◄ تقديم مليون ريال عماني لإنشاء صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية
◄ إعفاء منتسبي الغرفة من متأخرات.. والإعفاءات تصل إلى 7 ملايين ريال
◄ المساهمة بمليون ريال عماني في صندوق الأمان الوظيفي
◄ مقترحات التحفيز الاقتصادي تشمل تأجيل أقساط القروض 6 أشهر
◄ تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. واستبدالها بتوسعة "الانتقائية" على الكماليات
◄ تخفيض هامش خطابات الاعتماد والضمانات إلى 20% كحد أقصى
◄ مقترح بإصدار قانون لتنظيم وتسهيل تأسيس الجمعيات التعاونية
◄ تسهيل قوانين إقامة وتملك الأجانب مقابل الاستثمار بضوابط محددة وواضحة
◄ إبقاء خدمات وخطوط الاستيراد المباشر المتوفرة خلال أزمة كورونا إلى العام 2022
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أعدَّت غرفة تجارة وصناعة عُمان تقريرًا حول دور الغرفة في مُواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال شهريْ مارس وأبريل، أبرزتْ من خلاله مجموعة الإجراءات والمقترحات التي تقدَّمت بها للجهات المعنية للمساعدة في تجاوز الأزمة.
وبحسب التقرير -الذي حصلت "الرُّؤية" على نسخة منه- تشمل المقترحات 4 فئات؛ في الفئة الأولى وهي المجتمع، أكدت الغرفة أنها أسهمت في العديد من الإجراءات للتخفيف من آثار وتداعيات الفيروس على المجتمع، وضمن الإجراءات إنشاء صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية، والذي يهدف للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف الآثار المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوحيد جهود القطاع الخاص في الخدمة المجتمعية، وتنظيم المشاريع المجتمعية وتوجيهها، كذلك بادرت الغرفة بتقديم دعم وقدره مليون ريال عماني لإنشاء الصندوق.
أمَّا عن الإجراءات التي قامت بها الغرفة تجاه الفئة الثانية، وهي المستهلك؛ فقد أشار تقرير الغرفة إلى قيام الغرفة -وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص- بالتأكد من توافر كافة السلع الأساسية بشكل كاف وبأسعار عادلة، والحفاظ على مخزون الاحتياطي الغذائي بمستويات آمنة حتى بعد انقضاء الجائحة، أما الفئة الثالثة، والتي تمثلها غرفة تجارة وصناعة عمان؛ فهي شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ فقد نالت العديد من الجهود التي بذلتها الغرفة مع عدد من الإجراءات التي قامت بها الغرفة على مدار شهري مارس وأبريل، وشملت إعفاء منتسبي الغرفة من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة، على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة وتجديد الانتساب لعام 2020، وتقدر هذه الإعفاءات بمبلغ 7 ملايين ريال عماني.
ولم تتوقَّف جهود الغرفة على فئة أصحاب الأعمال، لكن كان لها دور في العمل على حماية العاملين في القطاع الخاص أيضا من التداعيات، وقامت في سبيل ذلك بعدد من الإجراءات؛ منها: مساهمة الغرفة بمليون ريال عماني في صندوق الأمان الوظيفي، وحث مؤسسات القطاع الخاص على تقليص عدد الموظفين في بيئة العمل ليعملوا عبر القنوات الافتراضية؛ وذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة للتعامل مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتضمَّن التقرير توصيات تحفيزية للوضع الاقتصادي الراهن؛ منها ما يتعلق بتقديم حوافز ضريبية ومصرفية؛ حيث اقترحت الغرفة منح الشركات قروضا عاجلة بشروط ميسرة وبدون فوائد أو بفوائد رمزية لا تتجاوز 3%، كما اقترحت تأجيل أقساط القروض للشركات بدون استثناء لمده 6 أشهر، وإعادة جدولة قروضهم بدون تكلفة أو مخصصات إضافية، وكذلك من ضمن التوصيات تسديد الحكومة التزاماتها تجاه القطاع الخاص خلال 20 يوما، أو إيجاد بدائل مثل السندات أو الصكوك التي يمكن قبولها من المصارف، واقترحت الغرفة تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة عام على الأقل، واقترحت استبدالها بتوسعة الضريبة الانتقائية وفرضها على الكماليات، كذلك اقترحت الإبقاء على الحزم المقدمة من البنك المركزي للبنوك التجارية حتى نهاية العام 2022م، مع الإعلان عن ذلك حتى تطمئن البنوك التجارية.
