ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشرت صحيفة اليابان تايمز مقالا بقلم براد جلوسرمان يتضمن مقترحا لتنظيم منتدى دولي في طوكيو لمناقشة قضايا الأمن والدفاع، على غرار العديد من المؤتمرات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ولكي ترسخ اليابان مكانتها على الساحة الدولية.

قال الكاتب إنه في نهاية الأسبوع الماضي، حل أكثر من 450 من خبراء الأمن القومي في أحد الفنادق في ميونيخ بألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته السادسة والخمسين، ويعد هذا المؤتمر، الذي تم إطلاقه في عام 1963، أقدم وأكبر اجتماع من نوعه، وهو فرصة لرؤساء الدول وكبار المسؤولين لمناقشة أكبر اهتماماتهم ومشاركة تلك الآراء مع جمهور أكبر يشمل "قادة الفكر الصحفيون والأكاديميون والتفكير وخبراء الأمن ومجموعات المجتمع المدني".

وشجع استمرارية ونجاح مؤتمر ميونيخ للأمن على مضاهته؛ حيث تعقد مؤتمرات مماثلة كل شهر أو نحو ذلك في مكان ما حول العالم، يحاول كل منهم تمييز نفسه عن الآخرين. وعلى الرغم من انتشار هذه التجمعات، إلا أن أيا منهم لا يحدث في اليابان، نظرًا لطموح الحكومة اليابانية في الحصول على مكان في مناقشات السياسة الخارجية والدبلوماسية الدولية. ويمكن حل هذه المشكلة عبر إطلاق منتدى دولي.

ويرى الكاتب أن مشاكل العلاقات الدولية والسياسة الخارجية أكبر من أن تترك للحكومات وحدها. وعادة لا يوجد وقت للسياسيين وموظفي الدولة لكي ينطلقوا في سماء الابداع لحل المشكلات. وترسخ المشكلات عمومًا، الشواغل العالمية أو الإقليمية الحقيقية، وهي شهادة على فشل "الحكمة التقليدية"، فهناك حاجة إلى الإبداع، لكن المؤسسات الكبيرة نادراً ما تشجع على الخروج عن القاعدة.

ففي عام 2002، أطلق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ومقره لندن، بالتعاون مع حكومة سنغافورة ، حوار "إس إل دي"، وهي النسخة الآسيوية من مؤتمر ميونيخ للأمن؛ حيث يتجمع كبار مسؤولي الدفاع من الدول الآسيوية معًا لإجراء مناقشات سنوية حول المخاوف الأمنية الإقليمية. ومع نجاح هذ المؤتمر تحفزت الصين على إطلاق حوارها الأمني الخاص، والمعروف باسم منتدى بكين شيانغشان. وتم افتتاحه كاجتماع غير حكومي في عام 2006، لكن تطور في عام 2014 ليشمل المسؤولين الحكوميين ومجموعة واسعة من الخبراء.

وتمشيا مع طموحاتها، دخلت الهند في اللعبة كذلك، ففي عام 2016، أطلقت مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، وهو مركز أبحاث مقره نيودلهي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الهندية، "حوار ريزينا"، وهو اجتماع يركز على الجغرافيا السياسية والاقتصاد الجيولوجي. وهناك اجتماعات أمنية إقليمية أخرى، مثل: منتدى هاليفاكس وهو الحوار الأمني الكبير الوحيد متعدد الأطراف في أمريكا الشمالية، كما تنظم روسيا منتدى فالداي.

لكن أكبر مؤتمر دولي في اليابان هو مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، الذي تقوده الحكومة اليابانية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي. وأطلق معهد اليابان للشؤون الدولية، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الخارجية، في عام 2014، حوار "جبل فوجي"، لمناقشة القضايا والاهتمامات في العلاقة بين اليابان والولايات المتحدة سنويا، وافتتح في العام الماضي حوار طوكيو العالمي.

ومع ذلك، فإن ثمة فجوة في المحادثات، عند تقاطع السياسة الاقتصادية مع الأمن القومي، وهو ميدان يشار إليه باسم الحكم الاقتصادي الوطني. وقضايا مثل السياسة الصناعية، والتكنولوجيات الناشئة، والعقوبات التجارية، وضوابط الاستثمار، تظهر على الدوام في مناقشات الأمن القومي أو الاقتصاد، لكنها تميل إلى أن تكون فرعًا من المحادثات أو على مناقشات هامشية، وليست جوهرية، ورغم أنه فارق بسيط، لكنه حاسم.

ومن هنا تجلت الحاجة إلى التركيز على إعادة هيكلة الأمانة الوطنية للأمن في اليابان (NSS)، وإنشاء إدارة رابعة للعمل على الحكم الاقتصادي الوطني. وتم تصميم هذه الخطوة لدمج سياسات الأمن الاقتصادي والوطني بشكل أفضل. وتوفر الإدارة سببًا ممتازًا لبدء حوار دولي لاستكشاف هذه المواضيع بطريقة هادفة ومنهجية.

ومع ذلك، من الأهمية بمكان ألا يُنظر إلى هذا المنتدى، إذا تم إطلاقه، على أنه مجرد فرع من فروع الحكومة اليابانية، إذ إنه مصمم لوضع جدول أعماله والتحقق من آرائه والمعارضة المشتركة. ورغم أن المنتدى يحظى بدعم حكومي، لكن يجب أن يتسم بالمركزية والاستقلالية والفكر الواضح.