الرؤية - نجلاء عبدالعال

أثار المنشور المالي رقم 12 /2020 التساؤلات حول تأثر العلاوات الدورية السنوية للموظفين، ووفق ما توضحه مواد قانون الخدمة المدنية، فإن المنشور لا يمس العلاوات الدورية للموظفين بالمؤسسات والوحدات والجهات والشركات الحكومية، وأن مصطلح "العلاوات الاستثنائية" التي تضمنها المنشور المالي يقصد به ما جاء في المادتين 37، و38 من قانون الخدمة المدنية، وهي التي تمنح بموجبها علاوات "تشجيعية" بقرار من رئيس الوحدة لأحد الموظفين، والمندرجة تحت الفصل السابع من القانون والخاصة بالرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات.

وجاء في المادة (37) من قانون الخدمة المدنية أنه "يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة في السنة، وبحد أقصى أربع علاوات في الدرجة الواحدة، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفي الأخير بمرتبة جيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء، ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها"

أما المادة (38) فتنص على أنه "يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة"

أما العلاوة الدورية السنوية فقد أوضحتها المادة (36) وبموجبها: "يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير."

كانت وزارة المالية قد نشرت عبر موقعها على الإنترنت منشورا ماليا يحمل عبارة "عاجل جدا" وبرقم 12 لعام 2020 "بشأن وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة، وأكدت الوزارة من خلال المنشور على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، وضع الأوامر السامية موضع التنفيذ، وتشمل الأوامر السامية وقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين سيما الذين يتم إحالتهم إلى التقاعد.