ترجمة- رنا عبدالحكيم

دعت صحيفة ذا جارديان البريطانية حكومة المملكة المتحدة إلى تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في ظل المخاوف المتصاعدة والخسائر المتتالية مع تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الصحيفة مقالا بقلم ليزا ناندي نائبة حزب العمال عن بلدة ويجان الإنجليزية، قالت فيه إن فيروس كورونا يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي وكذلك الصحة العامة. وسوف تتأثر كل عائلة في العالم به، علاوة على أن الذي يشعرون بالضعف سيشعرون به بدرجة أكبر. ويجب على الحكومة البريطانية اتخاذ نهج طويل الأجل لهذه الأزمة وإدارة البلاد ومراجعة القضايا والقرارات المستقبلية. كما يجب التقليل من حالة عدم اليقين، وهذا هو الدرس المستفاد من الأزمة المالية في عام 2008 وكل أزمة عالمية قبلها.

وبحسب الكاتب فإنه يجب أن نتفق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد الفترة الانتقالية لـ"بريكست"، إذ لا يمكن لأعمالنا ومجتمعاتنا التغلب على المزيد من عدم اليقين أثناء تفشي المرض. فالشركات البريطانية التي تتعامل تجاريا مع الاتحاد الأوروبي لا تعرف الشروط التي سيتم طرحها خلال 10 أشهر. أضف إلى ذلك انخفاض الطلب على السلع والمنتجات والاضطراب الناتج عن فيروس كورونا، لذا قد يكون منطقيا توقع أن العديد من الشركات لن تنجو. وقد وضعت الحكومة نفسها في زاوية ضيقة من خلال التشريع لإنهاء الفترة الانتقالية في ديسمبر، وهي تواجه الآن خيارًا مباشرًا بين الأيديولوجية الحزبية الضيقة ومصالح الأمة.

ويعني تمديد الفترة الانتقالية أن المواطنين البريطانيين المقيمين في الخارج سيتمكنوا من الحصل على الرعاية الصحية المجانية لمدة عام آخر على الأقل، وأننا قادرون على مواصلة الوصول إلى نظام الإنذار المبكر والاستجابة الذي ساعدنا في التصدي لفيروس سارس وأنفلونزا الطيور. فالسلامة العامة على المحك.

وتضيف الكاتبة أن بريطانية بحاجة إلى بناء "دفاعات" من شأنها حماية اقتصادنا من ويلات فيروس كورونا. وتقترح على بنك إنجلترا المركزي تخفيض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الإقراض للأعمال التجارية، لكن بالنظر إلى أن أسعار الفائدة منخفضة بالفعل، فإن هذا لا يكفي. ويجب علينا تقديم ضمان مدعوم من الحكومة لضمان تقديم القروض للشركات التي تتعرض لأزمات. ويتعين إنشاء مجلسً اقتصاديً طارئ، يضم أصحاب الخبرات الذين تعاملوا من قبل مع الأزمة المالية لعام 2008، علاوة على رؤساء النقابات وكبار رجال الأعمال لمراقبة الوضع الاقتصادي وتطوره من خلال تقديم المزيد من التدابير مثل خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالإجازات المدفوعة للحفاظ على استمرار الشركات وتماسكها، وكذلك تقديم المساعدة للأشخاص المعرضين لخطر فقدان منازلهم.

وتضيف الكاتبة أن بريطانيا تحتاج إلى التفكير فيما وراء التأثير على أصحاب العمل وتقديم الأجر القانوني إلى العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص وإلى مليوني شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة العزل الصحي من اليوم الأول؛ وإلا لن يتمكن كثير من الأشخاص ببساطة من تحمل  تكلفة عزل أنفسهم. فهذه كارثة صحية عامة متوقعة الحدوث. ويجب أن ننشئ فريق عمل يتمتع بسلطات لحماية الأشخاص الذين يعملون في وظائف غير آمنة. وهذا يعني أن نكون قادرين على ضمان عدم تعرض العمال لضغوط من أجل العودة إلى العمل عند المرض، ولا أن يفقدوا وظائفهم إذا خضعوا للحجر الصحي، وأن نضمن أنهم يتقاضون رواتب الاجازات المرضية التي يحق لهم الحصول عليها.

أخيرا يجب أن نتذكر أن من هم فوق الـ65 عاما يتعرضون لخطر كبير، ولذا هناك حاجة إلى خطة لحماية كبار السن. وينبغي منح الجمعيات الخيرية حق الاستفادة من صندوق الطوارئ لدعم عملها، مع التركيز على كبار السن الذين ليس لديهم أقارب يعيشون بالقرب منهم. ونظرًا لأن تكلفة الاقتراض منخفضة للغاية في الوقت الحالي، فليس لدى الحكومة أي عذر لعدم استخدام الميزانية لتوجيه تمويل الطوارئ إلى الرعاية الاجتماعية، والتي ستتعرض لضغط شديد خلال الأشهر المقبلة.