تطور في اللحظة الأخيرة يغلب حصص "العربي الأردني" للمرة الأولى

4 خطوات لإتمام اندماج "عمان العربي" و"العز الإسلامي"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

شهدتْ السَّاعات الأخيرة الماضية قبل توقيع اتفاقية الاندماج بين بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي، الكثير من التحرُّكات والقرارات والإعلانات، بشأن الاندماج الذي جرى التفاوض حوله على مدى 24 شهرا.

وكشفتْ الشركة العُمانيَّة العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" -عبر إفصاحين لمساهميها- الكثير من التفاصيل حول الصفقة الأحدث في القطاع المصرفي. أحد الإفصاحين، شرحت الشركة فيه خطوات الاستحواذ والتحول وبدأت بالخطوة الأولى، والتي تأتي مباشرة عند موافقة مساهمي بنك العز الإسلامي على عرض الاستحواذ، عندها ستؤول ملكية "شركة" بنك العز الإسلامي إلى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لبنك عمان العربي. أما الخطوة الثانية، فهي البدء في نقل موجودات وحقوق والتزامات نافذة "اليسر للأعمال المصرفية الإسلامية" -التابعة لبنك عمان العربي- إلى بنك العز الإسلامي. وبعد اكتمال الخطوات، تأتي الخطوة الثانية، مع بدء بنك عمان العربي في ممارسة أنشطته البنكية التجارية، في حين يمارس بنك العز الإسلامي أعمال الصيرفة الإسلامية. وبعد استكمال هذه الإجراءات تأتي الخطوة الرابعة وهي تحويل بنك عمان العربي إلى شركة مساهمة عمانية عامة.

أما الإفصاح الثاني للشركة، فحمل مفاجأة لبعض المراقبين؛ حيث أعلن مجلس إدارة "أومنفيست" الموافقة على بيع حصة مقدارها 11.76% من مجموع أسهم بنك عمان العربي (المملوك لها) إلى البنك العربي، وهي شركة أردنية مساهمة محدودة، مقابل سعر يعادل القيمة الدفترية الصافية لأسهم عمان العربي بتاريخ 31 مارس مضروبا في 1.3%، ليكون السعر الإجمالي الشامل 46 مليون ريال عماني. وهذه الصفقة مشروطة بإتمام الاستحواذ المقترح على بنك العز الإسلامي؛ أي أنه مع إتمام صفقة الاستحواذ يستمر البنك العربي (الأردن) في امتلاك ما نسبته 49% من مجموع أسهم بنك عمان العربي، فيما تنخفض النسبة المملوكة لأومنفيست من 51% إلى 31.64%، مما يعني انتهاء سيطرة أومنفيست على بنك عمان العربي، ويتبع ذلك إعادة تصنيف استثمارها في بنك عمان العربي من شركة تابعة إلى شركة حليفة.

وهذا التطور الاستثماري، يكشف عن الكثير من الأبعاد؛ أولها أنه ولأول مرة منذ تأسيس بنك عُمان العربي في العام 1984، ستكون النسبة الأكبر مملوكة للبنك العربي (الأردن)، وذلك بعد نحو 36 عاما من استحواذ عكسي على فروع البنك العربي في السلطنة من قبل بنك عمان العربي. أما البعد الآخر، فيتمثل في أن المبلغ المقدر بـ46 مليون ريال عماني -الذي سيدفعه البنك العربي- سيكون أول استثمار مباشر يدخل القطاع المصرفي منذ بداية العام الجاري.

تعليق عبر الفيس بوك