< "حفظ البيئة" و"الشؤون المناخية" و"جائزة السلطان قابوس".. مرتكزات النهضة البيئية

< مراسيم سلطانية وأوامر سامية دعمت تطور القطاع البيئي

الرؤية - مدرين المكتومية

خلال ما يُقارب الـ50 عامًا من النهضة المباركة، أولى المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيَّب الله ثراه- عناية قصوى بالشؤون البيئية، وجهود صَوْن الموارد الطبيعية، وبفضل هذه السياسات السامية الحكيمة كان للسلطنة السبق في العديد من المجالات والممارسات البيئية الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وظَهَر ذلك الاهتمام السامي في العديد من القرارات التي تضمنت إنشاء مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، فضلا عن إطلاق جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة، والتي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وهو ما يُترجم حجم اهتمام الحكومة الرشيدة بقضايا البيئة والمناخ.

وأحرزتْ السلطنة طوال عصر النهضة المباركة تقدما كبيرا على مستوى حماية البيئة وصون الموادر الطبيعية؛ من حيث التشريعات والقوانين الداعمة لحماية البيئة، والجهود النوعية المبذولة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها؛ وذلك بالتوظيف الأمثل لهذه الموارد بعيدا عن الإضرار بها وتجريفها.

وجاء المرسوم السلطاني السامي رقم 14/1978 القاضي بإنشاء هيئة عامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث، هو الذي حدَّد الاهتمام الجاد الذي توليه الحكومة الرشيدة بالبيئة، ثم توالت بعده المراسيم والقرارات التي توجه الجهود الحكومية المبذولة في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث وصون موارد الطبيعة، إلى أن جاء المرسوم السلطاني رقم 10/1982 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14/2001)، والذي يتضمن قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

وزارة البيئة

وتواصلًا مع النهج القويم الذي خطَّته الرؤية الثاقبة لجلالة السلطان الراحل -رحمه الله- فقد تمَّ وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 45/1984 إنشاء وزارة البيئة، كأول وزارة على مستوى الدول العربية في مجال البيئة، وهو ما يُترجم حرص الحكومة على أن تكون التنمية الشاملة في مختلف المجالات الحياتيه دون الإخلال بالبيئة.

ورغم أن وزارة البيئة دمجت في العام 1991 مع وزارة البلديات، ثم في العام 2001 مع موارد المياه ليصبح اسمها وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، إلا أنَّ جهودها في مجال حماية مفردات البيئة العمانية وصون مواردها واضحة ومستمرة.

وأسهمَ إعلان جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه- عام 2001 عامًا للبيئة إلى مضاعفة تلك الجهود، وكان من أبرز نتائجها الإعلان عن 14 موقعا كمحميات طبيعية تخضع لمراقبة وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، ويتم فيها توفير الأجواء المناسبة لنمو العديد من الأنواع الفطرية دون تدخل مباشر من الإنسان.

وأصدرتْ الوزارة عددًا من اللوائح البيئية المنفذة لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث؛ ومن أبرز تلك اللوائح اللائحة الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة والخطرة واللائحة الخاصة باستخدام مياه الصرف وتصريفها، ولائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة، وعلى ضوء تلك اللوائح تقوم الوزراة بإصدار تصاريح بيئية للمشاريع الصناعية، إضافة لتصاريح لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وموافقات بيئية مبدئية وأخرى مؤقتة.

وتُراقب الوزارة عناصر البيئة من مياه وهواء وتربة، ويتم فحص عينات منها بصفة مستمرة للتأكد من نقائها، وأعدت الوزارة إستراتيجية عام 1992 لحماية البيئة العمانية يجري العمل حاليا في تطبيقها، كما تم إنشاء بنك للمعلومات البيئية لمواكبة التطور الفني، ولتسهيل عمليات الرصد والمراقبة لحماية البيئة، ولتوفير المعلومات اللازمة لمختلف الدراسات والبحوث، وتقوم الوزارة بمراقبة الشواطئ لضمان نظافتها وخلوها من التلوث.

مشاريع بيئية

ونفَّذتْ الوزارة العديدَ من المشاريع البيئية كاستزراع أشجار القرم، ومشروع دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للبيئة البحرية العمانية الذي يهدف لتحديد أي تغيير طارئ على البيئة البحرية والسيطرة على أسبابه.