وفي جانب التسهيلات المصرفية، اقترحت غرفة تجارة وصناعة عمان عدم تصنيف القرض كاملا بسبب تأخر المقترض عن سداد القسط المستحق، في حالة سداده بعد ذلك والانتظام لمدة 3 أشهر، وإعادة النظر في معايير تصنيف الشركات خلال عامي 2020 و2021، وتمديد فترة التصنيف لتكون 6 أشهر على الأقساط المتأخرة قبل تصنيف القرض، وتخفيض الضمانات المطلوبة مقابل القروض المقدمة من المصارف، والاكتفاء بنسبة تغطية 133% مقابل العقارات والأسهم خلال عامي 2021 و2022، كما طلبت تخفيض الهامش الذي تطلبه البنوك لخطابات الاعتماد والضمانات لتكون في حدود 20% كحد اقصى، لاسيما تلك التي لها علاقة بالمواد المستوردة للأغراض التجارية؛ وذلك لتشجيع الاستيراد المباشر وإعادة التصدير.
وشملتْ اقتراحات الغرفة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمار: إصدار قانون لتنظيم وتسهيل تأسيس الجمعيات التعاونية، مع تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وجذب الاستثمارات النوعية بهدف تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للعمانيين.
كما اقترحتْ توجيه الصناديق الاستثمارية الحكومية -بما فيها صناديق التقاعد- لمضاعفة استثماراتها في السلطنة؛ من خلال سوق مسقط للأوراق المالية خلال الخمسة أعوام المقبلة، وتعزيز السيولة والقدرة الشرائية عبر تسهيل قوانين إقامة وتملك الأجانب للعقارات -في أي مكان- دون تقييد ذلك في المجمعات السياحية المتكاملة فقط، مقابل الاستثمار بضوابط محددة وواضحة، مع تسهيل إجراءات استخراج التأشيرات الإلكترونية لجميع الجنسيات والأعمار، بصرف النظر عن الجنس ذكرًا أم أنثى، والسماح لكل المؤسسات السياحية بكفالة الزائرين والسواح والمجموعات والأفراد.
وطلبتْ الغرفة الإعفاء من فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي لكافة الشركات لمدة 3 أشهر، مع ضرورة عدم قطع الخدمة خلال هذه الفترة، وإعادة التعرفة السابقة على المنشآت التجارية قبل عام 2016، وإبقائها على التعرفة المخفضة السابقة لمدة سنتين على الأقل حتى 2022م، وكذلك تجميد إيجارات الأراضي لغايات الاستثمار لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك تخفيضها بنسبة 50% للعامين التاليين.
ولتسهيل الاستيراد والتصدير، اقترحت الغرفة أن يتم تقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات بأسعار تنافسية للتصدير والاستيراد المباشر، مع ضرورة إبقاء خدمات وخطوط الاستيراد المباشر المتوفرة خلال أزمة كورونا إلى العام 2022، وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للشركات المصدرة للمنتجات المحلية؛ من خلال برنامج يوفر لهم الدعم التسويقي والترويجي وكذلك التمويل للمشترين.
وضمَّت المقترحات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 50%، وتفعيل بند الـ10% من مناقصات العقود الحكومية -الجهات والشركات- مع إعطاء أفضلية في السعر 10% للمنتجات العمانية، وطلبت الغرفة أيضا فرض الإعفاء من الإيجارات لجميع القطاعات المتأثرة.
