• الاكتتاب مفتوح للأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين
• يوفر خيارات استثمار أقل خطورة ودخلا منتظما لحاملي الوحدات

الرؤية – أحمد الجهوري

يفتح صندوق أمان للاستثمار العقاري (قيد التأسيس) باب الاكتتاب العام غدًا، ولمدة 15 يومًا. وأوضح عبدالصمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة "ثراء" العالمية للأعمال المستشار المالي/ ومدير الاستثمار في الصندوق إنَّ رأس ماله يبلغ 20 مليون ريال عماني، وسيجري طرح 50% من الصندوق في طرح خاص، و50% في طرح عام بقيمة 10 ملايين ريال.

وأضاف المسكري في مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق جراند ميلينيوم مسقط، بمشاركة عدد من المسؤولين في الصندوق أن عدد الوحدات المطروحة للاكتتاب العام يبلغ 100 مليون وحدة، وقيمة الوحدة الواحدة 100بيسة، تمثل 50% من إجمالي رأس مال الصندوق. وعند الانتهاء من الاكتتاب العام، سيبلغ الطرح العام 100 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة لكل وحدة، لتمثل 50% من مجموع رأس مال الصندوق، وتعرض على المستثمرين بسعر طرح 102 بيسة لكل وحدة. أما الطرح الخاص فيتضمن 100 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة لكل وحدة، لتمثل الـ50% الأخرى من مجموع رأس مال الصندوق، وعرضت على شركة سندان كجزء من الاعتبار المقترح لسندان لبيع العقارات إلى الصندوق، بسعر طرح 100 بيسة لكل وحدة.

وأوضح المسكري أن سعر الطرح الخاص يبلغ 100 بيسة لكل وحدة تشتمل على قيمة الوحدة الواحدة 100 بيسة لكل وحدة. أما سعر الطرح العام فيصل إلى 102 بيسة للوحدة، عبارة عن 100 بيسة قيمة الوحدة الواحدة للوحدة، و 2 بيسة مصاريف إصدار للوحدة.

وأكد المسكري أن الاكتتاب مفتوح للأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين، مشيرا إلى أن المستثمرين ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تشمل الأفراد العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 1000 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 10,000,000 وحدة. في حين أن الفئة الثانية فتشتمل على الأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 10,000,100 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 20,000,000 وحدة، كما أضاف أن الصندوق سيقوم بتوزيع مالايقل عن ٩٠٪ (تسعين بالمائة) من أرباحه لحملة الوحدات الاستثمارية مرتين خلال العام الواحد بعائد قدره ٧٪ (سبعة بالمائة) مقسم على دفعتين.

وأشار المسكري إلى العوائد المجزية التي يوفرها القطاع العقاري الواعد في السلطنة، وفي إطار دعم جهود تعزيز التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة الرشيدة. وتوجه الرئيس التنفيذي لشركة ثراء بالشكر والثناء إلى الجهات التنظيمية وعلى رأسها الهيئة العامة لسوق المال، مشيدا بقوانين الاستثمار في السلطنة والتي تمثل عنصر جذب أساسي لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

ويستهدف الاستثمار في الصندوق تقديم عائد متكرر من خلال إيرادات إيجارية ونمو رأسمالي على خلفية النمو في قطاع الصناعة في السلطنة. كما يهدف الاكتتاب في وحدات الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة، بما يوفر عوائد متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني.

وتم إنشاء صندوق أمان للاستثمارات العقارية المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية كصندوق عام مغلق في السلطنة، ويقع المكتب المسجل للصندوق في محافظة مسقط. ومن المقرر أن يمتلك الصندوق 708 وحدات، عبارة عن 276 متجراً تتضمن 269 محلا و7 معارض سيارات، إلى جانب 432 شقة، وجميع هذه الوحدات تمثل 26.6% من المرحلة الأولى في مشروع مدينة سندان؛ حيث تم بيع 73.4% في المرحلة الأولى من المشروع لمستثمرين مختلفين. وتقع العقارات داخل مدينة سندان الصناعية في منطقة حلبان بولاية نخل، التي تبعد حوالي 45 كيلومترًا من مطار مسقط الدولي، ما يعكس الموقع الاستراتيجي لسندان في ظل سهولة الوصول إلى مواقع جغرافية متعددة سواء في العاصمة مسقط أو محافظتي الباطنة عبر طريق مسقط السريع وطريق الباطنة السريع الذي تم افتتاحه حديثًا.

يشار إلى أنَّ المستشار الشرعي للصندوق هو شركة أماني للاستشارات، والمثمن العقاري شركة تبيان للعقارات، أما المستشار القانوني فهو تراورز آند هاملينز، بينما مدير الإصدار هو بنك صحار الدولي، والمستشار المالي/ ومدير الاستثمار شركة ثراء العالمية للأعمال. وبنوك الاكتتاب هي: بنك مسقط، وبنك عُمان العربي، والبنك الوطني العماني، وبنك صحار الدولي. ومدة عمل الصندوق تصل إلى 99 سنة ميلادية من تاريخ التسجيل في سجل الصناديق في الهيئة العامة لسوق المال أو حتى تصفية الصندوق.

وشهدت السنوات الأخيرة إقبالاً على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع حزمة من التشريعات المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد. ومن هذه التشريعات القرار رقم (2/2018) الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال ويتضمن "اللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري"، وتتبع اللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري القرار الوزاري 95 لعام 2017 الصادر عن وزارة الإسكان في 15 نوفمبر 2017، والذي يركز بشكل خاص على صناديق الاستثمار العقاري.

وتُظهر هذه القوانين معًا مساعي الحكومة الرشيدة لتوفير إطار تنظيمي واضح لعمل صناديق الاستثمار العقاري في السلطنة. ويدعم ذلك، مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" والتي أكدت أهمية وإمكانات صناديق الاستثمار العقاري كأداة فاعلة لتعزيز الاستثمار وجذب السيولة إلى قطاع العقارات، وذلك ضمن 100 مبادرة اقتصادية يستهدف برنامج "تنفيذ" إنجازها على المدى القصير.