أكثر من 30.8 مليون ريال عُماني قيمة التداول العقاري خلال إبريل الماضي

مسقط - العمانية

 أكد الدكتور علي بن عزان الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر إبريل الماضي بلغت أكثر من (30) مليونًا و(844) ألف ريال عُماني في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من (889) ألف ريال عماني.. مشيرًا إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغ ألفين و(563) تصرفًا قانونيًا خلال نفس الفترة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والقسمة والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات. 
وقال: إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغ أكثر من (14) مليونًا و(166) ألف ريال عُماني من خلال (509) تصرفات بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من (671) ألف ريال عماني. وأضاف: إن تصرفات البيع في محافظة مسقط سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت (104) تصرفات، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد (101) تصرف ثم محافظة الداخلية بعدد (72) تصرفًا ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (58) تصرفًا، ثم محافظة شمال الباطنة بعدد (50) تصرفًا ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (49) تصرفًا ثم محافظة ظفار بعدد (33) تصرفا ثم محافظة البريمي بعدد (22) تصرفًا ثم محافظة الظاهرة بعدد (13) تصرفًا ثم محافظة الوسطى بعدد (6) تصرفات وأخيراً محافظة مسندم بعدد تصرف بيع واحد . 
وأشار نائب أمين السجل العقاري إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت اكثر من (16) مليونًا و(38) ألف ريال عُماني من خلال (134) تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن أكثر من (37) ألف ريال عماني كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة حيث بلغت (66) تصرفا ، تلتها محافظة الداخلية بعدد (14) تصرفا ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (10) تصرفات ثم محافظتا جنوب الباطنة وظفار بعدد (11) تصرفا لكل منهما ، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (6) تصرفات تلتها محافظة الوسطى بعدد (5) تصرفات تلتها محافظتي شمال الباطنة والبريمي بعدد (4) تصرفات لكل منهما وأخيرا 
محافظة الظاهرة بعدد (3) تصرفات للرهن . 
وقال الدكتور الهشامي إن قيمة عقود المبادلة بلغت أكثر من (638) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من (12) ألف ريال عماني من خلال إبرام (28) عقد مبادلة كان نصيب محافظة مسقط منها (10) عقود وهو الأعلى على مستوى المحافظات وبلغت عقود الهبات المبرمة على مستوى المحافظات (48) عقداً كانت النسبة الأعلى منها لمحافظة مسقط بعدد (15) عقدا، أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت (52) عقداً للإرث كان نصيب محافظة مسقط الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت (32) عقدًا.
وأضاف إن عقود فك الرهن بلغت على مستوى المحافظات (23) عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد (7) عقود، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة (5) عقود كانت النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد عقدين اثنين كما بلغت عقود الانتفاع المبرمة على مستوى 
المحافظات (24) عقدا كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة بعدد (7) عقود، وأخيرا بلغت التأشيرات (47) عقدا كان نصيب محافظة الداخلية منها (11) عقدًا وهي الأعلى بين المحافظات. 
وأشار الهشامي إلى أنه تم خلال شهر إبريل الماضي إصدار ألف و(693) سند ملكية بما فيها الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت (5) سندات 
ملكية للمتملكين الخليجيين، بمعدل (4) سندات ملكية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وملكية واحدة لمواطني دولة الكويت. 
واختتم الدكتور علي بن عزان الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلًا بأن عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال شهر إبريل الماضي بلغت (331) قطعة أرض منها (308) قطع أراض للاستعمال السكني و(6) قطع أراض للاستعمال السكني التجاري و(12) قطعة أرض للاستعمال التجاري وقطعة أرض واحدة للاستعمال الصناعي و(4) قطع أرض للاستعمال الزراعي .

جدير بالذكر أن السجل العقاري استأنف أعماله في الـ 26 من شهر أبريل الماضي وذلك بعد إيقاف العمل في المحطة الواحدة بالوزارة والمحافظات الاخرى تطبيقا لتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا حيث يتم تخليص المعاملات عن طريق حجز موعد عبر الاستمارة الالكترونية المخصصة بموقع الوزارة الالكتروني.

تعليق عبر الفيس بوك