويل العديد من ناقلات النفط إلى مستودعات مؤقتة عائمة لاستيعاب التخمة غير المسبوقة، واضطر مشغلو محطة التخزين في الفجيرة إلى رفض طلبات التخزين في أبريل بسبب امتلائها.
ومن جانبه قال روبن ميلز، مؤسس شركة قمر إنرجي الاستشارية ومقرها دبي، إن محطة التخزين في راس مركز ربما قد فاتتها فرصة للاستفادة تراجع الأسعار نظرا لعدم اكتمال المشروع بعد، مضيفا "اقتصاديات التخزين كانت جيدة للغاية هذا العام"، وأشار ميلز إلى أن موضوع أمان الشحن والعبور للنفط في هرمز أصبح الآن مصدر قلق أكبر من ذي قبل- حيث تعرضت عدة ناقلات للهجوم أو الاستيلاء بالقرب من المضيق خلال العام الماضي.
الجدير بالذكر أن إنشاء محطة تخزين النفط برأس مركز جاء ضمن خطة السلطنة للتنويع الاقتصادي، وإنشاء مخزون استراتيجي من النفط للبلاد، والعمل على جَعْل المنطقة مركزًا عالميًّا لتخزين النفط الخام ومُشتقاته، مُستفيدة من الموقع الجغرافي للمنطقة قبالة المحيط الهندي، كما أنَّ المحطة تمكِّن السلطنة من إيجاد منفذ إضافي لتصدير النفط الخام. وتبلغ المساحة المخصَّصة لمحطة تخزين النفط برأس مركز 1253 هكتارا، وتَمْنح الاتفاقية الشركة العُمانية للصهاريج حقوقاً حصرية لتخزين النفط الخام ومشتقاته في منطقة رأس المركز لمدة 20 عاما، ولمدة 5 سنوات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ككل؛ بحيث لا يسمح لأي شركة أخرى بإقامة نشاط تخزين النفط خلال الفترات والمواقع المشار إليها.
وتنصُّ الاتفاقية -التي تستمرُّ مدة 40 عاما- على تطوير منطقة رأس مركز على خمس مراحل رئيسية؛ تتضمَّن: إنشاء خزانات لتخزين النفط الخام ومشتقاته، وإنشاء منصات عائمة لاستيراد وتصدير النفط، ومرفأ بحري لقوارب القطر، وخطوط أنابيب تحت البحر لاستقبال، وتصدير النفط بأطوال تتراوح بين 5 كم و7 كم. وسيتم أيضا إنشاء محطة لضخ النفط إلى الخزانات. ويتضمَّن المشروع كذلك: إنشاء المختبرات وغرف التحكم والمكاتب الإدارية للشركة، إضافة للمنشآت الأخرى المتعلقة بتجهيزات الأمن والسلامة. وسيجري تصميم المحطة بما تتيح إمكانية مزج أنواع مختلفة من النفط الخام وتحميل وتفريغ السفن في أوقات منافِسة؛ مما يُتيح للزبائن إمكانية توفير التكاليف اللوجيستية؛ باعتبارها ميزة تنافسية. وإضافة إلى ذلك، فإنَّ الميزات الجغرافية البحرية لموقع رأس مركز تمكِّن من سهولة الوصول للمحطة مع نسبة تشغيل عالية تبلغ أكثر من 99 في المئة.
وبحسب الاتفاقية، فإنَّ السعة التخزينية للمحطة في مرحلتها الأولى تبلغ حوالي 26 مليون برميل، وسيتم تنفيذها على مدى 10 سنوات ابتداء من تاريخ توقيع العقد، وستقوم الشركة بزيادة طاقتها الاستيعابية وفقا لنمو الطلب. وبموجب الاتفاقية، تلتزم "أوتكو" بتطوير المراحل الخمس إمَّا بنفسها أو من خلال تحالف استثماري أو من خلال جذب وتوطين استثمارات أطراف ثالثة أخرى. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الإجمالي في المرحلة الأولى مليارا و756 مليون دولار؛ من بينها: 815 مليون دولار أمريكي تكلفة الخزانات النفطية، و941 مليون دولار تكلفة المنشآت البحرية ومرافق البنية الأساسية.
وتتضمَّن المرحلة الأولى إنشاء خزانات بطاقة استيعابية تبلغ 26 مليون برميل، كما ستقوم "أوتكو" خلال المرحلة الأولى بتنفيذ مرافق بحرية لاستقبال وتصدير النفط بقدرة مناولة تبلغ 100 ألف برميل في الساعة خلال المرحلة الأولى، إضافة لمحطة الضخ الشاطئية والبنية الأساسية الداخلية ضمن حدود المنطقة.
فيما يبلغ حجم الاستثمار في خزانات المرحلة الثانية حوالي 700 مليون دولار، وفي مرافق البنية الأساسية حوالي 225 مليون دولار، وقدَّرت "أوتكو" استثمارات المراحل الثلاث الأخيرة بـ700 مليون دولار لكل مرحلة في إنشاء الخزانات، وحوالي 381 مليون دولار لكل مرحلة في إنشاء البنية الأساسية.
