< وزير الخارجية الهندي: الاتفاقية تدعم تدفق السلع التجارية بين البلدين
الرؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير/ راشد الكندي
وقَّعتْ حكومة السلطنة وحكومة جمهورية الهند اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري؛ وذلك بحضور معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي؛ وذلك بمقر وزارة الخارجية بمسقط.
وقال معالي شانكار إنَّ الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين راسخة وقوية في العديد من المجالات، مؤكدًا أنه في بداية زيارة للسلطنة سيجري خلالها العديد من اللقاءات، والتي تستهدف التأكيد على رغبة البلدين في العمل على استفادة البلدين من علاقات الصداقة بينهما.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات النقل البحري، وبناء وإصلاح السفن وإعادة تدويرها، والتدريب البحري، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات البحرية بما في ذلك تطوير المحاكاة، ومرافق الموانئ والأنشطة البحرية ذات الصلة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير النقل البحري الدولي وتشجيعه وفقاً للتشريعات واللوائح المتعلقة بالموانئ، وذلك من أجل تفادي التأخير غير الضروري للسفن وتسريع وتبسيط قدر الإمكان للإجراءات الجمركية السارية في موانئها، والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية ووثائق الهوية للبحارة، والالتزام بحماية البيئة البحرية في الممرات البحرية التي تسلكها السفن التجارية بين البلدين.
وقَّع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل للموانئ والشؤون البحرية، ونيابة عن حكومة جمهورية الهند سعادة سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة مونو مهاوير.
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار التعاون بين الحكومتين، وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما، وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بوتحقيق تنمية مشتركة تخدم منافع البلدين الصديقين، وتحفيز النمو في حركة الملاحة البحرية بين البلدين، وتسهيل تبادل وتدريب الموظفين والطلاب من مختلف المؤسسات البحرية؛ مثل مؤسسات التعليمية البحرية، إلى جانب تبادل المعلومات اللازمة لتسريع وتيسير تدفق السلع التجارية بين البلدين، وتشجيع التعاون بين الأساطيل التجارية.
