محمد بن عيسى البلوشي

كاتب وصحفي اقتصادي

لم يكن الخطاب التاريخي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه- بغريب علينا، فجلالته الذي كان رئيسًا لرؤية عُمان 2040 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه- أكد في كلمة موثقة أنه في حال اعتماد الوثيقة - هنا يقصد بها الرؤية- فإنَّ هناك عددا من التغييرات يتطلبها تحقيق ذلك. وهنا بالضبط يجسد الخطاب هذا التوجه الذي يذهب إليه سُلطاننا المفدى.

ما نُؤكده في خطاب جلالة السلطان أنّ عمان ماضية نحو تمكين الملف الاقتصادي بشكل مُباشر من خلال حزمة من الإجراءات التي تمضي إليها رؤية جلالته - رعاه الله- وتتمثل في مرتكزات إعادة النظر في دور الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وأيضًا تمكين الشباب في القطاع الخاص والذي بدوره سيلقي بظلاله الوارفة على ملف الباحثين عن العمل، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي يعول عليه كسند لوجيستي رئيسي للقطاع الاقتصادي، ومراجعة حزمة من القوانين والإجراءات التي تكفل تمكين الملف الاقتصادي وأيضًا الاجتماعي والتنموي بصورة تخدم عُمان في رؤيتها المُقبلة.

جلالته يدرك تماماً أنَّ الشباب هو المحرك الرئيسي الذي سيقود قطار الاقتصاد نحو التقدم، ومن هنا أولاه اهتماما خاصا ظهر جلياً في دعوته السامية لهم للاهتمام بقضايا الذكاء الاصطناعي والثروة الصناعية، ووجه حكومته لتعزيز هذا الملف، وهنا يمكن الربط بأنّ السلطنة تذهب إلى نسخة حديثة من البرنامج الاقتصادي تعتمد على الاستفادة من التطورات العالمية التي يشهدها الاقتصاد، ويجب على القوى العاملة أن تعي متطلبات هذا النوع من الاقتصادات وترفع من كفاءتها وتنوع من أدوات عملها.

إنَّ المرحلة المُقبلة التي تمضي إليها عُمان من نهضتها المتجددة والتي تعزز كفاءة كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية واللوجيستية، سترفع معها درجات تقييم كل مرحلة بتفعيل جهاز الشفافية والمحاسبة الذي سيحسن كثيرا من أدائها العام ويقيس مدى إنتاجيتها وفاعليتها، وهنا نؤكد ضرورة وضع البرنامج التنفيذي للمرحلة المقبلة حسب الرؤية التي ستمضي إليها عُمان 2040.

ما أرجوه حقاً خلال المرحلة المقبلة من عهد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - أعزه الله - هو الاهتمام الأكبر بصناعة الإعلام الاقتصادي الذي سيكون أحد المحركات الأساسية المعينة للحكومة في المضي بنجاح نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية، وهنا ندعو إلى إعادة النظر في واقع قطاع الإعلام الاقتصادي وأيضًا واقع العاملين فيه ودراسة كيفية رفع كفاءته.