"بلومبرج": "كورونا" يلحق الضرر بملايين العاملين في "اقتصادات الظل"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

من الأحياء الفقيرة في مانيلا إلى القرى النائية في كولومبيا، يمارس نحو ملياري شخص تجارتهم في اقتصاد غير رسمي خاضع للتنظيم وبالكاد يخضع للضريبة، وذلك حسبما ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية.

ومن المحتمل أن تتوقف جهود احتواء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن مليون شخص قريبًا، بسببب أماكن تعوقها المؤسسات الضعيفة والموارد المقيدة والفساد. وتشير ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى متوسط ​​حجم اقتصاد الظل في 158 دولة خلال الفترة من 1991 إلى 2015، والذي يمثل نسبة 31.9% من الناتج الرسمي. وإذا استمرت هذه النسبة في عام 2019، فهذا يعني أن القطاعات غير الرسمية شكلت ما يقرب من 30 تريليون دولار.

التهديد الناشئ

في جميع أنحاء العالم النامي، تتفاقم محنة العمال غير الرسميين بسبب مزيج من الأحياء الفقيرة المزدحمة والعائلات الكبيرة التي تعيش معًا في مساكن صغيرة.

ودفعت الطوارئ الاقتصادية المكثفة، مجموعة العشرين إلى التأكيد على أهمية مساعدة الدول النامية. وخلال اجتماع افتراضي يوم الثلاثاء الماضي، قال وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية إنهم يتطلعون إلى معالجة نقاط الضعف في الديون في الاقتصادات الناشئة، مما يسمح لهم بتركيز جهودهم على التعامل مع التهديد.

وبسبب الافتقار إلى شبكة أمان مالي وندرة الوصول إلى رعاية صحية فعالة، فإن المأزق الذي يواجه- مثلا- قوة العمل غير الرسمية في الهند والتي تقدر بـ450 مليون نسمة هو أحد الأمثلة الصارخة على كيفية تهديد عدم المساواة الاجتماعية لتقويض الجهود العالمية لاحتواء الفيروس. ووفقا لتقديرات حكومية، فهم يساهمون بنصف إجمالي الناتج المحلي الذي تبلغ قيمته حوالي 3 تريلون دولار.

وكان صغار التجار في نيجيريا يستعدون هذا الأسبوع لإغلاق مدينتين كبيرتين، ويقدر حجم قطاعها غير الرسمي بما يصل إلى 65% من الاقتصاد.

البحث عن الإغاثة

وبدأت المنظمات التي تمثل ملايين العمال غير الرسميين في الدعوة للحصول على حصة من حزم التحفيز الضخمة التي يتم طرحها. ودعت مجموعة مكونة من 10 منظمات في جنوب إفريقيا، تمثل ما يقرب من 5 ملايين عامل، الحكومة إلى تقديم "منحة نقدية" تسمح للعمال غير الرسميين بالتمكن من العزلة الذاتية دون معاناة اقتصادية. ودعت المجموعات إلى التزويد الجماعي للأقنعة والقفازات، إضافة إلى الصابون ومعقم اليدين في الأماكن العامة.

وقال كيشور من جامعة أكسفورد إيكونوميكس: "في البلدان ذات الاقتصادات غير الرسمية الكبيرة، قد يؤدي الإغلاق الكامل إلى إجبارك على الاقتراب من شخص قد تلتقط العدوى منه". وأضاف "وإذا لم تتم السيطرة على الحالات على الرغم من عمليات الإغلاق هذه، فسوف يستمر الإغلاق، مما يضاعف الألم الاقتصادي والاجتماعي".

تعليق عبر الفيس بوك