ترجمة - رنا عبدالحكيم

تظهر البيانات المبكرة أنّ الدول الأوروبية التي بدأت في تخفيف عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، تشهد ارتفاعًا مؤقتًا في بعض أشكال النشاط الاقتصادي، على الرغم من أنّ حركة الأشخاص والبضائع عبر القارة لا تزال كما هي إلى حد كبير، حسبما نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وخففت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من قيود الحركة خلال الأسبوعين الماضيين، مما سمح بإعادة فتح بعض المتاجر ومقرات العمل، في حين أعلنت فرنسا أنّها ستخفف من إغلاقها تدريجيًا اعتبارًا من 11 مايو.

وعلى الرغم من أنّه من السابق لأوانه أن تنعكس التغييرات في الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، إلا أنّ بعض مقاييس النشاط البديلة عالية التردد، مثل استهلاك الكهرباء والسفر، تظهر بالفعل علامات على الانتعاش.

وقالت جيسيكا هيندز الخبيرة الاقتصادية الأوروبية في كابيتال إيكونوميكس: "هناك بعض الدلائل الأولية على التحسن في النشاط الاقتصادي في البيانات عالية التردد مثل زيادة استهلاك الكهرباء في إيطاليا وإسبانيا وانخفاض أقل قليلاً في المدن الألمانية خلال الأسبوع الماضي".

ومع ذلك، حذّرت من أنّها لا تزال "أيامًا مبكرة جدًا" وأنّ المؤشرات الأخرى "لم تظهر الكثير من التقدم، إن وجد".

وفي إيطاليا وإسبانيا، ارتفع استهلاك الكهرباء منذ منتصف أبريل - على عكس فرنسا، حيث لا يزال عند مستويات منخفضة للغاية مقارنة بالمعايير التاريخية.

وتعكس الزيادة في استخدام الطاقة في البلدين جزئيًا التباطؤ الحاد في بداية الإغلاق وتضييق الفجوة مع مستويات العام الماضي، وفقًا لبيانات ENTSO-E، الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للكهرباء.

في غضون ذلك، بدأت البيانات المتعلقة بالأميال التي قطعتها الشاحنات الألمانية تظهر ارتفاعًا طفيفًا بعد الانخفاض الذي من المقرر أن يترك بيانات أبريل كأكبر انكماش منذ 2005.

وهناك أيضًا بعض الأدلة على عودة العمال الألمان والإسبان إلى وظائفهم؛ إذ أظهر مؤشر تنقل "جوجل" إلى أماكن العمل- الذي يتابع تحركات الأشخاص إلى المصانع والمكاتب- تحولًا في الاتجاه خلال الأسبوع الماضي، وإن كان لا يزال عند مستويات منخفضة جدًا.

وفي جميع أنحاء أوروبا، لا يزال التنقل حوالي نصف مستويات ما قبل تفشي الفيروس التاجي، وانخفضت رحلات العمل بنسبة 43% مقارنة بأسبوع ما قبل الفيروس التاجي في ألمانيا، وانخفضت بين 63-68% في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأشار فيليكس هوفنر، الاقتصادي الأوروبي في بنك "يو.بي.إس" إلى أن قطاعات البيع بالتجزئة والنقل والترفيه والإقامة والأغذية هي الأكثر معاناة من الفيروس، و"كل إجراء يساعد قطاع الخدمات على العودة إلى السرعة مهم" للانتعاش الاقتصادي. وقال: "لقد تحرّكت ألمانيا الآن لتكون واحدة من أقل الاقتصادات الكبيرة تقييدًا في منطقة اليورو".

والانخفاض كان بدرجة أقل في البلدان التي لم تطبق الإغلاق الرسمي، مثل السويد، أو مع إجراءات أقل صرامة، مثل هولندا، لكن في البلدان التي شهدت ضوابط أكثر صرامة، لا يزال الانتقال إلى مراكز البيع بالتجزئة والترفيه عند مستويات قياسية متدنية.

وقال أوليفييه فيجنا الاقتصادي في بنك "HSBC" إنّ "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان المستهلكون سيشعرون بالثقة في الإنفاق، بمجرد تخفيف إجراءات الإغلاق".

وعلى الرغم من أنّ أوروبا تتجه إلى إعادة فتح أكبر للنشاط الشهر المقبل ومن المتوقع رفع المزيد من القيود بحلول يونيو، شريطة ألا يكون هناك ارتفاع ثان في الإصابات، إلا أنّ المحللين يقولون إنّ المؤشرات المبكرة تشير إلى أنّ النشاط الاقتصادي سيستغرق وقتًا طويلاً في التعافي.