◄ اليوسف: الإعفاءات الضريبية في القطاع السياحي تسهم مباشرة في دعم القطاع الخاص

◄ رئيس الغرفة يدعو أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية لمُراعاة الأوضاع الحالية للمستأجرين

◄ دعوة أصحاب الأعمال لتقليل أعداد الموظفين في مقر العمل والتشجيع على العمل عن بعد

مسقط - الرؤية

كشف سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان عن مناقشة المبادرة التي طرحتها الغرفة بالإنابة عن القطاع الخاص لتأسيس "صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية"، وذلك لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ذلك من واجب الغرفة واضطلاعها بدور الممثل الرئيسي والرسمي للقطاع الخاص العماني، وكيانها الذي يمثل الذراع اليمنى للحكومة في العسر واليسر.

وثمَّن اليوسف الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على أوضاع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً أنَّ غرفة تجارة وصناعة عُمان على تواصل مستمر مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" والجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى عضويتها في الفريق المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية للتنسيق حول مستجدات الأوضاع، والنظر إلى الآلية المثلى لمساهمة القطاع الخاص وتوظيفها بما يخدم الجهود الوطنية المبذولة، وتعزيز قدرة السلطنة على تجاوز الأوضاع الراهنة وتقديم الإجراءات التحفيزية والاحترازية اللازمة، وذلك في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص الذي دعا إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.

وأشاد سعادة رئيس الغرفة بالجهود التي تقوم بها الحكومة وسرعتها في التعامل مع ما يستجد من أوضاع؛ حيث إن النهج وطرق التعاطي التي تنتهجها الحكومة محل شكر وتقدير من قبل القطاع الخاص لما لها من آثار إيجابية في التخفيف من الضغوطات جراء الأوضاع الحالية التي يشهدها العالم.

وأشاد اليوسف بالقرارات الأخيرة التي تم إقرارها من قبل الفريق الاقتصادي المُنبثق من اللجنة العليا للحد من تفشي فيروس كورونا، وكذلك التعميم الصادر من البنك المركزي العماني والقرارات الصادرة من مدائن، وذلك لتخفيف الضرر الذي سيلحق بالقطاع الخاص والأعمال التجارية ومن ناحية أخرى سيُسهم في التحفيز الاقتصادي نظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وهذا ما انتهجته العديد من الدول في المنطقة وفي العالم، حتى لا يتأثر القطاع الخاص في ظل هذه الأوضاع ويكون لذلك تبعات أخرى.

وأشاد سعادة رئيس الغرفة بالمبادرات التي تقدم بها القطاع الخاص، مؤكداً على أنَّ هذه المبادرات محل ثقة وتقدير لدى الغرفة وهي تأكيد على أن القطاع الخاص العماني وأصحاب وصاحبات الأعمال في خدمة الوطن والمواطنين وخاصة في الظروف التي تمر بها السلطنة والعالم، وأنه على يقين بأن هناك مؤسسات أخرى من مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بالمساهمة إما عينيا أو نقديا خلال الفترة القادمة بما فيها المساهمة في صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية، وستقوم الغرفة بحصر هذه الرعايات والإعلان عنها وتطلب الغرفة من جميع الرعاة أن يقوموا بإرسال نسخة من مساهماتهم ورعاياتهم إلى المقر الرئيسي للغرفة على الإيميل:

 salim.alalawi@chamberoman.om

أو التواصل مباشرة على الرقم (92594253) حتى يكون هناك تنظيم لهذه العملية وتكون هناك آلية واضحة للصرف وفق الأولويات المطلوبة وحسب التنسيق مع اللجنة العليا والجهات المعنية.

وأكد سعادة قيس اليوسف أهمية الإجراءات الاحترازية والتحفيزية التي أقرتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية والذي بدوره سيعمل على بث الأمن والاستقرار لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما إنه سيتيح للقطاع الخاص تعزيز دوره في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وتعزيز دور الموانئ في الاستيراد المباشر وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ وتخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية والأدوية، وهذا من ضمن الدروس التي يمكن الاهتمام بها كقطاع خاص في المستقبل.

واكد أن الإعفاءات الضريبية التي أقرتها التوجيهات الخاصة بالضرائب السياحية على المطاعم والإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة سيُساهم بشكل مباشر في دعم مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز ثباتها واستقرارها ورفع مساهمتها في التخفيف من الآثار المترتبة من هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني عامة والمواطنين والمقيمين خاصة.

ووجه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لأصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للأخذ بالتوجيهات التي أقرتها الحكومة والعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص وذلك تكاتفا وتكامل للجهود مع الحكومة للخروج من هذه الأوضاع الاستثنائية بأقل الخسائر وبما يعكس الدور الإيجابي للقطاع الخاص في كل الأوضاع.

ومن ناحية الإجراءات الأخيرة التي وجهت بها اللجنة العليا في بيانها الأخير يوم الأحد، فإن الغرفة ستقوم بتقليص عدد موظفيها وستشجع العمل عن بعد، وهذه دعوة لجميع مؤسسات القطاع الخاص أن يعملوا وفق هذه التوجيهات وأن يقللوا من أعداد الموظفين وتشجيع العمل عن بعد، ودفع رواتب الموظفين خلال هذا الأسبوع إن أمكن، واتباع توجيهات السلامة في العمل.

وختامًا، توجه بالدعاء إلى الله عزّ وجل أن يحفظ عُمان واحة من الأمن والأمان، وأن يحفظ جلالة السلطان المعظم ويمتعه بالصحة والعمر المديد، وأن يحفظ جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وأن يجنبنا جميعًا شر الأمراض والأسقام.