ترجمة - رنا عبدالحكيم

تخطط بريطانيا لحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل ابتداءً من عام 2035، أي قبل خمس سنوات من العام المقرر البدء فيه، في خطوة تهدد بالتأثير السلبي على صناعة السيارات التي تكافح بالفعل لمواجهة تراجع المبيعات العالمية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولأول مرة، سيتم أيضًا حظر السيارات الهجينة. واتبعت حكومة المملكة المتحدة النهج الأكثر عدوانية في بيان صدر الأسبوع الماضي، قائلة إنه كان من الضروري مكافحة التغير المناخي ومساعدة المملكة المتحدة على خفض انبعاثات الكربون إلى "صفر" بحلول عام 2050.

وتسبب الجدول الزمني المتسارع لخفض الانبعاثات، إلى تراجع فوري في مبيعات شركات صناعة السيارات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن عدم وضوح ما إذا كانت الحكومة ستواصل دعم مبيعات السيارات الكهربائية، إلى جانب الافتقار إلى البنية الأساسية للشحن والفقدان المحتمل للوظائف.

وقال مايك هاوز الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات وتجارها في بيان "إنّه أمر بالغ الأهمية لأنّ الحكومة نقلت على ما يبدو المسؤولية إلى المستهلكين والصناعة في مثل هذه القضية الحرجة". وأضاف "مع استمرار الطلب الحالي على هذه التكنولوجيا التي لا تزال باهظة الثمن، لا تزال تمثل جزءًا بسيطًا من المبيعات، فمن الواضح أنّ تسريع طموح شديد التحدي بالفعل سيستغرق أكثر من الاستثمار في الصناعة".

ويضع الالتزام الجديد المملكة المتحدة في مجموعة من البلدان التي تقود التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. وتأمل النرويج أن تكون جميع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة التي يتم بيعها في البلاد خالية من الانبعاثات بحلول عام 2025، ودعت الهند إلى أن يتم تشغيل السيارات الجديدة بالكهرباء بحلول عام 2030.

وقالت ريبيكا نيوزوم رئيسة سياسة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، في بيان لها، إنّ التخلص التدريجي من محرك الاحتراق الداخلي في المملكة المتحدة يجب أن يحدث حتى قبل عام 2030 على أبعد تقدير، لإعطاء البلاد فرصة لتحقيق أهدافها المناخية.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فإن تحقيق "أهداف 2035" يتطلب تحولا كاملا في سوق السيارات بالمملكة المتحدة. وارتفع عدد السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات التي بيعت العام الماضي في بريطانيا بنسبة 144%، لكن المبيعات لا تزال تشكل سوى أقل من 2% من إجمالي المبيعات. وتمثل السيارات الهجينة، التي سيتم حظرها أيضًا بموجب السياسة الجديدة بحلول عام 2035، حوالي 8% من إجمالي مبيعات السيارات.

ودعا هاوز الحكومة إلى وضع خطة شاملة لمساعدة الصناعة على تحقيق الهدف الجديد، مما يشير إلى أن اتباع نهج عشوائي يمكن أن يقوض مبيعات السيارات الهجينة التي تسهم في تحقيق الأهداف المناخية على المدى القريب. وقال "إذا كانت المملكة المتحدة ستقود التحرك العالمي للانبعاثات الصفرية، فنحن بحاجة إلى سوق تنافسية وبيئة أعمال تنافسية لتشجيع المصنعين على البيع والبناء هنا. إنّ العمل بدون خطة سيؤدي إلى تدمير القطاع".

وتستثمر شركات صناعة السيارات الكبرى مثل فولكس فاجن مليارات الدولارات في تطوير السيارات الكهربائية. لكن ثمة تساؤلات حول ما إذا كانت الشركات المصنعة في المملكة المتحدة ستكون قادرة على المنافسة، بالنظر إلى عدم اليقين بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سلاسل التوريد والصادرات.

وانخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 14% في العام الماضي، وفقا لبيانات من جمعية مصنعي السيارات والتجار. وتسببت اضطرابات الأسواق الخارجية الرئيسية، والابتعاد عن سيارات الديزل في أوروبا، في التراجع السنوي الثالث على التوالي للقطاع.

وتخشى شركات السيارات العالمية التي قامت ببناء مصانع في بريطانيا أن ينتهي العام دون موافقة بريطانيا على صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يوجه ضربة موجعة إلى سلاسل الإمداد الخاصة بهم، ويعطل الإنتاج ويؤدي إلى تآكل هوامش الربح التي أصبحت بالفعل ضعيفة.