صحار - الرؤية

تمكَّنت المديرية العامّة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، من عقد تسوية ودّية بين أحد المزوّدين ومستهلك لاسترجاع مركبة، واستبدالها بمركبة أخرى جديدة لوجود عيوب فنّيّة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقّي دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، وعند استخدامه لها ظهرت بعض العيوب الفنّية الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة؛ حيث تبيَّن اهتزاز غطاء المحرك عند السرعة 140 كم، ودخول الهواء إلى المقصورة من الأبواب الخلفية، وصدور صوت من الإطار الأمامي في الطرق غير المعبدة وصعود المطب، إضافة لعدم غلق الزجاجة الخلفية للمركبة بشكل جيد، وعدم توازن بفتحة السقف مما يؤدي لوجود أصوات عند السرعة 140 كم، وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى تمَّ عقد تسوية تقضي باسترجاع المركبة المعيبة، واستبدالها بمركبة جديدة الأمر الذي قبل به المستهلك لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

ويذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد أنّ "للمستهلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع؛ الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد، وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".