الرؤية - نجلاء عبدالعال

قال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنَّ البنك يشجع مبدأ تكوين كيانات مصرفية أقوى وأكبر في السلطنة، مشيراً إلى أنَّ القطاع شهد عددا من الاندماجات الناجحة التي صبت في صالح مزيد من الخدمات المصرفية للمتعاملين مع البنوك. وعن عرض الاندماج بين بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي، قال سعادته في تصريح لـ"الرؤية": إنه أول تجربة اندماج بها شق يتعلق بالصيرفة الإسلامية، لذلك فإن البنك المركزي العماني سيكون حريصًا على توافق عملية الدمج مع اللوائح الخاصة بالصيرفة الإسلامية في السلطنة.

وأكد سعادة العمري حرص البنك المركزي العماني على إيجاد كيانات مصرفية قوية وقادرة على المنافسة وامتصاص المخاطر النظامية وغير النظامية التي قد تنتج عن التقلبات الاقتصادية العالمية، وقادرة كذلك على تمويل النشاط المتنامي للأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها السلطنة، مشيراً إلى أنَّ أهم ما يؤكد عليه البنك المركزي العماني في حالات الاندماج: الجدوى المصرفية والاقتصادية للاندماج، وأن تكون تلك الاندماجات وفق إطار زمني معلوم حتى لا يتأثر أداء المصارف الراغبة في الاندماج، مشيراً إلى أن لدى البنك المركزي اعتبارات أخرى عند دراسة طلبات الموافقة على أي مقترح للاندماج، وهي على سبيل المثال حجم الحصة السوقية الناتجة للمصرف الجديد وضرورة تقييم الروابط مع الأطراف المالكة وذلك لتفادي ومعالجة عدوى الأزمات المالية ومخاطر تركز التملك في الجهاز المصرفي.

ولفت سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى عدد من الإجراءات يجب أن يلتزم بها طرفا الاندماج، ومنها إجراءات العناية الواجبةdue diligence لمعرفة الطرف الآخر قبل الاتفاق، مؤكدا أن التشريعات واللوائح تتمتع بالمرونة اللازمة لتشجيع الاندماجات بين البنوك ما دامت تتوافر بها الاشتراطات التي تمنع الاحتكار وتدعم التنافسية في القطاع.

ويشار إلى أنَّ الأسبوع الماضي شهد نشر بنك العز الإسلامي والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" المالكة لبنك عمان العربي، إفصاحين عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية، يفيدان بإمكانية اندماج بنك عمان العربي مع بنك العز الإسلامي. وعرض الدمج المقدم من بنك عمان العربي إلى بنك العز، يشتمل على مقترح نسبة مبادلة الأسهم بحوالي 81% لمساهمي بنك عُمان العربي، و19% لمساهمي بنك العز الإسلامي، ويخضع المقترح إلى موافقات مجلس الإدارة ومساهمي الشركتين، إضافة إلى موافقات الجهات التنظيمية والمعنية.