مسقط- الرؤية

انطلقت صباح أمس في جامعة السُّلطان قابوس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا بعنوان "القضايا الأخلاقية والتشريعية المستجدة في الطب الحيوي والبحث العلمي" تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك بقاعة المؤتمرات في الجامعة، ويستمر هذا المؤتمر لمدة 3 أيام، وبلغ عدد أوراق العمل المقدمة 204 ورقات تم اختيار 36 ورقة علمية من بينها.

وألقى سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، كلمة عن أهمية المؤتمر الذي ينظم بالتعاون بين الجامعة ومنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن التطوراتِ في العلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية شكلت تغيّراتٍ عميقة في البحوث والدراسات والممارسات الطبيةِ الحيوية، وأثرت بشكلٍ إيجابيّ في عالم البشرية.

وأضاف البيماني، أن التطورات الناشئةَ أوجدتْ تحدياتٍ جديدةً للعاملين في مجال الصحة والباحثين في مجال الطب الحيوي، ولهذا أنشأَ مجلسُ الوزراء الموقر بالسلطنة اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا لصياغة مسارٍ واضح للتعامل مع القضايا الطبية الشائكة أخلاقيًّا بروح من سماحة الشريعة ومستجدات العلم الحديث.

وقال البيماني إنَّ اللجنة يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات الوطنية، ومنها إقامةُ المؤتمرات والندوات وبرامج التدريب للمختصين في المجال، ونأمل أن يُعززَ هذا الاجتماعُ الدوليّ الذي يناقشُ التشريعاتِ المنظمةَ لأخلاقيات البيولوجيا تبادل المعرفة والخبرة، وفرص التدريب، والأنشطة البحثية بين اختصاصيي الأخلاقيات محلياً وإقليمياً ودوليًا.

ومن جانبه قال أحمد بن سميط البدوي، أمين سر اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، إنه يسعى إلى استعراض وجهات النظر المختلفة في القضايا الأخلاقية المتعلقة بالأبحاث البيولوجية والطبية من خلال التعرف على المُستجدات العلمية في مجال الأخلاقيات ويشتمل على ستة محاور وهي العلاقة بين الأخلاقيات والتشريعات والابتكارات الطبية: الأخلاقيات والتشريعات، ومحور بداية العمر ونهاية العمر بالإضافة إلى البحث العلمي والمُمارسة الطبية واللوائح المنظمة وما وراء التشريعات.

 وأضاف البدوي أن هناك أكثر من 2000 مريض يُعانون من الفشل الكلوي النهائي ويعتمدون على الغسيل بالإضافة إلى تشخيص حوالي 200-250 حالة سنوية جديدة، كما يناقش المؤتمر العديد من المواضيع مثل الأخلاقيات والقوانين المتعلقة ببداية ونهاية الحياة والبصمة الوراثية والأبوة الحديثة.

بدورها أشادت دافنه فينهولز، رئيس قسم أخلاقيات البيولوجيا وأخلاقيات العلوم، قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في منظمة اليونسكو، بجهود السلطنة في التعاون مع منظمة اليونسكو في تنظيم الأحداث المختلفة المتعلقة بأخلاقيات البيولوجيا في المنطقة.

وتطرقت فيهنولز إلى موضوع الذكاء الاصطناعي ويعد من القضايا الناشئة بصورة متسارعة على مستوى العالم، وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحويل مستقبل البشرية إلى الأفضل لصالح التنمية المستدامة، إلا أنَّ هناك وعيًا سائدًا بالمخاطر والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بتعميق أوجه عدم المساواة وتضخيم الفوارق والفجوات وكذلك الآثار المترتبة على حقوق الإنسان.

وتحدث فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام للسلطنة نائب رئيس لجنة أخلاقيات البيولوجيا، وأحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، عن المنظور الإسلامي لقضايا البيولوجيا، مشيرًا إلى أنه في مؤتمر 2015 حاول تقديم نظرية فقهية لأخلاقيات البيولوجيا لاقت استحسانًا، ذاكرًا أنه سيُقدم في كلمته طرحًا لمزيد من التساؤلات بحثًا عن إجابات مرضية، وركز حديثه عن القانون الأخلاقي الذي يحكم هذه القضايا.

وقال الخروصي، إن القانون الأخلاقي هو جوهر الموضوع الذي أعرضه اليوم، فنحن مسؤولون أمام الله عمَّا نعمله، فالأخلاق ليست أمرًا هامشيًا بل هي جوهر عبادتنا، ولها قوتان متوازيتان: الضمير الأخلاقي أو السلطة الذاتية والسلطة الشرعية".

وأضاف فضيلة الشيخ حول كيفية إعمال هذا القانون الأخلاقي، أنه يكمُن في كلمة واحدة دار حولها كلام الفقهاء قديمًا وحديثًا وتدور حولها الأبحاث اليوم، وهي "المشروعية" شارحًا إياها بقوله: "أي أن يكون الفعل مشروعًا في الإسلام أي مأذونًا به ذاتًا ووصفًا ومآلا، فلا حاجة لنا عن البحث في شرعية تصرف من التصرفات إن لم تثبت مشروعيته أولا.. فقضايا مثل القتل الرحيم، ومنع ما يفضي إلى اختلاط الأنساب الثابتة شرعًا ومن ذلك قضايا استئجار الأرحام، مسائل لا تدخل في القانون الأخلاقي إلا لبيان عدم مشروعيتها ولكشف أسباب عدم مشروعيتها هذه، وهذا لا يتحقق لباحث أو طبيب أو متخصص في أخلاقيات البيولوجيا إلا بتصور صحيح ودقيق شامل يستعين فيه بأهل الاختصاص".