◄ 1.3% تراجعًا أسبوعيا لسوق مسقط مع هبوط جماعي للقطاعات

◄ "النفط العمانية وأوربك" تخطط لتقييم "خيارات الخصخصة"

◄ استجابة جيدة من المستثمرين لإصدارات سندات التنمية الحكومية

◄ توقعات بارتفاع تكلفة التجارة البحرية مع إلزام السفن باستخدام وقود منخفض الكبريت

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لأوبار كابيتال المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية، بقراءة إعلان الموازنة العامة للدولة لعام 2020، بشكل دقيق وتحليل مدى استفادة القطاعات والشركات من توجهات الإنفاق في الموازنة.

وقال التقرير إنّ الإعلان عن الموازنة العامة للدولة سيشكل الحدث الأهم خلال الأسبوع الحالي والذي سيحدد التوجهات الحكومية وخططها فيما يتعلق بالقطاعات. نتوقع أن الموازنة ستكون توسعية كمثيلاتها في موازنات بعض الدول الخليجية الأخرى وذلك على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها أسعار النفط.

وعلى الصعيدين العالمي والإقليمي، أدى موسم العطلات المرتبط بنهاية العام الى انخفاض أحجام التداول، وهو ما دفع التقرير لتوقع استمراره حتى نهاية العام.

وواصل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعه المستمر منذ أسبوعين بسبب رئيسي يعود الى ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب اللذين سجلو صافي بيع بمبلغ 1.1 مليون دولار خلال الأسبوع المنصرم.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.28% على أساس أسبوعي في الوقت الذي سجلت فيه كافة المؤشرات الفرعية الرئيسية تراجعات بقيادة المؤشر الصناعي الذي أغلق على انخفاض بنسبة 2.48% يليه المؤشر المالي الذي أغلق منخفضًا بنسبة 1.53% ومؤشر الخدمات بنسبة 1.2%. وإنخفض المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% على أساس أسبوعي.

وستنفذ مجموعة النفط العمانية وأوربك، اللتان أعلنتا عن هويتهما الجديدة تحت مسمى OQ الأسبوع الماضي، برنامجا لمدة 12-18 شهرًا قبل دراسة خيارات الخصخصة أو بيع الأسهم لجمع الأموال للمشاريع المستقبلية، على ما ذكر مسؤول كبير في الشركة. وسيقيم البرنامج المزمع تنفيذه العديد من جوانب التكامل بعد عملية الدمج مثل فعالية الممارسة الصحيحة لحوكمة الشركات واذا ما كانت موجودة أم لا وأيضًا النظر في ما إذا كانت السياسات المنفذة في الشركة الصحيحة قائمة أم لا.

التأمين التكافلي

واعتمدت الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي والتي حددت ستة أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها من تاريخ العمل باللائحة والذي بدأ يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019. وطبقا للإفصاح ذي الصلة، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن بنود اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي جاءت استجابة لنمو أعمال شركات التأمين التكافلي في السلطنة والتي بدأت قبل ما يزيد عن أربع سنوات لتلبية متطلبات الأفراد وكذلك المؤسسات بما فيها المصارف الإسلامية. هذا وتُلزم اللائحة جميع الشركات بضرورة تشكيل لجان الرقابة الشرعية لتحدد شروط العضوية واختصاصاتها، موضحة أنّ مسائل الخلاف بين لجنة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة الشركة يجب أن تحال إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالهيئة والتي تعتبر قراراتها نهائية. وألزمت اللائحة أيضا الشركة بتعيين مراقب شرعي خارجي للقيام بأعمال الرقابة الشرعية لكل سنة مالية للتأكد من أنّ جميع أنشطة الشركة تتم بشكل سليم ومحددة في ذات الوقت اختصاصات المراقب الشرعي الخارجي وآلية عمله. وتلزم اللائحة الشركة بتعيين المشرف الخارجي الشرعي لتنفيذ عملية الإشراف الشرعي لكل سنة مالية للتأكد من أن جميع الأنشطة سليمة وتحديد وظائف المشرف الشرعي الخارجي.

