مسقط – الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس مشروع قانون التجارة المستترة المحال من مجلس الوزراء، بناءً على المادة (58) مكررًا (37) من النظام الأساسي للدولة، والتي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".

 واطلعت اللجنة خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الشيخ محـمد بن عـــبــدالله الـــحـارثـي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس، على ما استجد من أعمال، إضافة إلى التصديق على محضر اجتماعها السابق.