◄ القطاع المصرفي قادر على تحمل عبء الأزمة الراهنة
◄ ضخ 8 مليارات ريال في القطاع المصرفي خفف من عبء الأزمة
◄ تخفيض سعر الفائدة يتعلق بأدوات الشراء بين البنوك
◄ الإجراءات تستهدف السماح للقطاع البنكي للاستفادة من السيولة المتوافرة
◄ سعر الفائدة على الودائع والقروض ثابت وينخفض أو يرتفع وفي معطيات عديدة
◄ ندعو المتضررين من الأزمة الاستفادة من إمكانية تأجيل سداد القروض حتى 12 شهرا
◄ ليس جميع المقترضين متضررين من الأزمة.. والتأجيل لمن يثبت تضرره
◄ هناك تكلفة على المصارف نتيجة لتأجيل سداد القروض
الرؤية- مدرين المكتومية
قال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن القطاع المصرفي تأثر بتراجع أسعار النفط، لكنه أكد أن القطاع قادر على تحمل هذا العبء. وأضاف أن انكشافات البنوك المحلية على مؤسسات أخرى أمر وارد، لكن هناك بعض المؤسسات لم تعلن عن انكشافها، مشيرا إلى أن الأرقام الإجمالية المعلنة "ليست ضخمة".
جاء ذلك خلال حديث لسعادته خلال المؤتمر الصحفي الثالث عبر الاتصال المرئي الذي عقدته اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل التجارة والصناعة، وسعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وردا على سؤال لجريدة الرؤية، قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن خفض سعر الفائدة كان من بين حزمة إجراءات تم طرحها للسماح للقطاع البنكي للاستفادة من السيولة التي تم توفيرها، وقد سمحت هذه السيولة باستخدامها في عمليات الإقراض المصرفي. وأكد سعادته أن سعر الفائدة في السلطنة ثابت وينخفض أو يرتفع في ضوء معطيات عديدة.
وحث الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني المتضررين والمسرحين من أعمالهم الاستفادة من قرار تأجيل سداد القروض من الآن وحتى 12 شهرا، مشيرا إلى أن هناك بنوك عرضت تأجيلا لمدة 6 أشهر، وأن مسؤولية البنك المركزي تتمثل في متابعة تنفيذ القرارات مع الجهات المصرفية لضمان تطبيقها.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: "لست مع تأجيل القروض للجميع لأن ليس الجميع متضررا، ولا يمكن أن يكون هناك تأجيل بالكامل لكل المقترضين لأن ذلك الأمر له تبعاته في المستقبل، وذلك يمثل تكلفة على البنوك".
وأوضح العمري أنه تم ضخ 8 مليارات ريال عماني في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في معاملات القروض والتمويل وهناك تخفيض في سعر الفائدة فيما يتعلق بأدوات الشراء للبنوك.
وقال العمري: "علينا مراعاة أن هناك توقف في عدد من الأنشطة التجارية؛ إذ إن هناك تكلفة لتأجيل سداد القروض، وهناك مؤسسات تستطيع السداد وأخرى قد تتعثر، لكن التوجه الآن يرتكز بشكل أساسي على المتضررين". ودعا سعادته المتضررين ممن لم يتمكنوا من الاستفادة من التأجيل إلى التواصل مع البنك المركزي مباشرة والذي سيتواصل بدوره مع البنوك.
وأكد العمري أن البنك المركزي يُجري نقاشات مع البنوك العاملة وشركات التمويل لإيجاد منتجات يستفيد منها المقترضون، علاوة على جهود أخرى من أجل طرح حلول أو منتجات مصرفية يستفيد منها العاملون بالأجر اليومي.
