◄ رئيس "جمعية المحامين": بنك مسقط الجهة الأكثر مساهمة في هذه المبادرة منذ انطلاقتها

مسقط- الرؤية  

أعلن بنك مسقط، وللعام الثالث على التوالي، عن تقديم دعم مالي للمشروع التطوعي "فك كربة" في نسخته السابعة والذي تنظمه جمعية المحامين العمانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، حيث سيُقدم بنك مسقط دعمًا ماليًا للإفراج عن 166 حالة إنسانية ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية- تجارية- شرعية- عمالية) والذين لم يسبق أن استفادوا من هذه المبادرة.

وبلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها 577 حالة وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية، علماً بأنَّ هذه الحالات التي يدعمها بنك مسقط غير مسجلة في قضايا البنوك أو المؤسسات المالية.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن سعادته بالتعاون مجدداً مع جمعية المحامين العمانية في دعم مشروع "فك كربة" والذي يحقق تجاوباً إيجابياً من المجتمع لدعم الحالات المعسرة والمحبوسين على ذمم قضايا (مدنية – تجارية – شرعية - عمالية) في مختلف محافظات السلطنة وذلك بهدف إدخال الفرحة والسعادة في نفوسهم خلال هذه الأيام المباركة. وأكد الحشار أن بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم المجتمع وذلك بمشاركته في العديد من المبادرات المستدامة، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إنجاح مختلف البرامج والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي تعود بالخير والمنفعة على الجميع.

وقدم الرئيس التنفيذي لبنك مسقط الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية المحامين العمانية ولكافة المحاميين الأعضاء والمنتسبين للجمعية على دورهم وجهودهم في تنفيذ مشروع "فك كربة" والذي يعتبر من المبادرات الإنسانية الناجحة التي ساهمت في الإفراج عن العديد من الحالات التي حكم عليها لأسباب مالية مختلفة، حيث نجحت هذه المبادرة طوال السنوات الماضية في إدخال الفرح والسرور في نفوس العديد من الأسر العمانية موضحاً أننا في بنك مسقط والحمدلله شاركنا في إنجاح هذا المشروع خلال العامين الماضيين وبعد النجاح الكبير لهذا التعاون قررنا أيضا المشاركة هذا العام حيث يحرص البنك دائماً على المساهمة والمشاركة في دعم مثل هذه المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع ولها أهداف إنسانية نبيلة متمنين أن تتوج هذه المبادرة بالتوفيق والنجاح دائماً.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين، أن مبادرة فك كربة الإنسانية تأتي في نسختها السابعة هذا العام بعد النجاح الذي حققته، النسخ السابقة حيث بلغ مجموع الملفات التي أغلقت خلال سنوات المبادرة الماضية 2388 ملفاً وهي إما لمحبوسين تم الإفراج عنهم أو لمن صدرت بحقهم أوامر حبس وألغيت عنهم. وأضاف أن هذه المبادرة الإنسانية والتي انطلقت في العام 2012م، يتم تنفيذها من خلال جهود تطوعية يقوم بها المحامون أنفسهم ويقتصر العمل هذه المرة عن بعد بسبب جائحة كورونا فأصبح بذلك عدد المحامين المتطوعين للعمل في هذه النسخة محدودا جداً على عكس النسخ السابقة التي يربو فيها طاقم العمل على مائة محام ومحامية. ففي هذه النسخة تستلم قوائم المستفيدين من المبادرة آلياً من المحاكم وبعد دفع قيمة المطالبات في حسابات المحاكم في البنوك ترسل إيصالات الدفع إلى المحاكم ويتم إلغاء أوامر الحبس والإفراج عن المحبوسين.

وحول فلسفة المبادرة، ذكر سعادة رئيس جمعية المحامين أنها تقوم على جمع التبرعات المالية من المؤسسات ومن الجمهور وذلك من خلال الإيداع المباشر في الحساب المصرفي للمبادرة في بنك مسقط، أو من خلال المبالغ التي تدفع نقداً أو بواسطة الشيكات في مقر الجمعية، وقد كانت تقام في السابق معارض في مسقط وخارجها للتعريف بالمبادرة وجمع التبرعات من خلال الصناديق التي توضع لهذا الغرض.

وأضاف سعادته أن القوائم الخاصة بالمستفيدين من المبادرة يتم استلامها من أقسام التنفيذ في المحاكم ولا يتم التعامل مباشرةً مع الحالات إلا نادراً وفي كل الأحوال يجب على المستفيد العودة إلى قسم التنفيذ بالمحكمة المختصة ليتم تمرير اسمه إلى المبادرة.

وعن نوعية القضايا التي تشملها المبادرة ذكر سعادته بأن القضايا يجب أن تكون إما قضايا مدنية، تجارية، عمالية أو شرعية، ولا يتم التعامل مع القضايا الجزائية نظراً لحساسية هذا النوع من القضايا.

وعبّر سعادته عن عميق شكره وتقديره لبنك مسقط على تبرعه السخي للمبادرة من خلال تكفله بالإفراج عن 166 محبوساً؛ حيث يعد البنك هو الجهة الأكثر مساهمة في هذه المبادرة منذ انطلاقتها، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يساهم فيه البنك في مبادرة فك كربة، كما لا يسعني إلا أن أشكر جميع أصحاب الأيادي البيضاء من مواطنين ومقيمين ورجال أعمال ومؤسسات خاصة على تكرمهم بالمساهمة في هذه المبادرة الخيرة والشكر هنا موصول للإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ وموظفي أقسام التنفيذ في المحاكم على الجهد الكبير الذي يتم بذله في سبيل فرز أسماء المستحقين وإعداد قوائم بها.