مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالتركيز على الشركات التي سجلت نموا جيدا في الأرباح؛ وذلك لاحتمالية الإعلان عن توزيعات أفضل؛ وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات أعلنت عن توزيعات أفضل مُقارنة بالسنوات السابقة.

وعلى المستوى الإقليمي، ظل السوق السعودي يتعرض للضغط بسبب انخفاض الأرباح أو في بعض الحالات تسجيل خسائر، كما في حالة شركات البتروكيماويات (ذات الوزن النسبي المرتفع في السوق). وكما ذكر التقرير، فإنَّ الأداء الضعيف لأسعار النفط يؤثر على ربحية هذه الشركات. كما أن التوقعات التي أشارت إليها شركة سابك العملاقة للبتروكيماويات لعام 2020 ليست مشجعة أيضًا؛ وبالتالي، توقع التقرير أن يكون بناء المراكز الاستثمارية في هذا القطاع للعام الحالي ضئيلًا.

وذكر التقرير أن توقعات السوق بشأن تغيير سعر الاحتياطي الفيدرالي ضئيلة للغاية، وكانت النتيجة مطابقة للتوقعات. وعلى الصعيد العالمي، يعد فيروس كورونا الخطر الجديد الذي إن لم يتم التحكم فيه مبكراً فقد يُؤثر سلبًا على الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من العديد من الأخبار غير المواتية إقليميا وعالميا، إلا أن سوق مسقط للأوراق المالية اختتم تداولات الأسبوع مرتفعًا بدعم رئيسي من إعلانات توزيعات الأرباح، والتي جاء معظمها من قبل شركات القطاع المالي. وتراجعت قيم التداولات بشكل هامشي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه وسجل المستثمرون المحليون والخليجيون صافي شراء بمبلغ 7.6 مليون دولار خلال الأسبوع.

وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.24% على أساس أسبوعي وسجلت المؤشرات الفرعية أداء مختلطاً حيث ارتفع كل من مؤشر القطاع المالي ومؤشر الخدمات بنسبة 0.66% و 0.15% على التوالي على أساس أسبوعي في حين تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.28%. كما أغلق مؤشر السوق الشرعي مرتفعا بنسبة 0.68%.

وأعلنت شركة المطاحن العُمانية عن تقديم مقترح دراسة بيع كامل حصة الشركة في أسهم شركة المزارع الحديثة للدواجن والبالغ نسبتها 88.48% إلى الشركة العربية لإنتاج الأغذية (الشركة التابعة) ضمن بنود اجتماع الجمعية العامة العادية المقبل.

وطبقاً للقوائم المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حققت شركة المزارع الحديثة للدواجن عائدات بلغت 5.92 مليون ريال عماني وأرباحا قدرها  0.50 مليون ريال عماني. وكانت شركة المزارع الحديثة للدواجن قد سجلت خسارة قدرها 0.24 مليون ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

وتستعد شركة حديد القمر Moon Iron & Steel SAOC (MISCO) لبدء العمل في مصنعها للصلب بسعة إنتاجية قدرها 1.2 مليون طن سنويًا لبدء الإنتاج التجاري في الربع الأول من العام الحالي في صحار. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 300 مليون دولار أمريكي الذي يملكه كل من صندوق التنمية العُماني، ومؤسسة الخليج للاستثمار ‫وﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ‫إضافة إلى مساهمين آخرين. وتم تصميم المصنع لإنتاج 1.2 مليون طن سنويا من قضبان الحديد. وتبدأ وزارة التجارة والصناعة في تطبيق إرشادات جديدة للشركات المسؤولة عن استيراد مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت والصلب والأصباغ، كجزء من الجهود المبذولة لضمان جودة المباني التي تم إنشاؤها في السلطنة. ومن المفترض تطبيق الإرشادات اعتبارًا من فبراير الجاري.

وقالت شركة Utico ، وهي مزود خدمات للمرافق الخاصة في الإمارات، إنها تُخطط لاستثمار أكثر من 4 مليارات درهم في البنية التحتية للبلاد خلال السنوات 3-5 القادمة. واستثمرت Utico حتى الآن 2.5 مليار درهم إماراتي في دولة الإمارات في البنية التحتية بما في ذلك المياه ومحطات توليد الطاقة والشبكات، وتخطط لزيادة الإسثمارات مستقبلا.

