جارٍ العمل على الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الاختصاص

مدير عام "الحماية المدنية": تحديث مستمر لإنجاز الخدمات في وقت قياسي

 

مسقط - الرؤية

أكد العقيد حمد بن علي الوهيبي مدير عام الحماية المدنية أن الإدارة العامة للحماية المدنية هي إحدى الإدارات التابعة للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف التي تقوم بوضع كافة متطلبات الأمن والسلامة وكافة الاشتراطات في المنشآت سواء كانت صناعية أو سكنية أو سكنية تجارية وفق اللوائح القانونية.

وتشارك السلطنة هذه الأيام في مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي يصادف الأول من مارس من كل عام. وقال الوهيبي إنّ الإدارة تعكف على متابعة المنشآت القائمة من خلال زيارات دورية من قبل مهندسين متخصصين في الهندسة الوقائية للتأكد من صلاحية أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار وتحديد التراخيص الخاصة بكل منشأة كتراخيص أنشطة المزاولة في تلك المنشأة، ومدى التزامها باشتراطات الحماية المدنية وفق اللوائح المعتمدة.

وللحصول على تصريح الحماية المدنية، بين العقيد مدير عام الحماية المدنية أنّ هناك إجراءات بعد التأكد من توفر كافة المستندات الخاصة لمقدم الطلب وهي دراسة مخطط الموقع العام المقترح للمنشأة بما فيها المجاورات ونوع النشاط المزمع إقامته ثم إصدار ترخيص مبدئي للمنشأة المقترحة بعد دراسة المخطط التفصيلية لها مع الأخذ في الاعتبار مواقع مخارج الطوارئ ومسالك الهروب وأنواع معدات الإطفاء وأجهزة الإنذار المناسبة لها حسب حجمها وارتفاعها، وتقسيم المبنى الى قطاعات حريق لمنع انتشار الحريق داخل المبنى أو في المباني المجاورة، إلى جانب فصل مناطق التصنيع عن مخازن البضائع وتحديد نقاط التجمع اثناء الحوادث مع الأخذ في الاعتبار سهولة وصول سيارات ورجال الدفاع المدني للمنشأة.

وشد الوهيبي على أنّ الإدارة تواصل التحديثات باستمرار لتسهيل الحصول على الخدمة وسرعة إنجازها في وقت قياسي، ولا يتجاوز 6 أيام كحد أقصى بعد استيفاء جميع المتطلبات.

ومن أجل تسهيل الإجراء لطالب الخدمة، أوضح العقيد حمد بن علي الوهيبي أنّ الهيئة تعمل حاليا على ربط خدماتها إلكترونيا مع الجهات ذات الاختصاص لتخليص جميع المعاملات إلكترونيا دون الحاجة للوصول الى الإدارة، كما تم تفعيل جميع أقسام الإدارة في المحافظات لتخليص المعاملات كتجديد التصاريح التي كانت سابقاً لا تتم إلا في مبنى الإدارة بمحافظة مسقط.

وكشف الوهيبي أنّه يجري العمل على إنشاء دليل موحد مع كافة دول مجلس التعاون والذي يربط جميع الأجزاء السبعة المتعلقة باللوائح والمتطلبات على مستوى المجلس لتسهيل الإجراءات للمستثمر الأجنبي المتعلقة بمتطلبات الحصول على الخدمة.

تعليق عبر الفيس بوك