ترجمة- رنا عبدالحكيم

دق تقرير اقتصادي ناقوس الخطر إزاء تساعد مستويات الدين العام في العديد من دول العالم، إذ وصلت معدلات الديون أرقاما قياسية مقارنة بنسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، على ما ذكرت شبكة سي إن إن بيزنس الإخبارية.

ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، فقد تخطى الدين العام العالمي الرقم القياسي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وارتفع الدين العالمي، الذي يشتمل على قروض من الأسر والحكومات والشركات، بمقدار 9 تريليونات دولار ليصل إلى ما يقرب من 253 تريليون دولار خلال تلك الفترة.

وبهذا يصل معدل الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 322%، متجاوزًا بفارق ضئيل عام 2016 كأعلى مستوى على الإطلاق.

وجُمع أكثر من نصف هذا العدد الهائل في الأسواق المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 383% بشكل عام.

وفي بلدان مثل نيوزيلندا وسويسرا والنرويج، ترتفع جميع مستويات الديون الأسرية، في حين أن نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وأستراليا بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي الأسواق الناشئة، انخفضت مستويات الديون، حيث بلغ إجماليها 72 تريليون دولار، لكنها ارتفعت بشكل أسرع في السنوات الأخيرة، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

على سبيل المثال، تقترب نسبة الدين الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 310%، وهو أعلى مستوى في العالم النامي. وظل المستثمرون يراقبون منذ فترة طويلة الدولة ذات النفوذ الكبير. وقال المعهد الدولي لصناديق الاستثمار في تقريره العالمي لمراقبة الديون إنه في أعقاب دفع الشركات الصينية لخفض قروضها في عامي 2017 و2018، ارتفعت مستويات الديون مرة أخرى العام الماضي.

ومثل هذا الدين العالمي الهائل يمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن مؤسسة التمويل الدولية تتوقع ارتفاع المستويات بصورة أكبر خلال العام الجاري 2020.

وقال معهد التمويل الدولي "بسبب انخفاض أسعار الفائدة والظروف المالية الهشة، فإننا نقدر أن إجمالي الدين العالمي سيتجاوز 257 تريليون دولار" في الربع الأول من عام 2020.

وخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي، وما زال سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي عند أدنى مستوياته بعد الأزمة المالية.

وعلى الرغم من ظروف الاقتراض المواتية، فإن مخاطر إعادة التمويل هائلة. ستستحق أكثر من 19 تريليون دولار من القروض والسندات المشتركة في عام 2020. ومن غير المرجح أن يتم إعادة تمويل كل هذه القروض أو سدادها.

القضية الأخرى التي أثارها التقرير هي الاحتياجات التمويلية لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ. وقال معهد التمويل الدولي إن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تتطلب استثمارات في البنية التحتية بقيمة 42 تريليون دولار بحلول عام 2030، لكن "الدول ذات القدرة المحدودة على الاقتراض قد تواجه تحديات شديدة في تلبية احتياجات تمويل التنمية".