وأعلن سوق مسقط للأوراق المالية عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث تم تعديل المؤشر الشرعي الذي شمل 31 شركة كما في الربع الثاني من العام الحالي ليصبح متضمنا 29 شركة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2019، وفقًا للإعلان الأخير ذي الصلة. الشركتان اللتان خرجتا من المؤشر هما: مسقط للغازات والشركة الوطنية للتطوير العقاري.

ومن أخبار سوق مسقط، إعلان شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقود بمبلع إجمالي 3.95 مليون ريال عماني العقود تضمنت "تشييد سدود تغذية" وطرق. ويعتبر هذا الإفصاح الرابع فيما يتعلق بالحصول على مناقصات خلال شهر ديسمبر. وبذلك يصبح إجمالي مبلغ العقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي حوالي 188.7 مليون ريال عماني.

وتم إدراج السندات الثانوية غير المضمونة وغير القابلة للتحويل الى أسهم لشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار في سوق السندات والصكوك خلال الأسبوع المنصرم. وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد اعتمدت نشرة الإصدار السندات بمبلغ 25 مليون ريال عماني مقسمة إلى 250.18 سند بسعر طرح 0.100 ريال عماني للسند الواحد وبفائدة سنوية قدرها 9%. وسيكون تاريخ استحقاق السندات سيكون في 22 ديسمبر 2026.

وأعلنت شركة إس إم إن باور القابضة المدرجة في السوق بأن لجنة الضرائب قد رفضت حكمها الصادر بتاريخ 19 ديسمبر فيما يتعلق بعدم السماح من قبل قسم الضرائب بخصم التعويضات المدفوعة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه رغم أنّ التعويضات المستلمة من المقاول الفرعي – شركة دوسان – قد تم فرض الضريبة عليها للسنة الضريبية 2009. وأضافت الشركة بأنه بناء على المشورة المقدمة، قررت الشركة الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية وتعيين مستشار قانوني ورفع الدعوى القانونية.

تستعد شركة اسمنت عمان لطرح مناقصة مشروع مصنع الاسمنت المتكامل الذي سيقام في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. الشركة تخطط لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج مادة الكلنكر والإسمنت، ويهدف المشروع إلى إنتاج ما يقارب خمسة آلاف طن من الكلنكر يوميا وذلك باستخدام أحدث التقنيات في صناعة وإنتاج الأسمنت وذلك عن طريق شركتها التابعة شركة إسمنت الصحوة في الدقم. سيتم تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بإنشاء طاحونة لإنتاج الإسمنت.

سندات التنمية

ما زلنا نرى استجابة جيدة لإصدارات الحكومة من سندات التنمية حيث أظهرت نتائج مزاد الإصدار رقم 62 من سندات التنمية الحكومية لأجل 10 سنوات تجاوباً جيداً من قبل المستثمرين، حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 270.98 مليون ريال عماني مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 200 مليون ريال عماني مما يعكس استمرار الثقة في الحكومة. وبلغ متوسط العائد المقبول 5.55%. وطبقاً لقاعدة بياناتنا، سجل متوسط العائد المقبول للإصدار الأخير المماثل لسندات التنمية الحكومية لأجل 10 سنوات (الإصدار رقم 56) الصادر في مارس 2018، نسبة 5.66%.

وتشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المتعلقة بالمالية العامة تراجع عجز الموازنة بنسبة 5.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 1.92 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.04 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2018. كذلك انخفضت الايرادات بنسبة 1.1% خلال ذات الفترة بسبب رئيسي يعود إلى انخفاض عائدات النفط والغاز. وقد انخفض الإنفاق بنسبة 1.9% بسبب تراجع نفقات الوزارات المدنية ونفقات الدفاع / الأمن.

