يمثل تصريح صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، بأن السلطنة تولي جل الاهتمام بقطاع الخدمة المدنية، وتحسين الأداء في كافة الإدارات الحكومية، تأكيدا على ما يتحقق من تطورات ومنجزات في هذا القطاع الذي يمثل أحد أعمدة دولة المؤسسات، إذ يعد القطاع المدني المحرك الأساسي لمسيرة التنمية والتطوير في السلطنة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات وتيسير المعاملات في مختلف الوحدات الإدارية بمؤسسات الدولة، ودعم خطط التحديث المتواصل للأنظمة والتطبيقات في هذا المجال. ولا شك أنّ التنظيم الإداري وتنمية الموارد البشرية لإعداد الكفاءات الإدارية وتطوير قدراتها يتصدر أوليات الحكومة الرشيدة، منذ فجر النهضة المباركة شهدت هذه المؤسسات تطورات متعددة، وصلت بنا إلى الحكومة الإلكترونية التي تساعد على إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية المستوى.
ولذلك يمكن قراءة توقيع مذكرة التفاهم بين السلطنة ومصر في مجال الخدمة المدنية والإدارة العامة، من منطلق الحرص على تطوير العمل الحكومي بما يحقق النماء والتقدم.
