◄ 48.57 دولار متوسط سعر البرميل في 7 أشهر

◄ 10 دولارات زيادة بسعر تسليم يوليو

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرت حسابات أجرتها "الرؤية" اتساع الفارق بين متوسط سعر برميل نفط عُمان المقدر في الموازنة العامة للدولة بـ58 دولارا، مقارنة مع متوسط السعر الفعلي لتسليم النفط في 7 أشهر من العام، حيث بلغ السعر 48.57 دولار، أي أن الفارق يبلغ حتى الآن 9.43 دولار، الأمر الذي يمثل ضغطا على الإيرادات العامة للدولة للعام 2020، والتي قدرت مساهمة النفط فيها بأكثر من 51.4%.

ووفق ما أظهرته حسابات "الرؤية"، فإنَّ معدل تسليم شهر يوليو المقبل سيصل إلى 33.68 دولار تقريبا، أي أعلى 10 دولارات عما كان عليه سعر تسليم يونيو الجاري وهو 23.65 دولار أمريكي، وإن كان مازال أقل من سعر تسليم شهر مايو، الذي بلغ 34.85 دولار للبرميل. وكانت تداولات نفط عمان لتسليم شهر يوليو قد انتهت يوم 29 مايو المنصرم، وشهدت تعافيا بطيئا خاصة مع تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط لدول "أوبك بلس"، ليعود السعر في التداولات إلى مستويات العشرين ثم الثلاثين دولارًا لكن الشهر اكتمل دون تخطي حاجز الأربعين دولارا، لكن بدايات التداولات على مزيج نفط عمان لتسليم أغسطس تبشر باستمرار ارتفاع السعر.

3 سيناريوهات

وعلى المستوى المحلي، ثمة 3 سيناريوهات تنتظر مسار سعر برميل نفط عمان، الأول أن يتحقق المستوى المتوقع في ميزانية 2020 عند 58 دولارا للبرميل، من خلال تعويض الفارق السعري للوصول إلى السعر التقديري الموضوع في الميزانية، لكن يتطلب أن يصل متوسط سعر البرميل خلال الأشهر الخمس المقبلة وحتى نهاية أكتوبر، لأعلى من 74 دولارا للبرميل، وهو ما لم تتوقعه أكثر الدراسات العالمية تفاؤلا، مع الأخذ في الاعتبار أن الكميات التي بنيت عليها الميزانية، قد تستمر لفترة أطول أقل من المتوقع، خاصة إذا تمَّ الاتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من الكميات المتفق عليها حاليا.

ولذا من المتوقع أن يتحقق السيناريو الثاني عند متوسط سعر في حدود 50 دولاراً للبرميل؛ وهو ما يتعزز في ظل التداولات الحالية للسعر في بورصة دبي للطاقة، وصعود سعر الخام أمس لأكثر من 40 دولارا.

أما السيناريو المتشائم الذي يتوقع وصول متوسط سعر النفط للعام 2020 بأكمله إلى 40 دولارا أو أقل فإنه أيضًا مستبعد نسبيا؛ إذ إن تحقق هذا المتوسط يعني أن يبقى متوسط سعر الأشهر الخمس المقبلة دون 28 دولارا للبرميل، وهو أمر غير وارد الحدوث، خاصة وأن أقل سعر تسليم شهده نفط عمان خلال العام الجاري كان 23.65 دولار والذي جرت تداولاته في ظل أحلك ظروف مرت على البشرية وعلى سوق النفط في تاريخه، كما وصفها المختصون.

ومع ما يمثله المتوسط المحتمل عند 50 دولارا للبرميل، والتراجع غير المتوقع للإيرادات فإنَّ البديل لتقليل فجوة العجز، والمفترض أن تكون 2.5 مليار ريال، لن يصبح ممكناً دون اللجوء لتخفيف الكفة الأخرى من الميزان وهي الإنفاق، وحسب الخطوات المتسارعة لتنفيذ هذا الحل فإنَّ من المرتقب أن يقل الإنفاق عن المقدر له بحوالي ملياري ريال أو أكثر، في ضوء سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذت حتى الآن لتقليل الإنفاق الجاري، مع التريث في تنفيذ الخطط الاستثمارية المدرجة في الميزانية لحين تحسن الأوضاع.

الأسعار تتأرجح

وتتأرجح حالياً أسعار النفط في العالم بين عدة عوامل تتناقض فيما بينها؛ إذ يمكن أن تحقق الأسعار استجابة للأخبار الاقتصادية المبشرة حول فتح الدول المستوردة لأنشطتها الصناعية المختلفة والتي تعني المزيد من الطلب على النفط، وتظهر البيانات الواردة من الصين- أكبر مستورد للنفط من الشرق الأوسط- تحسناً ملحوظاً في عودة اقتصادها، منها إعلان الحكومة الصينية عن خطتها لإنشاء ميناء للتجارة الحرة في هاينان، ما يقدم دعما للثقة في الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والطويل. وتبدو في الأفق ملامح تفاؤل بانتعاش أسعار النفط خلال ما تبقى من العام في ظل التوافق العالمي على أهمية توازن السوق النفطي، عبر تخفيض الإنتاج بنفس المستوى الحالي 23%؛ وهي النسبة المقررة حتى نهاية يونيو الجاري، فيما من المحتمل الاتفاق على تخفيض أكبر، مع تسريع وتيرة الاجتماع بين المنتجين لمواكبة مستجدات السوق. غير أن عوامل أخرى لا تزال تمثل حملا ثقيلاً يضغط على الأسعار ليس أكبرها الإغلاق الاقتصادي الذي يحاصر الاقتصاد العالمي حاليًا، بل أيضا مخاوف مرحلة ما بعد كورونا والتي يؤججها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدق طبول حرب باردة عسكريًا، شديدة السخونة اقتصادياً مع الصين. وتواجه أسعار النفط خطرا آخر ممثلاً في صناعة النفط الصخري؛ فما إن بدأت أسعار النفط في التقاط أنفاسها حتى بدأت بعض الشركات العاملة في النفط الصخري البحث عن آلية للعودة للإنتاج، تعويضًا لخسائر فترة الإغلاق الإجباري نتيجة إغراق السوق بإنتاج النفط التقليدي وتركت الأسعار لتتهاوى دون الصفر.