◄ 56.5 دولار متوسط سعر برميل نفط عمان حتى تسليم مايو

◄ إنتاج الخام العماني وسعره مُحدد سلفا.. والخفض يتم بالاتفاق مع الشركات المنتجة

الرؤية- نجلاء عبدالعال

نفى مصدر مسؤول في القطاع النفطي بشدة إمكانية وقف الإنتاج بسبب تراجع الأسعار في الوقت الحالي، وانهيار أسعار الخام الأمريكي وبيعه بالسالب، مؤكدا أن متوسط سعر مزيج نفط عمان حتى الآن لا يزال "أعلى كثيرا" من تكلفة إنتاجه، وأنه يحقق عائدا جيدا.

وقال المصدر- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنّ من الخطأ النظر إلى السعر اليومي الحالي للخام أو حتى المتوسط الشهري على أنّه السعر الحقيقي، لأنّ سعر البرميل استمر لعدة أشهر خلال العام الجاري ضعف السعر الحالي أو ما يزيد، ومن المتوقع أن يرتفع السعر خلال الأشهر المقبلة، مع العودة المرتقبة للطلب تدريجيا، خاصة وأنّ التراجع الحالي للطلب "استثنائي"، ولا يُتوقع له أن يستمر طويلا. وبيّن أنّ متوسط تكلفة برميل نفط عمان يحتسب على أساس متوسط سنوي، وكذلك متوسط سعر البرميل.

وأوضح أنّ متوسط سعر برميل نفط عمان حتى الآن "في وضع مربح"؛ حيث إنّ متوسط السعر حتى تسليم مايو المقبل يزيد على 56.5 دولار، وهو سعر جيد مقارنة مع متوسط تكلفة الإنتاج التي تقل عن نصف هذا الرقم في أعلى تقديراتها، والمرتبطة بالحقول التي تستخدم طرق التعزيز المختلفة لاستخراج النفط شديد اللزوجة، وبالتالي فإنّ النفط لا يزال سلعة ذات عائد ممتاز.

وأكد المصدر أنّ السلطنة لا تفكر مطلقا في وقف إنتاج النفط، وقال إنّ الأمر "ليس بالبساطة المتصورة، فالحفاظ على تدفق الخام حتى ولو بنفس تكلفة إنتاجه أو أقل، فذلك أفضل بدلا من التوقف ثم إعادة الإنتاج مرة أخرى". ولفت إلى أنّ النفط العماني يختلف عن إنتاج النفط الصخري، والذي تتوافر معه إمكانية وقف الإنتاج ثم استئنافه بدون خسائر كبيرة. وقال إنّه بالفعل سيجري التقليل من الكميات المنتجة من النفط الخام، لكن ذلك سيكون التزاما باتفاق السلطنة مع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها لتقليل الإنتاج.

وتابع المصدر حديثه أنّ هناك عددا من النقاط فيما يتعلق بمسألة الإنتاج؛ منها أنّ كميات النفط المنتجة وسعرها محددة مسبقا؛ إذ إن مزيج نفط عمان يُباع قبل شهرين على موعد تسليمه، ويحدد من خلال عقود البيع الكمية التي ستباع والسعر كذلك، ولذلك فإن ّالنفط المُنتج في شهر أبريل الجاري تم الاتفاق عليه فعليا قبل بداية الشهر.

وبين المصدر أنّ من العوامل الأخرى التي تجعل من غير الوارد وقف الإنتاج، أنّ كميات الإنتاج توضع وفق خطة سنوية وحصص إنتاجية للشركات العاملة في السلطنة، وفي حالة التخفيض- كما هو الحال الآن التزامًا مع الاتفاق العالمي- يتم عقد اجتماعات مع الشركات المنتجة للاتفاق على تعديل كميات الإنتاج وفق حصص معينة أيضا.

وحول ما إذا كان يحق للشركات الأجنبية العاملة في السلطنة أن تقوم بخفض إنتاجها بشكل فردي، أكد أنّ هذا غير وارد لأنّ اتفاقيات الامتياز التي يتم توقيعها مع الشركات تحدد الكميات التي تنتجها الشركات، وأنّه إذا ما طرأت حالة القوة القاهرة التي قد تعطّل الإنتاج، فإنّ تقليل الإنتاج لا يتم إلا بعد موافقة وزارة النفط والغاز، وذلك بناء على دراسات واضحة واقتناع من الوزارة بأسباب التقليل.

وأضاف المصدر أنّ آليات الإنتاج في السلطنة مستمرة بوتيرة جيدة، وأنّ القدرة الإنتاجية تشهد ارتفاعا؛ حيث بات بمقدور السلطنة إنتاج ما يزيد عن مليون و33 ألف برميل يوميا.

وحول السبل التي يمكن عبرها تخفيض تكلفة إنتاج نفط عمان وما إذا كان سيجري وقف أو تخفيف الإنتاج في الحقول ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى، قال المصدر إنّ طبيعة وتكوين نفط عمان يجرى تحديده بناء على مزيج من عدد من الحقول، ولذلك فإنّ العمل سيتركز على استمرارية الإنتاج في الحقول المنتجة، وبما يوفر تركيبة النفط ومواصفاته، لافتا إلى أنّ هناك معايير أخرى من بينها الحقول التي يدخل إنتاجها- أو جزء منها- في إنتاج المكثفات النفطية، وتلك الأخيرة لا يدخل إنتاجها ضمن اتفاق تخفيض الإنتاج مع تحالف "أوبك بلس"، حتى وإن كانت تكلفة الإنتاج فيها أعلى من غيرها.

وأوضح أنّه في حال تسريح عمالة يمكن لشركات النفط أن تخفض الإنتاج، لكنّه استدرك أنّ هناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتفادي الخفض، مثل استخدام أحدث التقنيات والمعدات. وأكد المصدر أنّ الشركات المنتجة للنفط تعمل بشكل جيد وتحافظ على جميع العاملين فيها من المواطنين، إضافة إلى العناصر اللازمة لعملية الإنتاج من غير العمانيين، مشيرا إلى أنّ هذه الشركات تتعاقد مع شركات أصغر- كشركات معاونة في بعض أعمالها- والتي قد تتوقف أعمالها بعد انتهاء عقد عملها مع الشركة المنتجة.