الرؤية - خاص

توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" استمرار تدفقات رؤوس الأموال بقوة إلى الأسواق الناشئة خلال 2020، وهو ما حدث في 2019 بفضل تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسات تيسيرية، حيث انتقل البنك من توقع استمرار جولات رفع أسعار الفائدة في بداية العام إلى إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنهاية عام 2019.

وفي 2020، يتوقع التقرير أن تدفع 3 عوامل رئيسية زيادة تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة. أولاً، لا تزال الأوضاع المالية العالمية داعمة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. وستبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة منخفضة، مما سيتيح للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ثانياً، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة في عام 2020، والذي سيبلغ 4.6%، أقوى بكثير من نمو الاقتصادات المتقدمة، والتي يُتوقع أن تنمو بنسبة 1.5% فقط.

ثالثاً، على الرغم من أنها ليست شاملة، إلا أن "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التصعيد في الحرب التجارية، الأمر الذي سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي حول العالم وفي الأسواق الناشئة.

وتوقع التقرير استمرار تدفق رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة بقوة أكبر من توقعات معهد التمويل الدولي لسببين رئيسيين. أولاً، النظرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر تفاؤلاً من نظرة معهد التمويل الدولي. ثانياً، الاعتقاد بأن زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستسمح لاقتصادات الأسواق الناشئة بمواصلة تزويد المستثمرين بأصول تقدم عوائد جذابة مرجحة بالمخاطر.

ويعد معهد التمويل الدولي أدوات لتتبع تدفقات رؤوس أموال المحافظ تغطي عمليات شراء غير المقيمين للأسهم والسندات في عينة من الأسواق الناشئة الكبرى. وتعد أدوات التتبع (IIF Tracker) مؤشراً جيدًا لمكون تدفقات المحافظ في بيانات موازين المدفوعات الرسمية التي تصدر لاحقاً بعد مدة طويلة.

ويستخدم معهد التمويل الدولي أدوات التتبع الخاصة به لتدفقات رؤوس أموال المحافظ لإبلاغ الأسواق الناشئة بتوقعاته حول تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة. وفي توقعاته لشهر أكتوبر، يرى معهد التمويل الدولي حدوث انتعاش بسيط في تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عامي 2018 و2019 إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020.

وقد أبدى المعهد قلقه من أن سنوات من سياسات انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى قد تركت للمستثمرين العالميين محافظ فيها سلفاً حصة كبيرة مملوكة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يقلل المجال لزيادة مشتريات أصول الأسواق الناشئة.