ترجمة- رنا عبدالحكيم

زاد التضخم الألماني في فبراير بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى دفعة قوية للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو قبل ظهور فيروس كورونا الذي هدد بفرض مزيد من العوائق على النمو، على ما نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 1.7% في فبراير من 1.6% في الشهر السابق، وفقًا للإحصاءات الوطنية الرسمية، وهو أسرع معدل للتوسع منذ مارس من العام الماضي والزيادة الشهرية الرابعة على التوالي. ارتفع التضخم على الرغم من تباطؤ أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الشهر السابق.

وقال كلاوس فيستسين كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو لدى معهد بانثيون للاقتصاد الكلي: "هذه العناوين أقوى مما توقعنا". وأضاف "الاتجاه الأساسي في التضخم هو ما يزيد قليلاً عن 1.6%، وينبغي أن يزيد قليلاً في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة."

وقال كارستن برزيسكي كبير الاقتصاديين في آي إن جي ألمانيا "الزيادة الطفيفة في التضخم وسوق العمل القوي هو بالضبط ما يحب البنك المركزي الأوروبي رؤيته".

ومع ذلك، فقد حذر من أن بيانات يوم الجمعة "ربما تكون آخر بيانات ما قبل فيروس كورونا للاقتصاد الألماني".

وسجلت البرتغال أخبارًا اقتصادية متفائلة يوم الجمعة، مع نمو اقتصادي سنوي أفضل من المتوقع لعام 2019.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (INE) في البرتغال إن اقتصاد بلد الإنقاذ السابق نما بنسبة 2.2% في عام 2019، متجاوزًا توقعات الحكومة والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في معظم الدول الغنية. النمو البرتغالي يفوق متوسط منطقة اليورو، والذي يبلغ 1.1%.

وعدل المعهد الوطني للإحصاء التوقعات العاجلة التي حققها قبل أسبوعين صاعدا، ورفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي من 2 في المائة إلى 2.2%. هذا يعكس بيانات ميزان المدفوعات الجديدة لعامي 2018 و 2019 ، حسبما ذكر المعهد. كما نقحت نمو الناتج المحلي الإجمالي في البرتغال عام 2018 صعوديًا بنسبة 0.2 نقطة إلى 2.6%. ومع ذلك، قدمت أحدث مؤشرات البيانات في فرنسا وإيطاليا صورة أقل تفاؤلا.

وانخفض استهلاك الأسر في فرنسا بنسبة 1.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق، ويعود ذلك إلى تقلص حاد في الإنفاق الحقيقي على السيارات.

وفي الوقت نفسه أكدت أرقام النمو التي نشرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الفرنسي تقلص بنسبة 0.1% في الربع الأخير.

وقالت مادالينا مارتيني الخبيرة الاقتصادية في جامعة أكسفورد، عندما تؤخذ بالاقتران مع أرقام الاستهلاك الأسري، فإنها تثير "مخاوف من أن الاقتصاد دخل في فترة من النمو الضعيف بعد مرونة مؤثرة مؤخراً".

إضافة إلى ذلك، أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تباطؤ التضخم الفرنسي والإيطالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.4%و 0.4% على التوالي.

وتواجه إيطاليا ركودًا فنيا؛ حيث يزيد التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا من تباطؤها الحالي؛ تقلص الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2019.

وقالت أنجيل تالافيرا الاقتصادية في جامعة أكسفورد “الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ستكون ضربة قاسية للاقتصاد الإيطالي وتشكل مخاطر بالنسبة لمنطقة اليورو الأوسع".