محمد بن حمد القطيطي
المواد الغذائية مثالًا
في نهاية التسعينات كانت جميع محلات المواد العذائية ملك وإدارة عُمانية 100% ولكن لأسباب كثيرة- لن أتطرق إلى مجملها- لكن شخصياً أرى أهم سبب هو تقصير وزارة التجارة والجهات المعنية في الاهتمام بهذه الفئة ونتيجة دخول التاجر الآسيوي وتطور المشاريع وتحولها إلى "هايبر ماركت" بدأ التاجر العُماني في التقلص والانحسار من السوق إلى أن آلت مُعظم محلات المواد الغذائية إلى يد العمالة الآسيوية واحتكار بعض الماركات هذا النوع من التجارة (لولو- كارفور- نيستو- مكة- إلخ..).
بالعودة إلى المشكلة، لنأخذ مثالاً: ماذا لو تبنت الوزارة في تلك الفترة فكرة اختيار عشرين تاجراً من أصحاب هذه المشاريع وفق شروط معينة وتبنت هؤلاء الأشخاص بالدعم والتسهيلات ومنحهم قروضاً ليتمكنوا من صنع ماركات قوية يستطيعون بها فرض تجارتهم الغذائية في مختلف ولايات السلطنة!
قرأت كثيراً عن بعض الدول التي تعمل على صناعة رجالات الأعمال في مختلف الأنشطة وحمايتهم من الفشل وخاصة في السنوات الأولى، لذا نجد التجارة في تلك الدول يمتلكها المواطن وتتقوى إلى أن تتمكن من توسيع أنشطتها إلى دول أخرى وتصبح ماركات عالمية.
دائماً نجاح أي مشروع يبدأ محلياً ثم يخرج إلى الخارج ليجلب بعد ذلك المال للوطن الأم، فالاقتصاد دائماً يعتمد في قوته على ظهور المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها المواطنون وبمرور الوقت تتقوى هذه المشاريع وتفرض نفسها وتوظف آلافاً من العمالة الوطنية. واليوم نحن في أمس الحاجة إلى الأخذ بأيدي الشباب العُماني الذي يجتهد ليصنع لنفسه ماركة ويجب الوقوف مع هذه الفئة حتى تتجاوز مرحلة الخطر في السنوات الخمسة الأولى التي ترتفع فيها نسبة الفشل إلى 50%.
نعلم أنَّ هناك نوافذ فتحتها الحكومة في هذا المجال مثل برامج سند وانطلاقة وغيرها ولكن هذه البرامج شخصياً لا أجدها قد نجحت في إيجاد رجال أعمال أقوياء، ويمكن أن نطلق على مخرجاتها "التجار المجتهدين" لا أكثر.
رسالة إلى الجهات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة، فإنِّه بعد تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ووفق رؤية "عُمان 2040" تعمل الحكومة على إيجاد مصادر جديدة للدخل وتوفير الوظائف للشباب من غير النفط لذا وجب الاهتمام بهذه الفئة حتى نوجد شريحة كبيرة من رجالات الأعمال بحيث يكونون إحدى اللبنات في إيجاد تجار عُمانيين قادرين على المنافسة في السوق في مختلف المجالات وتوظيف العمالة العمانية التي تتزايد في كل يوم.
