بتول علي العبدوانية *
* رائدة عمل
Batool.abduwani@gmail.com
باتتْ هذه الجملة متدوالة، وتتكرر على مسامعنا مرارا وتكرارا، ويظل السؤال: إلى متى ستستمر هذه الأزمة الصحية والمالية؟ ويقينا نحن جيل الألفية نشعر بالإحباط ونحن نواجه التحديات المقبلة؛ فلم نلبث أن انتهينا من فقاعة الدوت كوم والأزمة المالية بـ2007-2008 في ظل ركود الاقتصاد الأمريكي، والآن نجد أنفسنا في مواجهة وقهر كورونا وتداعياته، والتي لم يكشف عنها إلى الآن.
إلى هنا 2020 ، بدا لنا أكثر من مجرد عام جديد آخر، إنه عقد جديد بالكامل من التحولات التي سنشهدها؛ فنحن على مرأى ومسمع بتوقع ركود اقتصادي عالمي جديد مصاحبا تبعاته الديموغرافية والاجتماعية والمناخية خلال الربع الثاني من 2020، والمستمر إلى نهايته، وبحسب الافتراضات الزمنية لخبراء السوق والاقتصاديين أن تداعيات الأزمة ستستمر إلى فترة تتأرجح ما بين 12 و18 شهرا، وإن صح تعبيرهم سنكون مقبلين على 2021 مع تصاعد المخاوف بكساد عالمي كما حدث في 1930، طبعا باختلاف مسبباتها.
لقد بات الأمر صعبا بالتأكيد!! ولكن هل يمكننا المراهنة على تجاوز هذه الأزمة! والسؤال الذي يشغل عقولنا: كيف سنتخطى ما تبقى من 2020؟ هل سنكون محبطين وخائفين، أم سنركز على إعادة بناء مستقبلنا الذي نريده من جديد؟ لا شك أنها ستكون بداية صعبة لأغلبنا. فواقعا ويقينا أن هذا العام هو العام الذي سنقوم فيه جميعا بتغيير وعينا وإداركنا للمحيط الذي نعيش فيه ونتعايش معه. وتماشيا مع ما ورد بوثيقة (تقرير التنمية المستدامة العالمية 2019) الصادر من الأمم المتحدة قبل أزمة كورونا، والتي أشير فيها إلى حاجاتنا للنظر لإجراء تغييرات جذرية على أنظمتنا الاقتصادية الحالية، بل وتحذريها من تسبب هذه الأنظمة في اتساع الفجوات ما بين الأغنياء والفقراء، وهذا يؤدي لارتفاع معدلات البطالة والديون التي تُسهم في زعزعة إستقرار مجتمعاتنا.
فلنكن إيجابيين في الاستجابة مع تداعيات كورونا، ولا نأخذ جملة "القادم أسوأ" على محمل التشاؤم والسلبية، بل الأجدر بنا أن نشد الأحزمة استعدادا للركود الاقتصادي العالمي المتوقع، وللصراعات السياسية التي ستزيد من التفكك العالمي، ناهيك عن الذعر التجاري بإقليم الخليج على وجه الخصوص، ولا يخفى أن السلطنة ستكون من أكثر الدول الخليجية تضررا في ظل الأزمة الراهنة؛ حيث إن 45% من صادرارتها النفطية إلى الصين هي مقابل استيراداتها الاستهلاكية، وموازنتها مبنية على سعر تقديري للبرميل 55-60 دولار؛ مما سيكون سببا في عجز متناهٍ في الميزانية.. حقائق يستوجب التفكر فيها!!
ومن هنا، يبدو أننا بدأنا للتو؛ فالسبيل للخروج من الركود الاقتصادي المتوقع هو العمل على إعادة هيكلة نظامنا الاقتصادي، وتخلينا عن مصالحنا الفردية؛ فلدينا الكثير من الطاقات الشبابية والتأثيرات الجديدة القوية للعمل معها بطاقاتها القصوى، واتخاذ الكفاءات التقنية والابتكارية، وتعزيزها لمحاربة ارتفاع المواد المستوردة. ووجب دعم ومساندة الصناعات الخفيفة والثقيلة، واتخاذ الاكتفاء الذاتي المستدام سياسة لنا، مركزين على محفزات النمو طويلة الأجل للتقليل من الاستيراد. لنكون دولة مصنعة ومصدرة لمنتجات غير نفطية، إضافة إلى اتخاذ القرارات المالية الاستباقية المهمة والمرنة بضخ أموال بالبنوك المحلية، وإن تطلب الأمر الاقتراض من الصناديق السيادية للتركيز على الأعمال التجارية لتفادي إفلاسها لاسترجاعها ثقة السوق المحلي والتعاملات مع الأسواق العالمية؛ وبذلك نأمل الانتقال لفترة انتعاش مقبلةّ!!. وهكذا يبدو لنا جليًّا أن دورة صراع القوى في العالم تعيد نفسها لنجد أنفسنا نتساءل: هل باتت أزمة كورونا مفتعلة؟!
وللحديث بقية....،
