مسقط – الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" أن يشهد سهم "عمانتل" حركة نشطة خلال الأسبوع الجاري، بعد  الإعلان عن نتائج "عمانتل" في نهاية الأسبوع الماضي والتي جاءت أفضل من توقعات السوق بشكل جيد.

وأشار التقرير إلى أنّ الأسواق المالية الإقليمية لا تزال تتعرض لضغوط مختلفة، خاصة السوق المالي السعودي حيث استمر إعلان النتائج الضعيفة من قبل شركات البتروكيماويات في السوق، واقترب سعر سهم شركة أرامكو السعودية من سعر الطرح الأولي العام للشركة.

وعالميا، قال التقرير إنّ خطر انتشار فيروس كورونا لا يزال يلوح في الأفق مع استمرار زيادة عدد الحالات المسجلة. وفي حال لم يتم توفير العلاج الضروري على وجه السرعة، فإنّ أكبر مستهلك ومنتج في العام، ألا وهي الصين، ستتأثر بشكل كبير؛ مما سيضغط على مختلف الاقتصادات والقطاعات والسلع في جميع أنحاء العالم.

وعلى غرار الأسابيع السابقة من العام الحالي، استمر الأجانب في تسجيل صافي بيع حيث بلغ صافي التدفقات الخارجية 1.1 مليون ريال عماني (2.95 مليون دولار أمريكي). وحتى لحظة إعداد التقرير، بلغ صافي البيع 22 مليار دولار أمريكي. هذا الضغط تمّ امتصاصه من قبل المستثمرين المحليين. 

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على انخفاض نسبته 0.01% على أساس أسبوعي. قطاعيا، سجل مؤشر الصناعة التراجع الأكبر بنسبة 0.49% تلاه المؤشر المالي بنسبة 0.17% في حين كان مؤشر الخدمات الرابح الوحيد مرتفعا بنسبة 0.16%. وأغلق مؤشر السوق الشرعي مستقرا على أساس أسبوعي.

وفي الأخبار المحلية وأخبار الشركات، وقعت بلدية مسقط والشركة العمانية للاتصالات عُمانتل مذكرة تفاهم لتوفير حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات لبلدية مسقط بهدف تطوير الخدمات المقدمة من البلدية للمستفيدين وتحويل محافظة مسقط وولاية صحار إلى مدن ذكية مستدامة.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير العديد من حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات المدن الذكية في قطاعات العمل البلدي، إضافة إلى إدخال خدمات سلسلة الكتل (البلوكتشين) وخدمات مراكز الاتصال الذكية والسحابية لدمج نظام إدارة علاقات المتعاملين مع مركز الاتصال والاستفادة من البيانات الضخمة في تقديم خدمات أفضل.

ووقع البنك الوطني العُماني اتفاقية تسهيل ائتماني مع شركة الدقم لمجمع مواد البناء ش.م.ع.ع وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الصناعي الإستراتيجي. سيتم إنشاء المشروع على مساحة 72,000 متر مربع ضمن المنطقة الصناعية الصينية - العُمانية وهو أول مجمع من نوعه بولاية الدقم لمواد البناء حيث يتضمن عدداً من الورش والمستودعات.

ويشار إلى أنّ هذا المجمع هو ثمرة تعاون مشترك بين شركة وان فانج العُمانية، وشركة الثبات القابضة، وشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م (تطوير) ومن المتوقع أن يتم إكماله خلال 12 شهراً القادمة.

وفي سياق آخر، وقعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، الشركة الرائدة في مجال إدارة النفايات الصلبة المملوكة بالكامل للحكومة، اتفاقية توريد الوقود البديل المشتق من الإطارات منتهية الصلاحية مع شركة "إسمنت عمان" لاستخدامها في أفران الكلنكر لشركة إسمنت عمان بالقرب من الرسيل. بموجب الاتفاقية، التزمت "بيئة" بتزويد حوالي 30,000 طن/ سنويًا من الوقود البديل المشتق من الإطارات منتهية الصلاحية في تطبيق فريد لمبدأ الاستفادة من المواد المراد التخلص منها كعلاج لمشكلة تخزين إطارات السيّارات المنتهية الصلاحية في البلاد.

