مسقط - الرؤية

كشفتْ البياناتُ الماليَّة غير المُدقَّقة لقطاع التأمين في الربع الأول من العام 2020، أنَّ إجمالي استثمارات شركات التأمين بلغ ما يُقارب 686.8 مليون ريال، مُسجلًا ارتفاعًا بمقدار 2.8 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم، وحقَّقت الشركات الوطنية خلال الربع الأول استثمارات بإجمالي وقدره 429.6 مليون ريال، في حين كان إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية حوالي 257.2 مليون ريال.

وفيما يتعلَّق بنسب توزيع الاستثمارات، تُوضح المؤشرات أنَّ استثمارات شركات التأمين الوطنية تتمركز داخل السلطنة بنسبة بلغت 90 في المئة. وفي المقابل، بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية حوالي 10 في المئة. في حين أنَّ شركات التأمين الأجنبية تستثمر ما نسبته 82 في المئة داخل السلطنة؛ حيث تتمركز استثمار شركات التأمين الأجنبية في أوعية النقد والودائع البنكية والسندات الحكومية والسندات التجارية، وفي المقابل بلغت نسبة الاستثمارات الخارجية لشركات التأمين الأجنبية حوالي 18 في المئة.

وتُشير البيانات غير المُدققة والمقدَّمة من قبل شركات التأمين أنَّ أوعية النقد والودائع البنكية والسندات والأسهم المدرجة، إضافة إلى العقارات، قد استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات، وكان أكبرها وعاء النقد والودائع البنكية بمبلغ وقدره 278.5 مليون ريال وبنسبة بلغت 64.8 في المئة من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية وبمبلغ وقدره 162.8 مليون ريال وبنسبة بلغت 63.3 في المئة من إجمالي استثمارات الشركات الأجنبية.

وبيَّنت النتائج أنَّ إجمالي الاستثمارات داخل السلطنة سجَّل ارتفاعا في الربع الأول من العام 2020، مقارنة بنفس الربع من العام المنصرم، بنسبة 1 في المئة؛ حيث إنَّ الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والسندات الحكومية والسندات التجارية هو الأكثر ارتفاعا عمَّا كان عليه في الربع الأول من العام 2019، بنسبة بلغت 59.4 في المئة و32.2 في المئة و13.8 في المئة على التوالي، في حين انخفضت الاستثمارات في كلٍّ من الأسهم المدرجة والقروض بضمان الحياة والنقد والودائع البنكية.

أمَّا الاستثمار خارج السلطنة، فقد سجَّل انخفاضا بشكل عام في الربع الأول من العام 2020م، مقارنة بنفس الربع من العام المنصرم، بنسبة 4.5 في المئة، ولعلَّ الاستثمار في النقد والودائع والقروض بضمانات الحياة هي التي سجَّلت ارتفاعا بين الأوعية بنسب بلغت 94 في المئة و2.1 في المئة تواليا، في حين سجلت باقي الأوعية الاستثمارية انخفاضًا تراوح ما بين 1.3 في المئة و35.5 في المئة في تلك الأوعية الاستثمارية.

وتصدَّرت شركة ظفار للتأمين شركات القطاع في حجم الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري، وبإجمالي استثمارات بلغ 74.467 مليون ريال، تلتها شركة أكسا للتأمين في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات 69.486 مليون ريال، وحلت في المرتبة الثالثة الشركة العمانية المتحدة للتأمين بإجمالي استثمارات 63.287 مليون ريال، في حين جاءت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في المرتبة الرابعة بإجمالي استثمارات 56.027 مليون ريال، وهذه الأربع شركات تستحوذ على ما نسبته 38 في المئة من حجم إجمالي الاستثمارات في القطاع خلال الربع الأول من العام 2020.

وبالنظر في استثمارات شركات التأمين الوطنية في النقد والودائع البنكية، التي تعد الوعاء الاستثماري الذي تتمركز فيه معظم استثمارات شركات التأمين، فإنَّ المؤشرات توضِّح خلال الربع الأول للعام 2020م أن الشركات الوطنية قد استثمرت في النقد والودائع البنكية ما نسبته حوالي 64.8 في المئة من إجمالي استثماراتها داخل وخارج السلطنة. وأتت شركة التأمين الأهلية في المرتبة الأولى من بين شركات التأمين الوطنية من حيث الاستثمار في النقد والودائع البنكية ليستحوذ هذا الوعاء ما نسبته 94 في المئة من إجمالي استثمار الشركة، في حين كانت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام هي الأقل استثمارا في وعاء النقد والودائع من بين شركات التأمين الوطنية؛ حيث استثمرت بنسبته 36 في المئة فقط من إجمالي استثماراتها.

وفي المقابل، استثمرتْ الشركات الأجنبية ما نسبته 63.3 في المئة من حجم استثماراتها داخل وخارج السلطنة في وعاء النقد والودائع البنكية، وأتتْ شركة أورينت للتأمين وشركة التأمين الإيرانية في مقدمة الشركات التي تستمر في هذا الوعاء وبنسبة 100 في المئة، في حين كانت شركة التأمين على الحياة العالية هي الأقل بين الشركات التأمين الأجنبية من حيث الاستثمار في هذا الوعاء وبنسبة بلغت 40 في المئة.

يُذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في السلطنة مع نهاية الربع الأول من العام 2020م هي 20 شركة تأمين؛ منها: 10 شركات وطنية، و10 أجنبية، إضافة لشركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية لإعادة التأمين، وأنَّ عدد الشركات الوطنية والأجنبية المرخص لها بممارسة نشاط تأمين الحياة 15 شركة من أصل 20 شركة تأمين، في حين أن 19 شركة تمارس نشاط التأمين العام، وأنَّ هناك 14 شركة تمارس كلا النشاطين.