- التوترات الجيوسياسية ضغطت على سوق مسقط.. والمؤشر عاد للتعافي
- توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والصين تزيل جانبًا من الغموض المحيط بالأسواق العالمية
مسقط - الرؤية
تقدمت "أوبار كابيتال" بالتعازي القلبية والصادقة للشعب العماني والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، في خسارة قائد من أعظم القادة، داعية الله عز وجل أن يتغمّد المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يوفق جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور - خير خلف لخير سلف - في دوره ومسؤوليته الجديدة، معبرة عن الثقة في أن السلطنة ستواصل تحقيق طريق النجاح والنمو تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه-.
وأشارت الشركة في تقريرها الأسبوعي إلى أن سوق مسقط تعرض لضغط شديد في بداية الأسبوع المنصرم بسبب التوترات الجيوسياسية التي تراجعت مع انتهائه، وبدأنا نشهد تعافيا. لافتة إلى أنّ الحدث الأهم اقتصاديا هو بدء إعلان الشركات عن النتائج السنوية الأولية، وأوصت المستثمرين بتحليل النتائج بعناية والاستثمار وفقًا لذلك.
وعلى الصعيد العالمي، توقع التقرير الأسبوعي أن توقع الولايات المتحدة والصين على الاتفاقية التجارية اليوم. وبمجرد توقيعها، سيزول جزء من الغموض المحيط بالأسواق العالمية، خاصة وأنّ إشارات الهدوء بدأت تسود بعد الهدنة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، إذا تم فرض عقوبات على إيران، فقد تكون داعما لأسعار النفط في حال إذا كانت هناك أي قيود على صادرات النفط الإيرانية.
وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم بسبب زيادة حذر المستثمرين المحليين والأجانب على خلفية تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية. وسجل السوق المالي خروج عدد قليل من هذه الفئة من المستثمرين، في حين لم يشهد الاستثمار الخليجي والعربي تغيرا مسجلين صافي شراء بمبلغ 1.05 مليون ريال عماني خلال الأسبوع.
وأغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع منخفضا بنسبة 0.7% على أساس أسبوعي كذلك شهدت كافة المؤشرات الفرعية تراجعات بنسب متفاوتة تصدرها المؤشر المالي بنسبة 0.7% تلاه كلا مؤشري الصناعة والخدمات بذات النسبة عند 0.38% على أساس أسبوعي.
كما أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية منخفضا بنسبة 0.37% على أساس أسبوعي. وأعلنت شركة النهضة للخدمات عن تاريخ الحق لخفض رأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. وقامت الشركة بخفض رأس المال من 36.73 مليون ريال عماني إلى 23.64 مليون ريال عماني.
وأفصحت شركة صناعة الكابلات العمانية (ش م ع ع) فيما يتعلق بالاستحواذ على كامل حصص رأس مال الشركة التابعة، الشركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية (ش م م)، بأنّه تم الانتهاء من عميلة الاستحواذ بتاريخ 8 يناير 2020. وبذلك تصبح الشركة التابعة مسجلة باسم شركة صناعة الكابلات العمانية (ش م ع ع) بنسبة 100% مقارنة بــ51% سابقا.
وأصدرت سوق مسقط للأوراق المالية مؤخرا تعميما يتعلق بالمراجعة نصف السنوية لمعامل الأسهم الحرة ومعامل تحديد لعينة مؤشرات سوق مسقط. وطبقا للمراجعة فإنّ وزن الشركات العشرة الأكبر في السوق بلغ 76.68%. جميع البنوك ما عدا العز الإسلامي هي ضمن هذه الشركات العشرة بوزن إجمالي بلغ 51.5%.
وشهد الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية رئيسية بين الشركة العمانية للأبراج وشركة اتصالات المستقبل "فودافون عمان" لاستغلال البنية الأساسية لأبراج الاتصالات غير النشطة. وتنص الاتفاقية على قيام الشركة العمانية للأبراج بتوفير أبراج الاتصالات لشبكات الهاتف المتنقل العالمي لفودافون عمان، وذلك بالتوازي مع خطط نشر شبكة الهاتف المتنقل العالمي لشركة الاتصالات المستقبلية والتي من المزمع دخولها السوق المحلي خلال النصف الثاني من هذا العام.
وأكدت الحكومة العمانية تنفيذ تسع مشاريع عملاقة على مراحل مختلفة باستثمارات تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار والتي تمّ اعتبارها ضرورية للحفاظ على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأجل للسلطنة. تضم محفظة المشاريع المدرجة في الموازنة العامة للدولة لعام 2020 ما يلي:
وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في السلطنة خلال العشر أشهر الأولى من العام المنصرم 33,452.6 جيجاوات في الساعة مقابل 32,581.1 جيجاوات في الساعة خلال نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وخلال الفترة ذاتها، ارتفع صافي إنتاج الكهرباء من 32,308.3 جيجاوات في الساعة من عام 2018 إلى 32,895.1 جيجاوات في الساعة في العشر أشهر من عام 2019. ساهمت محافظة الباطنة والظاهرة بأكبر قدر في إنتاج الكهرباء بنسبة 60.1% (20,098.4 جيجاوات/ ساعة) هذا العام مقارنة بـ 51.6% العام الماضي.