وأعلنت شركة الكروم العمانية، وهي شركة مساهمة عامة ومملوكة جزئيا لشركة تنمية معادن عمان (مملوكة بالكامل للحكومة)، عن حصولها على ثمانية تراخيص تنقيب جديدة من الهيئة العامة للتعدين.

وأصدرت الحكومة الهندية في 17 يناير 2020 إخطارًا يسمح بتنفيذ قرارات بعض محاكم الإمارات العربية المتحدة في القضايا المدنية في الهند، وبالتالي اعتبرت الهند الإمارات إقليمًا تبادليًا بهدف إنفاذ المراسيم المدنية الأجنبية في الهند.

ويهدف الإجراء إلى ردع المغتربين عن الديون الهاربة والقضايا المدنية في الإمارات حيث يمكن هذا الإخطار أي بنك إماراتي، إذا كان لديه أمر قضائي لصالحه ضد متخلف عن الفرار إلى الهند، بأن يسعى إلى إنفاذه في الهند كما لو كان مقرضا محليا بهدف استرداد الأموال.

وتشمل هذه البنوك بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك أبو ظبي التجاري. كذلك فإن بعض المقرضين الآخرين بما في ذلك البنك الوطني العماني، الذين تعرضوا للكيانات الهندية أو المواطنين من خلال فروعهم في دبي أو أبو ظبي، قاموا أيضًا بالبدء في إجراءات قانونية ضد المتعثرين الهنود أو في طور القيام بذلك في الأسابيع المقبلة.

وقرر مجلس إدارة شركة الأنوار لبلاط السيراميك المدرجة في السوق المالي توصية إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على خفض راس مال الشركة بنسبة 25.729% من 29.62 مليون ريال عماني الى 22 مليون ريال عماني وإعادة توزيع رأس المال المخفض وقدره 7.621 مليون ريال عماني على المساهمين.

ويعادل رأس المال المخفض البالغ 7.621 مليون ريال عماني 25.7 بيسة للسهم الواحد. كما أوصت الشركة بتوزيع 6 بيسات لكل سهم.

ويشار إلى أن شركة الجزيرة للخدمات تمتلك 36.9% من شركة الأنوار للسيراميك وبالتالي ستحصل الشركة على عوائد جيدة في الربع الأول من عام 2020. ومن المتوقع أن تكون إجمالي توزيعات الأرباح التي ستتلقاها شركة الجزيرة للخدمات بمجرد الموافقة عليها 3.47 مليون ريال عماني. ويذكر أنّ الجزيرة للخدمات قد حققت صافي ربح قدره 1.68 مليون ريال عماني لعام 2019 مقارنة بخسائر بلغت 5.0 مليون ريال عماني في عام 2018.

وقد حققت شركة عمانتل صافي ربح (المنسوب لمساهمي الشركة الأم) قدره 25 مليون ريال عماني للربع الرابع من عام 2019 مقارنة بمبلغ 19.5 مليون ريال عماني في الربع الثالث من عام 2019 و21.2 مليون ريال عماني في الربع الرابع من عام 2018. ولكامل العام، بلغ صافي الربح (المنسوب لمساهمي الشركة الأم) 77.7 مليون ريال عماني، بزيادة 20% مقارنة بـ 64.8 مليون ريال عماني في عام 2018. ولم تعلن الشركة عن توزيع الأرباح ولكن إذا تم افتراض إبقاء الشركة على نفس مستوى التوزيعات الى الأرباح، فسيبلغ العائد على السهم 0.060 ريال عماني لكل سهم مقارنة بـ 0.050 ريال عماني للسهم.

وفي قطاع السياحة، الذي تركز عليه السلطنة بشكل كبير في السنوات المقبلة، بلغ عدد الزائرين إلى السلطنة إلى 3.5 مليون زائر خلال عام 2019، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، طبقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن المركز، فمن إجمالي 3.5 مليون زائر إلى سلطنة عمان، زار 1.41 مليون مواطن من قبل دول الخليج تلاهم 0.43 مليون هندي و0.176 مليون ألماني و0.157 مليون بريطاني و0.120 مليون يمني.