ونجحتْ السلطنة في الحفاظ على بيئتها نظيفة وخالية من جميع الملوثات والمشوهات، وحصلت على شهادة عالمية على ذلك؛ حيث صنَّفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من بين أكثر عشر دول على مستوى العالم اهتماما بالبيئة.

واتخذتْ السلطنة عددا من الإجراءات المهمة لحماية البيئة البحرية من التلوث؛ وذلك بسن القوانين والأنظمة البيئية التي تنظم حركة الملاحة البحرية، وتضمن سلامة البيئة البحرية للسلطنة؛ حيث تشمل إجراءات الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب الزيت في حالة وقوعها داخل المنطقة البحرية الخاصة بالسلطنة، وعلى سبيل المثال: اتفاقية لندن للعام 1972م، واتفاقية ماربول للعام 1973، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عام 1979م (Ropme)، والمنظمة الدولية لحماية البيئة البحرية عام 1974م (IMO).

إدارة الثروة الحيوانية

وفي العام 2003، صدر قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003) والذي حدد عدداً من الإجراءات التي تقوم الحكومة بتنفيذها؛ من بينها: إعادة زراعة الأراضي المتدهورة وحمايتها من الرعي الجائر، بتنفيذ مشروع مكافحة التصحر بمحافظة ظفار، وإعادة تأهيل الأراضي الرعوية وإنشاء وحدة استشعار وإدخال نظم المعلومات لمراقبة ظاهرة التصحر.

وضمَّنت الوزارة -بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني سابقاً- مؤشرات البعد البيئي في العدد الأول من نشرة مؤشرات التنمية المستدامة، والذي تم إعداده عام 2007م بالتعاون من مختلف الجهات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة، وكذلك إعداد دليل لمنهجيات مؤشرات التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والرقمية، وتقوم الوزارة حاليا بالانتهاء من إعداد تقرير عن حالة البيئة في السلطنة، والذي يقدر الوضع البيئي الراهن والتطلعات المستقبلية.

المحميات في السلطنة

وتضمُّ السلطنة 14 محمية طبيعية مُعلنة بمراسيم سلطانية وأوامر سامية بمساحات يبلغ مجموعها 9 آلاف و179 كيلومترا مربعا، مشكلة ما نسبته 3% من إجمالي مساحة السلطنة، لتكون مناطق محددة الأبعاد جغرافيا، تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة حفاظاً على تلك الموارد من الاستغلال الجائر أو الانقراض نتيجة المتغيرات الطبيعية والتنموية.

وتعدُّ محمية القرم الطبيعية الممتدة على مساحة 1.72 كيلومتر مربع في منطقة ساحلية بمحافظة مسقط من المحميات البحرية التي تضم موارد أحيائية؛ مثل: أشجار القرم وطيور بحرية وبرية وبعض أنواع القشريات والروبيان وسرطان البحر والمحاريات والأسماك، واستقطبت ألفين و20 زائرا في العام 2016.

ومن المحميات البحرية أيضًا: محمية جزر الديمانيات الطبيعية الممتدة على مساحة 203 كيلومترات مربعة بمحافظة جنوب الباطنة، وهي منطقة ذات منحدرات صخرية شاهقة وجروف صخور جيرية وتضم موارد أحيائية؛ مثل: الشعاب المرجانية والأسماك والسلاحف البحرية الخضراء والشرفاف، وأنواع أخرى من الطيور، وبلغ عدد زوارها في العام 2016 نحو 4 آلاف و136 زائرا.

أمَّا محمية السلاحف برأس الجنز، فتمتد على مساحة 120 كيلومترا مربعا، وتعد من أكثر المحميات استقطابا للزوار؛ حيث زارها في العام 2016 نحو 19 ألفا و545 زائرا؛ فهي من المحميات البحرية التي تضم شواطئ رملية وجروفا صخرية وسلاسل جبلية، إضافة إلى مواقع أثرية، كما تتنوع فيها الموارد الأحيائية بين سلاحف بحرية وشعاب مرجانية وأشجار القرم وغابات من الغاف، إضافة لأنواع من الطيور. بينما تضمُّ محميات الخيران بساحل ظفار 9 محميات بحرية؛ هي: خور المغسيل وخور البليد وخور صولي وخور الدهاريز وخور طاقة وخور روري وخور عوقد وخور القرم الصغير وخور القرم الكبير، بمساحات يبلغ مجموعها 13.2 كيلومتر مربع.

