◄ توجيه شركات التأمين لتغطية مُصابي "كورونا" من المؤمن عليهم

◄ شركات التأمين تتمتع بملاءة مالية جيدة تمكنها من التعامل مع الأزمات

◄ توقعات بتراجع الاكتتابات الجديدة في قطاع التأمين واحتمالية تأخر استلام المستحقات

◄ حث شركات التأمين على صياغة إستراتيجيات للاستجابة مع تحديات المرحلة الراهنة

أَشَاد سَعَادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، بالدورِ الفاعلِ الذي تقُوم به شركات التأمين؛ من خلال الاستجابة السريعة لاتباع خطوات جادة وملموسة في سبيل التضامن مع المجتمع والاقتصاد المحلي؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها السلطنة مع دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.

وثمَّن سَعَادته -في تصريحاتٍ صحفية- المُبادرات الوطنية التي أطلقتها شركات التأمين للمشاركة في مواجهة الجائحة العالمية؛ للحد من انتشارها، والتخفيف من آثارها منذ بداية تفشي الوباء في الوسط المحلي؛ تضامنا  مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع  التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

مسقط - الرؤية

وقالَ سَعَادة الرَّئيس التنفيذي للهيئة إنَّ مجموعةً من شركات التأمين بادرت بالمساهمة في الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي يُمثل خطوة مهمة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في الظروف الراهنة. وثمَّن الرئيسُ التنفيذيُّ للهيئة العامة لسوق المال قيام شركات التأمين باعتمادها مبادرة لتغطية كلفة فحص وعلاج المصابين بفيروس كورونا من الأفراد المؤمن عليهم لدى هذه الشركات، كمبادرة إضافية من قبلها، وتعاضدا مع الجهود التي تبذلها اللجنة العليا في هذا الشأن، مشيرا إلى أنَّ استجابة كافة شركات التأمين كانت استجابة مسؤولة، وتمت بمهنية عالية بالتوافق مع توجيهات الهيئة العامة لسوق المال؛ وذلك من منطلق حسِّها الوطني، والتزامها بالتعاضد والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع وأفراده، مشيرا إلى أنَّ هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي بتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية الحكومية وتخفيف العبء المالي الذي تتحمله الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الوبائية.

مساهمة فعالة

وأكَّد السالمي أنَّ هذا الدور الذي تُسهم به شركات التأمين يُعبر عن الأهداف الحقيقية لقطاع التأمين؛ والمتمثلة في مساهمته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع من المخاطر التي يمر بها، وما يترتب عليها من خسائر مادية. كما أنَّ هذا الحضور الذي تسجله شركات التأمين في ظل هذه الظروف يعكس ما يتمتع به القطاع من التزام وجاهزية يجعلانه قادرا على استيعاب المتغيرات والأحداث التي يمر بها المجتمع والاقتصاد الوطني، والتقليل من النتائج، ومن الخسائر التي قد تنجُم عن مثل هذه المستجدات غير المتوقعة، وهذا في واقع الأمر أهم أهداف قطاع التأمين بشقيه: التقليدي والتكافلي.

وأكَّد السالمي أنه ورغم مساهمة قطاع التأمين ووقفته في حالة الجائحة الصحية التي تمر بها السلطنة الآن، أو في حالات الأنواء المناخية التي مرت بنا في السنوات الماضية، إلا أنَّ تكرار هذه الحالات يؤكد الحاجة الملحة لإيجاد وسائل للتخفيف من آثار هذه الأحداث على الاقتصاد والمجتمع وعلى الحكومة. وكشف السالمي أنَّ الهيئة تدرس مشروع تأسيس ما يسمى بـ"صندوق الكوارث"؛ ليتولى تعويض الأخطار التي لا يغطيها التأمين العادي مثل الأوبئة، أو تعويض أولئك الذين لا توجد لديهم تغطية تأمينية ضد أخطار تنجم عن مثل هذه الكوارث وهو إجراء متعارف عليه في كثير من الدول.

إجراءات احترازية

وواصَل سَعَادته الحديثَ عن الدور الذي يُؤديه قطاع التأمين في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنَّ الهيئة العامة لسوق المال اتَّخذت جُملة من الإجراءات الاحترازية منذ بداية الأزمة؛ منها ما يتعلق بإجراءات تحدُّ من انتشار المرض، وأخرى تتعلق بتخفيف تبعات الإجراءات الاحترازية على الأنشطة الاستثمارية. وقال إنَّه تمَّ توجيه شركات التأمين للعمل على سداد كافة المستحقات المالية لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومجمعات صحية وعيادات بهدف دعم استمرارية عمل هذه المؤسسات، وعدم التأثير سلبًا على تدفقاتها النقدية، بسبب هذه الجائحة والإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت وأدت لإغلاق عدد من المؤسسات الصحية الخاصة والعيادات المتخصصة، فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية كتقليل عدد المراجعين في المؤسسات التي سمح لها بالاستمرار في تقديم الخدمة؛ حيث بادرت الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدفق التمويل اللازم لهذه المؤسسات لاستمرار ممارسة أعمالها الإنسانية؛ وذلك من خلال تنسيق مستمر ومتواصل بين الجهتين في هذا الجانب.

