مسقط- الرؤية
استضاف الفريق الذي تمَّ تشكيله من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لدراسة مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة المحال من مجلس الوزراء، عددا من المعنيين بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه المشروع من مواد.
ويُعد هذا المشروع أول إطار قانوني يختص بالوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بالتجارة المستترة خاصة فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات وذلك للحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العماني، ويهدف المشروع وفق ما تمت الإشارة إليه خلال الاجتماع، إلى منح المواطنين فرصًا أكبر في ممارسة الأنشطة التجارية في ظل تزايد أعداد الباحثين عن عمل. كما أن القوانين المعمول بها في السلطنة تشجع على التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية واستقدام العمالة الوافدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفق القوانين والأنظمة النافذة، بحيث يكون المشغل هو مالكها ولا ينيط مهامها لأجنبي مقابل الحصول على عائد بصورة مخالفة للقوانين النافذة للبلاد.
وتطرق اللقاء إلى أهمية معرفة أسباب التجارة المستترة ودراسة كافة مظاهرها في السوق. وتمت مناقشة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي هذه الظاهرة وتأثيرها على الاقتصاد العماني خاصة فيما يتعلق بالتحويلات المالية الضخمة إلى خارج السلطنة إلى جانب الحديث عن التحديات الاجتماعية الناتجة من تنامي أعداد العمالة الوافدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد أصحاب السعادة إلى ضرورة البحث عن حلول لمُعالجة ظاهرة التستر. ويعمل الفريق المشكل لدراسة مشروع القانون وفق برنامج زمني محدد وذلك لمناقشته خلال جلسات المجلس القادمة بناءً على ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس. وتتضمن خطة عمل الفريق استضافة عدد من الجهات ذات العلاقة بالقانون إلى جانب مقارنته بعدد من المشاريع والقوانين النافذة في التجارة المستترة في بعض الدول الأخرى.
