الرؤية - نجلاء عبدالعال

رَغم مُقاومة المؤشر العام لسوق مسقط للتراجع، مع تراجُع سعر نفط عُمان في بداية تداولاته يوم الإثنين الماضي، إلا أنَّه عاد للتراجع بنهاية جلسة أمس في استراحة محارب؛ انتظارًا رُبما لجني الأرباح من التوزيعات التي أعلنت موعدها العديد من الشركات، وأصبحت قرارات توزيع الأرباح نافذة في الموعد المحدَّد لعقد الجمعيات العمومية التي يفترض أن تقر هذه التوزيعات؛ وذلك بقرار الهيئة العامة لسوق المال؛ استجابةً للحالة التي تمنع عقد الاجتماعات في مواعيدها.

وتراجع المؤشر العام للسوق إلى 3554 نقطة منخفضا 13 نقطة مثلت 0.38% أقل مما كان عليه المؤشر في إغلاق الجلسة السابقة، وبلغت قيمة التداول 2.13 مليون ريال منخفضة بنسبة 3.9% عما كانت عليه في آخر جلسة تداولات، فيما فقدت القيمة السوقية 0.13% وهو ما يعني فقدان 24.5 مليون ريال إضافية عن المستوى الذي كانت عليه في نهاية جلسة الإثنين، وهو ما يُوسِّع قيمة التراجع في القيمة السوقية منذ بداية العام الجاري إلى 449.7 مليون ريال.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد الصفقات التي تمَّت خلال الجلسة من 482 صفقة إلى 587 صفقة، وكان أعلى الأسهم تداولا من حيث قيمة التداولات سهم بنك مسقط بقيمة ناهزت 881 مليون ريال، ومثلت نسبة 41.4% من إجمالي التداولات.

وخليجيًّا، شهد أمس الإعلان عن قانون أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المتحدة بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية "شركة مساهمة عامة"، مملوكة بالكامل لشركة "القابضة"، وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم، مُقسَّماً إلى 500 مليون سهم، بقيمة إسمية درهم واحد للسهم، كما حدد القانون رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون درهم، مقسماً إلى 100 مليون سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهم واحد.

وتشملَ اختصاصات الشركة إدارة وتنظيم السوق بما في ذلك إدراج الأوراق والأدوات المالية وتداولها، والقيام بعمليات الإيداع والتقاص والتسوية وأعمال المقاصة المركزية، وتوفير وتهيئة وإدارة منصة أو أكثر لتداول الأوراق والأدوات المالية، وتقديم الخدمات للجهات المصدرة وللوسطاء، وتقديم الخدمات والمنتجات المالية المتعلقة بالنشاط التشغيلي والتجاري للسوق.