وعبَّر السالمي عن سعادته للتعاون الإيجابي الذي أبدته شركات التأمين في تقديم خدماتها عن بُعد، وقدرتها على توظيف التكنولوجيا لتوفير الخدمة التأمينية دون توقف في ظل أزمة كورونا. وقال: "أثبت قطاع التأمين نجاحه في تقديم كافة خدماته عن طريق العمل عن بُعد، واستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا المختلفة لضمان استمرارية خدماته للناس والاقتصاد والمجتمع بشكل عام؛ الأمر الذي مكن العملاء بمختلف فئاتهم وأماكن تواجدهم من الحصول على الخدمات التأمينية دون الحاجة لترك أماكنهم". وأضاف أنَّ ذلك أسهم في تفادي العديد من المخاطر؛ مثل: عدم وجود التأمين والحماية لمن انتهت وثائق تأمينهم أثناء الجائحة؛ مثل: تأمين المركبات، والتأمين الصحي، أو تأمين المنشآت...وغيرها من أنواع التأمينات المختلفة.

تطوير الخدمات

وفيما يتعلَّق بالجُهود المبذولة لتطوير الخدمات التأمينية، أشار السالمي إلى أنَّ قرار الهيئة العامة لسوق المال الصادر في سبتمبر 2016 اعتماد الدليل الاسترشادي لتجويد الخدمات التأمينية المقدمة من قبل شركات التأمين والذي كان له أثر ممتاز، أسهم في تعزيز المنافسة بين شركات التأمين لتجويد خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل؛ حيث ركز الدليل على تعزيز ثقافة خدمة العملاء في شركات التأمين، ومواكبة التقنيات الإلكترونية لخدمة عملائها عن بُعد، وهو ما جعل الشركات تتمتع بالجاهزية الكافية للتعامل مع جائحة كورونا؛ الأمر الذي جعل من هذا القطاع مثالًا يُحتذى به في التعامل مع الأزمات.

وأشار السالمي إلى وضع المركز المالي لشركات التأمين، قائلا: إنَّ البيانات المالية المدققة لشركات التأمين تظهر ومن خلال المتابعة المستمرة تمتُّعها بملاءة وكفاءة مالية جيدة تمكنها من التعامل مع هذه الأزمات والوفاء بالتزاماتها أمام حملة الوثائق التأمينية؛ الأمر الذي يعطي ثقة كبيرة في كفاءة القطاع المالي العماني بشكل عام؛ حيث إنَّ قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات المالية التي تُسلِّط عليها الأنظار في الأزمات التي تمر بها الدول. لكنه استدرك قائلا: إنَّ قطاع التأمين كغيره من القطاعات الاقتصادية لن يكون بمنأى عن الآثار السلبية التي ستخلفها جائحة كورونا، إضافة للتبعات الاقتصادية الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي تبدو آثارها واضحة على كافة الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أنه ونتيجة لهذه الظروف فمن المتوقع أن تتراجع عمليات الاكتتابات الجديدة في القطاع، إضافة لاحتمالية تأخر استلام مستحقات شركات التأمين من العملاء؛ الأمر الذي سيؤثر على سيولتها إن استمر الوضع لفترات طويلة.

إستراتيجيات متطورة

وأكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أهميَّة أن تعمل شركات التأمين -وبشكل عاجل- على وضع إستراتيجيات تتلاءم مع مُتطلبات وتحديات المرحلة الراهنة؛ وذلك من خلال تقليل المصاريف، وتجويد الخدمات، عن طريق تطبيق التكنولوجيا الحديثة، واتخاذ سياسات عملية وخطوات سريعة لإدارة المخاطر بكافة أنواعها، وإعادة رسم سياساتها الاستثمارية وسياسات الاكتتاب في محافظها التأمينية. وقال إنَّ هناك مُتابعة وتنسيقًا مستمريْن مع كافة مكونات قطاع الـتأمين من أجل التنسيق المتكامل نحو استقرار أعمال القطاع، وتعزيز المنافسة الصحية فيه؛ بما يخدم مصالح كافة المتعاملين خاصة حملة الوثائق التأمينية.

يُشار إلى أنَّ المؤشرات المالية المدققة لقطاع التأمين للعام 2019؛ تُوضِّح أنَّ إجمالي الأقساط المباشرة للقطاع ارتفعت بنسب 5%، لتصل إلى 486.5 مليون ريال في نهاية العام 2019 مقارنة مع 463.5 مليون ريال في نهاية العام 2018م، كما تبيِّن مؤشرات القطاع أنَّ مُتوسط نمو إجمالي الأقساط التأمينية خلال السنوات الخمس المنصرمة قد بلغ حوالي 4%. وبلغ عدد الشركات المرخصة لمزاولة أعمال التأمين 20 شركة تأمين، إضافة لشركة عُمان لإعادة التأمين، إضافة إلى أنَّ هناك أكثر من 35 سمسارا مرخصًا لهم مزاولة نشاط السماسرة في التأمين مع نهاية العام 2019م، فضلا عما يزيد على 145 مكتبًا لوكلاء التأمين المنشرين في جميع ولايات ومحافظات السلطنة.