وفي محافظة الوسطى، توجد محمية الأراضي الرطبة، وهي محمية بحرية تمتد على مساحة 3,4 كيلومتر مربع، وتضم سهولاً حصباء وسهولا ساحلية وداخلية من الملح (السبخة)، ومسطحات ضخمة من الطمر، وبعض البحيرات ذات المياه المالحة بموارد أحيائية. وتم تسجيل 7 أنواع من الحيتان في المياه الساحلية، بينما توجد ثمانية أنواع من الدلافين. أما الحياة على اليابسة، فقد سجلت مشاهدات الأبراص السامة والثعابين.

وتضمُّ محافظة الوسطى محمية الكائنات الحية والفطرية، وهي محمية برية تمتد على مساحة 2824.3 كيلومتر مربع، وتضم سهولاً منبسطة وكثبانا رملية، وتِلالا مرتفعة، ومنحدرات صخرية، بتنوع أحياء يشمل حيوانات برية كالمها العربية والوعل النوبي والوشق والغزال العربي والغزال الرملي والقط الرملي وطائر الحبارى، إضافة إلى نباتات برية كالسمر والغاف والسلم.

وفي محافظة ظفار، توجد محمية جبل سمحان، وهي محمية برية على مساحة 4500 كيلومتر مربع، تضم موارد أحيائية؛ تشمل: النمر العربي والوعل النوبي والذئب العربي والضبع والغزال، إضافة لأشجار التبلدي والفافاي الإفريقي وأشجار السمر وأشجار اللبان.

وفي محافظة جنوب الشرقية، توجد محمية حديقة السليل الطبيعية، وهي محمية برية على مساحة 220 كيلومترا مربعا، وتضم موارد أحيائية؛ مثل: أشجار السمر والغزال العربي والقط البري، وبعض الثدييات الصغيرة كالفأر الشوكي المصري واليربوع والجرذان، و23 نوعا تقريبا من الطيور البرية وبعض أنواع الزواحف والحشرات.

وفي محافظة جنوب الشرقية أيضاً، توجد محمية جبل قهوان الطبيعية التي تمتد على مساحة 289.5 كيلومتر مربع، وتضم صخور القاعدة للصفيحة القارية الجيرانيتية القديمة (825 إلى 850 مليون سنة).

ومن ضمن الموارد الأحيائية في محمية جبل قهوان الطبيعية، يوجد الوعل العربي والغزال العربي والثعلب الأحمر والثعلب الجبلي والوشق والذئب العربي والنمس والقط البري والأرنب البري والقنفذ الأثيوبي والنسر الأصلع والنسر المصري ودجاجة الجبل والصبا والحجل العربي، ونوعان من الصقور والبوم والعقبان والحمام البري وقمرية النخيل والبلبل.

وفي محافظة الداخلية، توجد محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية التي تضمُّ سلاسل جبلية وأودية ومنحدرات صخرية على مساحة 122 كيلومترا مربعا. وتعدُّ محمية السرين الطبيعية من محميات الحماية والصون التي يشمل موقعها أجزاء من ولايات العامرات وقريات ودماء والطائيين على مساحة 780 كيلومترا مربعا.

ومن محميات الحماية والصون أيضا، هناك محمية رأس الشجر الطبيعية التي تمتد على مساحة 93 كيلومترا مربعا بولاية قريات، وتضم مرتفعات جبلية وعيونا مائية وأودية وكهوفا بموارد أحيائية، تشمل الوعل العربي والغزال العربي والثعلب الأحمر وثعلب بلاندفورد وطيور وزواحف وخفافيش ونباتات برية.

وفي ولاية صلالة، توجد محمية خور صلالة الطبيعية؛ وهي أراضٍ رطبة تشكل محمية للمناظر الطبيعية على مساحة 5.6 كيلومتر مربع. وفي ولاية بوشر بمحافظة مسقط، توجد محمية الخوير الطبيعية، وهي محمية طبيعية تضم مناظر طبيعية في أرض منبسطة على مساحة 3 كيلومترات مربعة بتنوع أحيائي يشمل نباتات السمر البرية وطيورا وزواحف.