ترجمة- رنا عبدالحكيم
من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في الولايات المتحدة خلال العام الجاري مجموعة من الأحكام التاريخية التي تشمل الرئيس دونالد ترامب، والتي ستحدد طبيعة الرئاسة لعقود قادمة وتقرر ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في الحفاظ على سرية سجلاته الضريبية والمالية.
وترامب والمدعي العام في مواجهة مع الديمقراطيين داخل الكونجرس، لمنعهم من التحقيق في شؤون أعماله من خلال مذكرات استدعاء لمحاسبه وبنكي دويتشه بنك وكابيتال وان.
وعلى الرغم من أن الرئيس قد هُزِم في المحاكم الأقل درجة، إلا أن محاميه سيحاولون في شهر مارس إقناع تسعة قضاة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بالمصادقة على حجة ترامب الواسعة بأنه يتمتع بحصانة من التحقيق أثناء وجوده في منصبه.
وطرحت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مجموعة من التساؤلات حول طبيعة هذه القضايا.
ما هي القضايا التي ستستمع إليها المحكمة العليا؟
3 قضايا؛ اثنان منهم يشملان أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين، الذين يحققان في الشؤون التجارية لترامب والنفوذ الروسي المحتمل، أما الثالث فيتعلق بالمدعي العام في مانهاتن سايروس فانس، الذي يحقق في المدفوعات المالية المزعومة.
في القضايا الثلاث، أصدر المحققون مذكرات استدعاء للحصول على نسخ من سجلات ترامب المالية لشركات مختلفة عملت مع الرئيس وشركاته. وأقام الرئيس دعوى قضائية ضد الشركات، وهي: شركة المحاسبة Mazars USA ودويتشه بنك وكابيتال وان، لمنعهم من الامتثال لأوامر الاستدعاء.
لكن ما هي حجة ترامب؟
قدم ترامب حجتين منفصلتين، لكن مترابطتين تستندان إلى أساس أنه محصن تمامًا من أي شكل من أشكال التحقيق الجنائي أثناء توليه منصبه، وأن الديمقراطيين بمجلس النواب ليس لديهم سببا تشريعيا صحيحا للنظر في شؤونه. بدلاً من ذلك، يدعي ترامب، أن الطلبات هي مجرد جهود لمضايقته.
كيف تصرفت المحاكم حتى الآن؟
استجاب معظم القضاة الذين استمعوا إلى حجج ترامب بالتشكك، وحتى ازدراء واضح في بعض الأحيان، لأنهم حكموا مرارًا وتكرارًا ضده على مستوى المقاطعة ومحكمة الاستئناف.
وبدلاً من التدخل في مهامه كرئيس، لا تتطلب مذكرات الاستدعاء من ترامب تقديم مستندات أو الشهادة أو حتى "رفع إصبعه"، كما قال ديفيد شتراوس أستاذ بكلية الحقوق بجامعة شيكاغو، وهو أيضا كان محامي بيل كلينتون في معركة المحكمة العليا في التسعينيات على خلفية فضيحة مونيكا لوينسكي. وقال: "ليس من الضروري أن يفعل ترامب أي شيء... العبء يقع بالكامل على البنوك وشركات المحاسبة".
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أكدت مرارًا وتكرارًا حق الكونجرس في التحقيق فيما تريده من أجل أداء مهامها التشريعية والإشرافية، فقد أثارت المحكمة أيضًا مسألة ما إذا كان سيتم إساءة استخدام هذه السلطة.
ما هي السوابق التاريخية؟
هناك ثلاث قرارات رئيسية للمحكمة العليا حددت نطاق الحصانة الرئاسية في العصر الحديث، اثنان منها شارك فيه ريتشارد نيكسون وواحد يتعلق بيل كلينتون. وأعطت الأحكام للرئيس حماية متباينة في الدعاوى المدنية، بينما لم تحل مسألة التحقيقات الجنائية.
كيف يمكن أن تحكم المحكمة العليا؟
المحكمة منقسمة 5 -4 بين المحافظين والليبراليين، وعين اثنين من المحافظين (بريت كافانو ونيل جورش) من قبل ترامب نفسه. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان جون روبرتس رئيس المحكمة العليا، يمكن أن يجد طريقة لتحقيق توافق في الآراء بشأن مثل هذه القضية السياسية الشديدة.
وفي حالة نيكسون وكلينتون، حُكم ضد الرئيسين المتورطين في تلك القضايا، حيث قدمت المحكمة رأيا موحدا. وعندما تستمع المحكمة إلى الحجج في شهر مارس، سيتم إيلاء اهتمام وثيق لما إذا كان كافانو وجورسش سيتبعان تلك الخطوات.
وقال شتراوس: "سيظهر التناقض هنا إذا كانت المحكمة ستقسم على أسس حزبية، هذا سيكون سيئًا بشكل خاص للمحكمة".
