ترجمة- رنا عبدالحكيم
كشفت الصين عن أحدث قائمة من الإجراءات الرامية إلى دعم أعمال القطاع الخاص في الوقت الذي يضاعف فيه صانعو السياسات الجهود لدعم ما هو إلى حد بعيد أكبر مصدر للوظائف في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية في تقرير لها.
وتهدف الخطوات التي أعلنها مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني، إلى مساعدة الشركات الخاصة على الوصول إلى الأسواق بشكل أفضل ومعاملة تنظيمية متساوية مثل أقرانها المملوكة للدولة. من بين الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي مزيد من الانفتاح على الصناعات الرئيسية للمستثمرين من غير الدول، بما في ذلك الطاقة والتمويل، وكذلك تسهيل بيع الأسهم والسندات من قبل شركات القطاع الخاص.
وتصاعد الضغط على واضعي السياسات للتصرف في الوقت الذي تستنزف فيه الرسوم الجمركية الأمريكية الطلب على الصادرات الصينية وتؤدي الحملة المستمرة لكبح جماح نظام الظل المصرفي في البلاد إلى تشديد توافر التمويل. كان القطاع الخاص، الذي يمثل 9 من كل 10 وظائف جديدة يتم توفيرها في الصين، الأكثر تضرراً بفضل ما يقول النقاد إنه نظام تنظيمي تميل ظروف العمل فيه لصالح الشركات المملوكة للدولة.
ومن الصعب التقليل من أهمية الشركات الخاصة لاقتصاد الصين. وهم يمثلون 50 ٪ من عائدات الضرائب في البلاد، و 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 80 ٪ من العمالة في المناطق الحضرية، وفقا لإحصاءات الحكومة.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي منذ أوائل التسعينيات، شهدت الشركات الخاصة انتشار حالات الإفلاس والإفلاس. دفع التدفق الكبير لمحنتهم الرئيس شي جين بينغ في أواخر عام 2018 إلى التعهد بدعم "لا يتزعزع" للقطاع. منذ ذلك الحين، أطلقت بكين مجموعة كبيرة من السياسات الداعمة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وإجراءات لتشجيع الإقراض المصرفي للشركات غير الحكومية.
وأكدت التقارير أن الخطوات التي تم إعلانها مؤخرًا تم إصدارها كوثيقة موحدة للحكومة المركزية، وهي الأولى التي تنشرها بكين على وجه التحديد وتركز على القطاع الخاص.
ويمكن أن يساعد توجيه المزيد من الدعم للشركات الخاصة بكين على معالجة أحد الانتقادات الرئيسية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في خلافها التجاري - وهو أن الدعم للشركات المملوكة للدولة قد خلق مزايا غير عادلة. لا تعالج صفقة المرحلة الأولى التي من المتوقع توقيعها في يناير هذه المسألة في الوقت الحالي ، وفقًا للتفاصيل الصادرة عن الصين.