• السلطنة تظهر قدرة على مُواجهة الصدمات المالية وأسعار النفط المنخفضة بدرجة معتدلة
• الالتزام بالإصلاحات يضمن تخطي ذروة الدين الحكومي في وقت مبكر وبمستوى أقل

الرؤية - نجلاء عبدالعال

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للسندات الحكومية العُمانية إلى Ba2 من Ba1، لكنها في المُقابل عدلت النظرة المُستقبلية للاقتصاد العُماني من سلبية إلى مُستقرة، وتُعد النظرة المستقبلية أكثر ارتباطاً بالأداء الكلي على المدى البعيد.

وأكد تقرير موديز أنَّ الخطاب السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه- يؤكد الدعم الرسمي القوي لتدابير من شأنها تخفيض الدين الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وجاء في التقرير أنَّ تعديل النظرة إلى مستقرة جاء بناءً على مقاييس الائتمان في السلطنة والتي أظهرت قدرة على مُواجهة الصدمات المالية وأسعار النفط المنخفضة بدرجة معتدلة عند مستوى تصنيف Ba2، ومع ذلك فقد أخذ تقدير النظرة بالمستقرة في الاعتبار التوقعات بوجود بعض الصعاب خلال تنفيذ برنامج التعديل المالي. وقال التقرير إنَّ لدى الحكومة سجلاً حافلاً في تنفيذ برامج مماثلة، وسيكون التنفيذ صعبًا بالنظر إلى هدف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، وعلاوة على ذلك، قد يُؤدي تباطؤ وتيرة التوحيد المالي بشكل أبطأ إلى تفاقم ضعف السيادة الخارجي وزيادة ضغوط السيولة الحكومية.

وأضاف التقرير أنَّ الالتزام الواضح على أعلى المستويات يُشير إلى إمكانية إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية أسرع بكثير، وهو ما يُمكن أن يضمن تخطي ذروة الدين الحكومي في وقت مُبكر وبمستوى أقل مما هو متوقع حاليًا.

وبحسب التقرير فإنَّ المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو انخفاض القوة المالية في السلطنة، مشيراً إلى ارتفاع الدين الحكومي ومقاييس القدرة على تحمل الديون الأضعف مما توقعت وكالة موديز في وقت إجراء التصنيف السابق. وذكرت وكالة التصنيف أنَّها تتوقع استمرار الدين في التزايد خلال العامين المُقبلين، وفي نفس الوقت أكدت توقعاتها بأن تبدأ الحكومة في الأشهر القليلة المُقبلة تنفيذ برنامج ضخم للتكيف المالي على المدى المتوسط ​​لإبطاء الزيادة في عبء الديون، تمهيدا لوقف اللجوء للاقتراض مستقبلاً.

ونوَّه التقرير ببرنامج التعديل المالي من خلال تشكيل البرنامج الوطني للرصيد المالي (توازن) في سبتمبر الماضي، إضافة إلى تأكيد بيان ميزانية 2020 على تطوير إطار ميزانية الفترة 2020-24 والذي يتضمن إصلاحات في الإدارة المالية. وتشمل هذه الإصلاحات الإسراع في تنفيذ نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية لدعم إعداد الميزانية وتنفيذها وإعداد التقارير المالية؛ ميزانية البرنامج والأداء لتعزيز وظائف الإدارة المالية للوزارات التنفيذية؛ وحملة لزيادة كفاءة وفعالية الإنفاق العام؛ وتفعيل حساب الخزانة الموحد لتحسين ضوابط الإنفاق من خلال دمج جميع التدفقات الداخلة والخارجة من الأموال الحكومية، المُنتشرة حاليًا عبر النِّظام المصرفي.

وتتوقع وكالة موديز أن يضيق العجز في الميزانية إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 نزولا من نحو 7.7% في عام 2019، مدفوعًا بتضييق العجز الأساسي. ووفقًا لهذا السيناريو، ستستقر مدفوعات الفوائد بأقل من 10% من الإيرادات.

وأوضحت وكالة التصنيف العالمية أنَّ هناك احتمالا لأن يسير التعديل المالي بشكل أسرع مما تتوقعه الوكالة حاليًا، مدعومًا بتسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك في حالة إضعاف البيئة الخارجية أكثر مما كان متوقعًا حاليًا، مضيفة أنَّ مبيعات الأصول بحصص أكبر مما هو مفترض حاليًا يمكن أن تُؤدي إلى الحد من وتيرة ومدى الزيادة في عبء الديون، مشيرة إلى أنَّه بعد بيع حصة 49% في الشركة العمانية لنقل الكهرباء في ديسمبر 2019 وحصة 10% في مشروع غاز خزان، فإنَّ الحكومة تستعد لمزيد من التخصيص في قطاع نقل وتوزيع الكهرباء ليتم الانتهاء منها خلال العامين المُقبلين. ورأى التقرير أنَّ هناك احتمالا لأن يشمل التخصيص أيضًا المزيد من أصول النفط والغاز المهمة التي لا تنعكس حاليًا في سيناريو خط الأساس لموديز.

وعن الجانب الذي أثر سلباً على التقييم، أشار تقرير الوكالة إلى محدودية اتخاذ الإجراءات المالية المخطط لها سابقاً، إضافة إلى تاريخ من تخطي الإنفاق المقدر في الميزانيات المتعاقبة، وعزا التقرير ذلك جزئيًا إلى اهتمام الحكومة بتحقيق أهداف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإعطائه الأولوية قبل الشق المالي.

وقال التقرير: إن مسار ديون الحكومة حساس أيضًا للهبوط المحتمل الذي قد يستمر في أسعار النفط والغاز، وربما يكون ذلك في سياق تباطؤ عالمي ملحوظ بسبب تفشي فيروس كورونا، وإذا استقرت أسعار النفط بالقرب من أسفل نطاق أسعار موديز للنفط على المدى المتوسط ​​والذي يتراوح بين 50 و70 دولارًا للبرميل، في ظل عدم وجود تعديل إضافي للسياسة المالية، فإنَّ ديون الحكومة ستزداد بشكل أسرع وأكثر مما هو مُتوقع حاليًا.

وتفترض وكالة موديز أنَّ الحكومة ستنفذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في عام 2021، مما يُعزز من تحصيل الضرائب ويُقلل الإنفاق الاسمي بدون فوائد بنحو 3٪ مقارنة بمستوى 2019. ويتضمن السيناريو الأساسي لشركة Moody ، الذي يفترض أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط 62-63 دولارًا للبرميل في الفترة 2020-23، أيضًا توقع أن تبيع الحكومة أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 1-1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي سنويًا مع الاستمرار في سحب أصول صناديق الثروة الخاصة بها مبلغ مماثل، وكلاهما سوف يستخدم للحد من متطلبات الاقتراض السيادية وعبء الديون.