الرؤية - نجلاء عبدالعال

ثمّن عدد من المسؤولين التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله، وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من لدن جلالته كبداية لتأسيسه، وقالوا إنّ التوجيهات تمثل استجابة كريمة من لدن جلالة السلطان المفدى لمطالب العمال الذين انتهت عقود عملهم في عدد من شركات القطاع الخاص.

وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إنّ التوجيهات السامية بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي جاءت في وقتها، وسيكون لها بالغ الأثر في تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. وأضاف سعادته- في تصريح لـ"الرؤية"- إنّ الصندوق سيسهم في تشجيع الشباب على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، بعد توفر هذه المظلة التأمينية التي تحمي الموظف من تقلبات ظروف العمل في المؤسسات الخاصة، وتعطيه وأسرته الطمأنينة، والاستقرار النفسي وتمكنه من الالتحاق بوظيفة أخرى.

ومن جانبه، ثمّن نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة التوجيهات السامية بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي، وقال إنّه يؤكد حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيّده الله- على التفاعل مع احتياجات المواطنين. وأكّد البطاشي أنّ الصندوق بالفعل كان أحد المطالب الملحة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتسم بالتذبذب. وقال البطاشي- في تصريح لـ"الرؤية"- إنّ الفترة الماضية شهدت تسريح عدد من العاملين مما نتج عنه تحديات كبيرة للعاملين في القطاع الخاص بشكل عام تخوفًا من فقد الوظيفة في أي وقت وما يترتب عليه من مشكلات تتعلق بالقروض والالتزامات وغيرها، لذلك فإنّ صندوق "الأمان الوظيفي" لا يعالج فقط مشكلة المسرحين من القطاع الخاص بل جميع العاملين في القطاع الخاص؛ لما يمثله من استقرار نفسي للعاملين بالقطاع الخاص بشكل عام. وتابع أنّ الصندوق سوف يوفر حل مشكلة المسرحين من أعمالهم جزئيا وحتى يجدون فرصة عمل جديدة بدون التعرض لمشاكل مترتبة على التسريح.

وحول التفاصيل والشروط لمن ينتظر أن يشملهم الصندوق، أوضح أنّ اتحاد العمال سبق أن طرح حوارًا حول إنشائه مع وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وقال: "كان لنا حوار بنّاء وطويلا وُضعت بنهايته استراتيجية للصندوق، وكان من المقرر وفقا للخطة أن يمول من قبل عدد من الأطراف؛ منها الحكومة واتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة عمان، وكان هذا الصندوق له محددات وشروط وظروف للنجاح منها أن تكون هناك مساواة وتوحيد للمنافع بين صناديق التقاعد المختلفة".

وشرح البطاشي أنّ أهميّة توحيد المنافع في إنجاح عمل صندوق الأمان الوظيفي حيث إنّ هناك استقطاعا لأقساط تأمينية بالفعل من العمال، ولذلك فقد يكون من الصعب تحميلهم مزيدًا من الأقساط التأمينية في الصندوق المقترح، داعيا إلى إيجاد منافع تأمينية إضافية مقابل الأقساط الإضافية في الصندوق الجديد، من خلال توحيد المنافع التي يحصل عليها المواطنون المشتركون في كافة الصناديق وأنظمة التقاعد مع إمكانية توحيد الأقساط التأمينية لكل فئة، بحيث يتحقق التساوي في التقاعد والمنافع.

وأكد البطاشي أنّ الاتحاد يقدر كل التقدير هذه المبادرة السامية الكريم التي بلا شك سيكون لها تأثير بالغ في استقرار العاملين وأسرهم، لافتا إلى أهميّة عدم استغلال أي شركة لفكرة إنشاء الصندوق، من خلال القيام بتسريح المزيد من العمال، موضِّحا أنّ الاتحاد سيعمل على التنويه لهذه النقطة في بياناته المقبلة، كما سيناقش هذا الأمر مع أطراف العمل، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الصندوق من الاتحاد كممثل لعمال السلطنة إلى جانب أصحاب العمل والحكومة.