ووفقًا لأحدث نشرة ربع سنوية صادرة من قبل البنك المركزي العماني، فقد بلغت الأصول غير العاملة في قطاع التمويل 175 مليون ريال عماني كما في  سبتمبر 2019. وارتفعت هذه الأصول كنسبة من إجمالي أصول التمويل إلى 15.5% كما في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 13.7% في الربع الثاني من ذات العام و12.0% في نهاية عام 2018. وانخفضت نسبة تغطية المخصصات إلى 0.57 مرة في نهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بـ 0.60 مرة في يونيو 2019 وذات النسبة في ديسمبر 2018. كذلك تراجع إجمالي نمو أصول التمويل بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي و0.7% على أساس سنوي. هذا ولا يزال الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى هو المصدر الرئيسي للتمويل حيث بلغ 712.7 مليون ريال عماني.

الأسواق الخليجية

سجلت بورصة البحرين الأداء الأفضل بنسبة 1.26% في حين سجل سوق مسقط التراجع الأكبر. وأظهرت أرقام صادرة عن هيئة النقد العربي السعودي (ساما) أنّ معاملات البيع بالتجزئة في المملكة شهدت زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 25.12 مليار ريال سعودي في أكتوبر. وأظهرت البيانات كذلك أنّه تم تنفيذ 164.2 مليون معاملة بارتفاع نسبته 71% على أساس سنوي من خلال ما يقرب من 421,900 نقطة بيع في مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة والصيدليات. هذه الأرقام  - خاصة - المتعلقة بالنمو السنوي في معاملات البيع بالتجزئة تشير إلى زيادة ثقة المستهلك في المملكة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة بحدة إلى 50.3 في نوفمبر المنصرم، الأقل منذ شهر أغسطس لذات العام ومقارنة مع 51.1 للشهر الذي سبقه. تجدر الإشارة الى أنّ الإنتاج قد بدا في الزيادة على أقل تقدير منذ سبتمبر 2011، إلا أن الأعمال الجديدة تقلصت لأول مرة وتراجع نشاط الشراء. وفي الوقت نفسه، انخفض التوظيف بوتيرة طفيفة. وتأثرت الطلبيات المتراكمة بسبب الضغط على السيولة مما أدى الى زيادة هذه الوتيرة بأسرع مستوى لها منذ يونيو. في غضون ذلك، عادت مبيعات التصدير إلى النمو؛ حيث كان أداء الأسواق الدولية أفضل من السوق المحلية.

عالميا.. هناك تغيير كبير قادم متعلق بصناعة الشحن والذي سينتج بسبب ارتفاع أسعار الوقود؛ حيث إن هناك لحظة حاسمة في تاريخ صناعات تكرير النفط والشحن، ففي أقل من أسبوعين، ستضطر آلاف السفن على مستوى العالم إلى استخدام الوقود الذي يحتوي على كميات أقل من الكبريت من أجل الامتثال للقواعد العالمية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية. ومن المتوقع أن يكون للوائح تأثير كبير على مصافي النفط وأن تسجل تكلفة التجارة/ البضائع المنقولة بحراً ارتفاعا. وبشكل عام، وبصرف النظر عن بعض التبعات، نعتقد أنّ هذا التطور إيجابي إذا تمّ تنفيذه بطريقة صحيحة وبأنّه لن يؤدي فقط إلى رفع سعر النفط بل أيضا التكلفة لدى الشركات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المواد الخام المستوردة.

وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة أوبك، بلغ متوسط إنتاج أوبك من النفط 29.55 مليون برميل يومي في نوفمبر، أي أقل بمقدار 193 ألف برميل في اليوم. الزيادة الرئيسية كانت من قبل الإكوادور والكويت وليبيا، بينما انخفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية وأنغولا والعراق وإيران.

وقفزت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بنسبة 2% إلى 1,504.4 دولار للأوقية في 26 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر، وذلك بعد أن أظهرت وزارة التجارة الأمريكية أن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية قد انخفضت. إن تحرك سعر الذهب يسير باتجاه تحقيق أفضل أداء له في سنة وذلك منذ عام 2010 بدعم من تخفيف شدة السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى على خلفية الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.