◄ هناك ركن جديد أضيف مؤخراً بمسماه الجديد الذي يحمله وهو جهاز الاستثمار العماني هذا الجهاز الذي سنعتبره البوابة العظمى للإيرادات المالية للدولة من أثر الاستثمارات والشراكات المالية والاستراتيجية

ناجي بن جمعة البلوشي

نحن مدركون تماماً لما يجري الآن على أرض الواقع من استبدال للمنظومة الحكومية ذات العوائد والإيرادات المالية للدولة وضبطها لما هو مناسب للعصر وللمستقبل لتكون هي الحديثة على الإطلاق في مستوى السلطنة التي تخطط لما هو أبعد عن أعين الآخرين أو لنقل إنِّه التغير الشامل لهذه المنظومة التي بُنيت على مدى عمر النهضة الحديثة التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- لتكون كل معنيات المنظومة القديمة قاعدة انطلاق وارتقاء إلى ما هو أبعد ولمدى طويل من الزمن نقدره بـ100 عام إن لم يكن أكثر من ذلك.

فقبل رحيل المؤسس رحمة الله عليه بشهور قليلة جاء المرسوم السلطاني رقم 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب والذي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء، ليتبعه مرسوم سلطاني سامٍ رقم 70/2019 بتعيين رئيس لجهاز الضرائب، ثم تلا هذين المرسومين مرسوم سلطاني سامٍ يحمل الرقم 42/2020 بإصدار نظام الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، هذا المرسوم كان مكملاً لمسيرة بناء ركن من أركان المنظومة الحديثة إلا أنه مختلف هذه المرة في أنه حاملا توقيع مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.

فكان الجهاز الذي صدرت فيه 3 مراسيم سلطانية لاكتمال جوانب عمله دليلا على أنه جهاز مهم جدا للدولة الحديثة وركن جديد من أركانها، خاصة عندما تناط به مسؤولية الحرص على عوائد إيرادات الدولة العائدة من الضرائب والتي ستشكل رقمًا حقيقياً في معادلة اعتماد الميزانية العامة للدولة في كل عام مالي، كما أنه سيكون واجهة شفافة الوضوح عن القوانين الضريبة في السلطنة عند قراءتها من قبل كل ممول أومستثمر أو مهتم، وإذ إنَّ الوقت مناسب جدا لوجوده في هذه المنظومة الحديثة حيث تطلع السلطنة للمضي في رؤيتها المستقبلية "عمان 2040"، ووصولها إلى هدفها من خطة التنويع الاقتصادي في برنامجها الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، فإنِّه مع هذا الوقت يشكل ركنًا من أركان الإيرادات المالية للدولة المتعددة الأركان.

هذه الأركان التي بدأت في الوضوح التدريجي لكل متابع ومهتم، فهناك ركن جديد أضيف مؤخراً بمسماه الجديد الذي يحمله وهو جهاز الاستثمار العماني هذا الجهاز الذي سنعتبره البوابة العظمى للإيرادات المالية للدولة من أثر الاستثمارات والشراكات المالية والاستراتيجية وهو مستقبل طموح لأبناء الوطن وأداة تنفيذ كل خطط التنويع الاقتصادية التي تراهن عليها السلطنة في الاكتفاء عن العوائد النفطية وتقليص الاعتماد عليها وربما سيكون الأداة الحقيقة النافذة في تقليص مدة وعمر البرامج الوطنية تنفيذ رؤية السلطنة 2040 إلى أقل من التاريخ المعتمد.

ولا يغيب عن بالنا تذكر أحد أكثر الأجهزة فعالية وحرصا على الأموال العامة وإيراداتها، إنه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة هذا الجهاز الذي كان لابد لنا من تذكر كل المراسيم السلطانية السامية السابقة فيه والمتعلقة بشأنه وما يعنى بالمراقبة المالية للدولة بمسماه الأسبق جهاز الرقابة المالية للدولة ثم أستبدل مسماه إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ليكون بذلك مراقباً فعالاً وحريصاً على أداء الحكومة ماليا وإداريا وهو قاعدة أساسية وركنًا فعالا من أركان الإيرادات المالية للدولة دون أدنى شك وريب فهو مكمل ومدير مراقب ومشرف واعٍ على كل الأجهزة التالية له.

أما اليوم فنحن في حاجة إلى ركن رابع مكمل لهذه المنظومة الحديثة الحريصة على أموال الدولة وإيراداتها وعوائدها المالية على الرغم من تواجد ماهو بيننا بصيغة مُغايرة عن كلمة الجهاز، فجهاز للمناقصات والمشتريات العامة وما يشتمل عليه من قوة وصلاحية أجدر من وجود ما هو موجود بيننا اليوم وهو مجلس المناقصات، مع ما نُكنه له من احترام، وليشمل هذا الجهاز مناقصات ومشتريات كل القطاع العام للدولة ووحداته المدنية والعسكرية والشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني وغيرها مما في حكمها لتكتمل كل أركان المنظومة الحديثة للدولة الحريصة على أموالها وعوائدها المالية وإيراداتها.

حفظ الله عُمان وجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وسدد على طريق الخير خطاه.