ترجمة - رنا عبدالحكيم

تُطلِق كلٌّ من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين والهند العنانَ لتريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي؛ في محاولة لمنع الاقتصاد العالمي من الغرق في الكساد.

ووفقًا لتحليل أجرته "سي.إن.إن-بيزنس"، فإنَّ الالتزامات من الحكومات والبنوك المركزية تبلغ حتى الآن ما يقرب من 7 تريليونات دولار يشمل الإجمالي الإنفاق الحكومي وضمانات القروض والإعفاءات الضريبية، إضافة لطباعة النقود من قبل البنوك المركزية لشراء الأصول مثل السندات وصناديق الأسهم.

ويشملَ الرَّقم حزمة الإغاثة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، والتي تشق طريقها عبر الكونجرس و30 تريليون ين (274 مليار دولار) كمحفزات من اليابان يمكن الموافقة عليها الشهر المقبل.

وفي أوروبا، قامت "سي.إن.إن-بيزنس" بجمع جهود التحفيز من قبل أكبر الاقتصادات: ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، مؤكدة أن الجهود المشتركة تقزم الاستجابة للأزمة المالية للعام 2008، التي حطمت الأرقام القياسية في ذلك الوقت، لكنَّ الاقتصاديين قلقون حتى من الجهود الهائلة التي بذلت حتى الآن لن تكون كافية إذا امتدت الأزمة إلى ما بعد يونيو.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا جوزيف سونج، للعملاء، يوم الخميس الماضي: "إن حزمة التحفيز (2 تريليون دولار أمريكي) هي على الأرجح الحد الأدنى المطلوب لتعويض السحب الحالي من تفشي المرض، ومن المرجح أن يحتاج الاقتصاد إلى تحفيز مالي بقيمة 3 تريليونات دولار إن لم يكن أكثر".

وقال قادة مجموعة العشرين -الذين يمثلون أكبر اقتصادات العالم- إنهم على استعداد للقيام "بكل ما يلزم" لتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء واستعادة النمو العالمي، وإن حجم ونطاق هذه الاستجابة ستعيد الاقتصاد العالمي إلى أقدامه وستضع أساسًا قويًّا لحماية الوظائف واستعادة النمو".

وأكد قادة مجموعة العشرين أنَّ دولهم التزمت بتحفيز بقيمة 5 تريليونات دولار، ومع ذلك، فإن الإنفاق الهائل لا يمكن إلا أن يخفف بعض الألم الاقتصادي، في حين أن إعانات البطالة وقطع الشيكات للمواطنين ستوفر المساعدة التي تشتد الحاجة إليها.

وأكدت الشبكة أنه لا يمكن للاقتصاد التعافي بشكل جدي حتى تبدأ إعادة فتح الحانات والمطاعم، يعود الناس إلى العمل ويستأنف السفر. حتى ذلك الحين، سيستغرق الأمر وقتًا، كما تكتشف الصين، ولن يكون من الممكن العودة إلى نفس المستوى من الإنتاج والنشاط على الفور؛ فهناك الآثار المتبقية من ارتفاع حاد في البطالة وميزانيات الشركات الضعيفة.