الرؤية - نجلاء عبدالعال

أنهى سُوق مسقط للأوراق المالية الربع الأول من العام الجاري على خسارة 632.87 مليون ريال من القيمة السوقية الإجمالية، مقارنة مع نهاية ديسمبر 2019.

واستمرَّ التراجع في إجمالي القيمة السوقية للأوراق المدرجة بالسوق، خلال أول يومي تداول في الربع الثاني، لتصل الخسارة خلال 2020، وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إلى 740.3 مليون ريال عماني -بما يوازي نحو 1.92 مليار دولار- وذلك مع تراجع أسعار غالبية الشركات ذات القيمة السوقية العالية المدرجة بالسوق بنسب متفاوتة.

ولم تقل خسارة النقاط عن فقدان القيمة السوقية؛ فقد حطم المؤشر العام "مسقط 30" جميع مستويات التراجع القياسية السابقة لينخفض إلى 3384 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ويعمق الفجوة عن المستوى الذي بدأ عليه العام إلى 597 نقطة والتي تمثل نسبة تراجع 15% تقريبا، ورغم الخسارة إلا أن المقارنة تبدو في نطاق معقول إلى حدٍّ ما، خاصة مع المقارنة بمستوى قبل 3 أشهر.

ويتسع فارق النقاط عند مقارنة مستوى المؤشر العام للسوق في جلسة الخميس الماضي مع مستوى المؤشر في 5 مارس، ففي 5 مارس الماضي وصل المؤشر إلى 4108 نقاط بينما في جلسة الخميس الماضي وصل إلى 3384 نقطة، أي أن 20 جلسة تداول فقط خسر المؤشر خلالها 724 نقطة.

ورغم الخسائر، فإن التراجعات العالمية السابقة تثبت احتمالية التعافي، لكنه يحتاج كثيرًا من العلاجات التي تسرع من هذا التعافي، وأولها تعميق السوق عبر مزيد من الطروحات الأولية، وتخصيص شركات ناجحة سواء حكومية أو عائلية، إضافة إلى زيادة مرونة الصناديق في استثماراتها، والتخلي قليلا عن فكرة الإمساك بالأوراق المالية لبث مزيدٍ من الحيوية في السوق؛ إذ إن غالبية استثمارات صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية تفضل الاحتفاظ بأسهمها في الشركات لسنوات طويلة والاعتماد فقط على الحصول على توزيعات الأرباح الدورية، وهو ما يؤدي إلى "تجميد" الكثير من الأوراق المالية لتصبح لتبدو وكأنها شركات مساهمة مغلقة.