مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. ووافق الاجتماع مبدئيا على عدد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة والتعليم والنقل والزراعة والثروة السمكية. كما شهد الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة.

واعتمد المجلس دراسة جدوى الشراكة لمشروع محطات معالجة الصرف الصحي للشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه) في المسفاه والسويق والخابورة. كما تم اعتماد طرح المشروع الوطني لمعالجة النفايات الصلبة الخطرة للشركة العمانية لخدمات البيئة (بيئة) في صحار.

كما استعرض المجلس لائحة قانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى الجهات ذات الاختصاص للاعتماد النهائي. وناقش المجلس خطة عمل الهيئة العامة للتخصيص والشراكة لعام 2020 واعتمادها.

وثمن معالي الدكتور علي السنيدي الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة لإنشاء مشاريع تنموية جديدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وأشاد معاليه بالدور التكاملي الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين للتعاون مع الهيئة لتطبيق برنامج توازن وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص.

وينتج عن هذه الشراكات نقلاً لأفضل الممارسات من القطاع الخاص وتخفيض التكلفة الفعلية مقارنة بالتنفيذ المباشر الحكومي لمثل هذه المشاريع. وستعمل الهيئة خلال المرحلة القادمة على استكمال إجراءات الشراكة والإعلان عن الفرص الاستثمارية وآليات الطرح.