وأعلنت شركة أوكسيا (OXEA) وهي إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العمانية، التي تعتبر أكبر مورّد لمنتجات أوكسو (OXO) الكيميائية في العالم المستخدمة في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات للاستخدام اليومي - أعلنت اندماجها الرسمي في OQ، العلامة التجارية التي تم إنشاؤها حديثًا والتي ترمز الى مجموعة النفط العُمانية وأوربك.

وتُدير شركة أوكسيا شبكة عالمية من المصانع التي توفر طاقة إنتاجية إجمالية تزيد عن 1.3 مليون طن سنويًا من منتجات ومشتقات OXO. وفي خلال الشهر الماضي، أطلقت OQ برنامج "نخلة" بهدف قيادة مسيرة تكامل قطاع الطاقة من خلال دمج تسع شركات أساسية في شركة واحدة.

وسجل الميزان التجاري العماني فائضاً قدره 4.4 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2019، مقارنة مع 4.05 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2018، بزيادة قدرها 7.78 ٪، وفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغت قيمة صادرات البضائع بنهاية سبتمبر المنصرم 11.11 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 11.57 مليار ريال عماني، بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بالفترة المماثلة المنتهية في يونيو 2018. وانخفضت قيمة واردات البضائع بنسبة 9.7 ٪ إلى 6.79 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2019 من 7.51 مليار ريال عُماني في الفترة المقابلة من عام 2018.

وقد شهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة مطردة في السلطنة حيث نما عددها في عُمان من 32,441 في ديسمبر 2018 إلى 42,163 في نهاية نوفمبر 2019، وتقع معظمها في محافظة مسقط بنسبة 31٪ تليها 15٪ في شمال الباطنة و12٪ في الداخلية. ومن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، شكلت الشركات المتوسطة نسبة 6% بينما ذهبت النسبة المتبقية للشركات الصغيرة.

 وكشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن الأداء العام للقطاع العقاري في سلطنة عُمان لعام 2019 حيث ارتفعت قيمة العقارات المتداولة في السلطنة بنسبة 4.9٪ في عام 2019 إلى 2.77 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.64 مليار ريال عماني في عام 2018. وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن العقاري بنسبة 13.2 ٪ إلى 1.83 مليار ريال عماني كذلك انخفض عدد الرخص العقارية الصادرة بنسبة 5.5 ٪ في عام 2019 إلى 211.1 ألف مقابل 223.5 ألف في عام 2018. وانخفض عدد رخص العقارات الصادرة لمواطني الخليج بنسبة 37 ٪ إلى 875 وحدة.

 وخليجيا، سجلت بورصة البحرين الأداء الأفضل في حين جاءت السوق المالية السعودية الأكثر تراجع. واختتم صندوق النقد الدولي مؤخرًا زيارته الرسمية للكويت، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنمو احتياجات التمويل الحكومية بسرعة حيث توقع الصندوق أن يتحول رصيد المالية العامة من فائض قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى عجز بنفس القيمة بحلول 2025. فبسبب التحويلات الإجبارية إلى صندوق جيل المستقبل (FGF) وباستثناء العوائد الاستثمارية، فإنَّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى متوسط احتياجات تمويل سنوية تقدر بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي أو، بشكل تراكمي، حوالي 55 مليار دينار كويتي (180 مليار دولار) على مدى السنوات الـ 6 المقبلة.

وأكد الصندوق أن النظام المصرفي لا يزال سليما، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال على مستوى القطاع 17.6% في سبتمبر 2019، ولدى البنوك سيولة وفيرة على المدى القصير. وبلغت القروض غير العاملة متضمنة صافي مخصصات محددة 1.2 ٪، في حين أن مخصصات خسائر القروض كانت مرتفعة عند 229 ٪. كما تسارع نمو الائتمان، مدفوعًا بقرار البنك المركزي الكويتي في أواخر عام 2018 لزيادة سقف القروض الشخصية وبدعم من الظروف النقدية المواتية. وفيما يتعلق بسوق الأسهم، فمن المتوقع أن يجلب الإدراج في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في مايو نحو 3.5 مليار دولار من التدفقات (2.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، منها 2.6 مليار دولار ستكون تدفقات تتبع المؤشر.