واحتلت محافظة الشرقية المرتبة الثانية من حيث المساهمة بالمجموع بنسبة 22% (7,145 جيجاوات في الساعة) تليها ظفار بنسبة 10% (3,239.8 جيجاوات /ساعة). وانخفض صافي إنتاج الكهرباء في مسقط بنسبة 58.3% على أساس سنوي خلال ذات الفترة إلى 1,366.1 جيجاوات في الساعة مقارنة مع 3,272.5 جيجاوات/ الساعة خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2018.
وتشير بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي سكان السلطنة ارتفع بنسبة طفيفة بـ 0.4% حتى نهاية عام 2019، مقارنة مع نهاية عام 2018 بسبب ارتفاع عدد المواطنين العمانيين بنسبة 2.91% خلال ذات الفترة التي شهدت أيضا انخفاضا في عدد الوافدين بنسبة 2.87%. وخلال العام، غادر 58,367 وافد السلطنة.
وانخفض سعر فائدة الإقراض بين البنوك المحلية بالريال عُماني لليلة واحدة إلى 2.397% في شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بـ 2.675% للشهر الذي سبقه. ومع ذلك، فقد تجاوز 2.317% في شهر أكتوبر من عام 2018. وقد شهد المعدل تراجعا مطردًا منذ أعلى مستوى مسجل على الإطلاق عند 2.770% في شهر يوليو من عام 2019.
وخليجيا، تراجعت جميع الأسواق المالية الخليجية بقيادة بورصة البحرين التي انخفضت بنسبة 0.91%. وبلغ صافي التدفقات الأجنبية في دول الخليج (ما عدا البحرين) 31.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وكان سبب النمو في التدفقات الداخلة في عام 2019 هو مزيج من عدة أسباب تتمثل في زيادة الحد الأدنى لملكية الأجانب في قطر وترقية السوق الكويتي لمؤشر الأسواق الناشئة وترقية المملكة العربية السعودية وما نتج عن ذلك. وبالطبع السبب الأكثر أهمية تمثل في إدراج شركة أرامكو السعودية في سوق الأسهم السعودية وإدراجها لاحقًا في مؤشر مورغان ستانلي. وتجاوز صافي التدفقات الأجنبية حاجز 24 مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية وهو ما يمثل 78% من إجمالي التدفقات الى دول الخليج.
وطبقا للأرقام الاقتصادية الأولية الصادرة عن وزارة المالية في البحرين، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البحرين بنسبة 1.6% في الربع الثالث من عام 2019. ويمثل هذا تعافيا قويا من الأرقام المعدلة التي بلغت 0.3% في الربع الثاني.
وسجل النمو غير النفطي في الربع الثالث 2.0% مقارنة مع الأرقام المعدلة التي بلغت 0.5% في الربع الثاني. وعلى النقيض من ذلك، كان قطاع النفط مستقرًا تقريبًا بنسبة 0.1% على أساس سنوي. كان الدافع وراء زخم النمو غير النفطي هو التعافي القوي في قطاع الصناعات التحويلية في أعقاب إطلاق الألمنيوم البحرين (ألبا) الخط السادس. وفيما يتعلق بمساهمات القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث 2019، استمر قطاع الشركات المالية بتسجيل أعلى مساهمة بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.9% وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 10.8%.
وعلى الصعيد الدولي، تشهد أسعار النفط أداء جيدًا في بداية الربع الأول من عام 2020 وذلك كما حدث في الربع الأول من عام 2019. ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في الارتفاع هذه المرة: استمرار الإتفاق بين منظمة أوبك والأعضاء من خارج المنظمة، واﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ الأخير من عام 2019 ﻣﻣﺎ ﺟﻌل الإنتاج من ﺣﻘول النفط اﻟﺻﺧري ﻏﯾر مجدي وبالتالي قلة المعروض، وفصل الشتاء حيث يرتفع الطلب على زيت التدفئة، والتوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة في العراق.
كمت انخفضت طلبيات المصانع الصناعية في ألمانيا بنسبة 1.3% على أساس شهري في نوفمبر 2019، بشكل فاق توقعات السوق (0.3%). وكان هناك انخفاض بنسبة 3.1% في الطلبات الأجنبية، بسبب تراجع الطلب من منطقة اليورو (-3.3 %) ودول أخرى (-2.8 %). وعلى النقيض، ارتفعت الطلبيات المحلية بنسبة 1.6%. وبحسب القطاعات، انخفض الطلب على السلع الرأسمالية (-2.1%)، ولم يتغير بالنسبة للسلع الاستهلاكية وارتفع للسلع الوسيطة (0.2%).
