مسقط - العمانية

أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية في السلطنة خلال الفترة من يناير ۲۰۱۹م، وحتى يناير۲۰۲۰م، إلى استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك زيادة بنسبة 2 بالمائة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2ر1 بالمائة ليصل إلى 19 مليار ريال عُماني في نهاية يناير ۲۰۲۰م.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 6ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير۲۰۲۰م، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 2ر15 بالمائة خلال الفترة ليبلغ 7ر1 مليار ريال عماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 7ر274 مليون ريال عُماني في نهاية يناير۲۰۲۰م.

وبلغت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية حوالي 2ر1 مليار ريال عماني في نهاية يناير۲۰۲۰م، وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم، فقد زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة بلغت 9ر3 بالمائة ليبلغ 1ر20 مليار ريال عُماني في يناير 2020م.

وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا بنسبة 9ر2 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر5 مليار ريال عماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نموًا بنسبة 4ر24 بالمائة لتبلغ حوالي 4ر1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

وزادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 9ر4 بالمائة خلال العام، وبلغت بذلك 1ر13 مليار ريال عُماني في يناير ۲۰۲۰م، لتشكل ما نسبته 65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. وارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح لقطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة إلى حوالي 4 مليارات ريال عُماني في نهاية يناير ۲۰۲۰.

وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة زيادة بنسبة 7ر7 بالمائة لتبلغ 5ر3 مليار ريال عماني في نهاية يناير ۲۰۲۰م.

أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، فقد بلغ حوالي 9 ر4 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية يناير ۲۰۲۰م.