وبلغ عدد زوار الرحلات البحرية خلال هذه الفترة 283 ألفًا، حيث يتقاسم السياح الألمان المرتبة الأولى (111،999) يليهم البريطانيون (27،023) والإيطاليون (23،446) والإسبان (15،746) والأميركيون (13,822).

 وشهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 7.3% لتصل إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة بـ 188.4 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق، إلا أنّ نسبة الإشغال انخفضت الى 53.9% بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 57% لذات الفترة من عام 2018 طبقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وارتفع إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية نوفمبر 2019 بنسبة 17.9% عند 1.59 مليون مقارنة مع 1.34 مليون نزيل مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبلغت نسبة البطالة في السلطنة 2.8% في شهر ديسمبر 2019 مقارنةً بنسبة 1.8% في شهر ديسمبر من عام 2018. وبلغ معدل العاطلين عن العمل بين الإناث 9.9% في حين بلغت النسبة نفسها بين الرجال 1.3% في شهر ديسمبر. وبالنسبة للفئة العمرية، سجلت الفئة العمرية من 15إلى 24 سنة أعلى نسبة عند 8.5% تليها 6% للفئة العمرية من 25 الى 29 و2% للفئة العمرية من 30الى 34. ومن حيث البطالة حسب الحالة التعليمية، كانت أعلى نسبة عند 11% للأشخاص الحاصلين على دبلوم جامعي.

وخلال الأسبوع المنصرم تراجع متوسط العائد حتى تاريخ الاستحقاق لسندات السلطنة لأجل 10 سنوات لأقل من 5% الى 4.95% وهو أدنى قراءة له على الإطلاق. وعلى الصعيد العالمي، لا يزال البحث عن العوائد مستمرًا، ومع تسجيل أرقام أفضل من قبل الحكومة في آخر موازنة فعلية لعام 2019، فقد واصل المستثمرون السعي للحصول على السندات العمانية مما أدى لرفع أسعارها وبالتالي خفض العوائد عليها بسبب طبيعة العلاقة العكسية بين السعر والعائد.

وخليجيا، كانت بورصة البحرين الرابح الوحيد في حين جاءت بورصة قطر الأكثر تراجعا. وخفض بنك الكويت المركزي سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس وسعر ودائع البنك المركزي الكويتي بمقدار 50 نقطة أساس.

وأكد البنك المركزي الكويتي أن هذه الخطوة تعتبر استمرارا للنجاحات التي حققها البنك في إدارة السياسات النقدية التي أنقذت الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار الفائدة التي قادها البنك الفيدرالي الأمريكي في السنوات الماضية والتي خالفها البنك المركزي الكويتي لثماني مرات.

وتم تقدير هذا الأمر من قبل وكالات التصنيف وصندوق النقد الدولي بعد أن أثبت بنك الكويت المركزي نجاح سياسته في تجنيب الاقتصاد مواجهة تحديات التباطؤ الذي تشهده الأسواق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وبلغ عدد فروع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية 2,076 فرعًا في عام 2019، ارتفاعًا من 2,064 فرعًا في نهاية عام 2018 حيث تم افتتاح 48 فرعًا جديدًا العام الماضي، في حين تم إغلاق 36 فرعًا آخر، وفقًا لآخر نشرة صادرة عن هيئة النقد العربي السعودي تجد الإشارة الى أن لدى البنوك السعودية 2,053 فرع بنهاية عام 2019، تصدرها مصرف الراجحي بـ 544 فرع وتلاه البنك الأهلي التجاري (434) وبنك الرياض (310) والبنك العربي الوطني (138) ثم البنك السعودي البريطاني 132 فرعًا وذلك بعد استكمال عملية الدمج مع بنك الأول.

وأظهرت تقديرات أولية أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان ثابتًا في الربع الأخير من عام 2019، بعد الارتفاع بنسبة 0.5% في فترة الثلاثة أشهر التي سبقته. وقد ارتفع إنفاق الأسر بأضعف وتيرة له منذ أربع سنوات، بينما زاد الإنفاق الحكومي بأعلى نسبة له منذ الربع الأول من عام 2012.

وساهم صافي التجارة بشكل إيجابي في النمو، بينما تقلص رأس المال الثابت بنسبة 1.6% مدفوعًا بانخفاض الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والمساكن، والنقل، ومنتجات الملكية الفكرية.