ترجمة- رنا عبدالحكيم
أبرز تقرير نشرته شبكة "سي إن إن بيزنس" الإخبارية مشاعر التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين في بورصة وول ستريت الأمريكية، مع نهاية العام، في تناقض لما هو سائد في العالم من ذعر واسع النطاق في الأسواق.
وقال التقرير إن الأسهم في أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن هل هناك مخاطر يتجاهلها المستثمرون؟ فالحرب التجارية لم تنته، وقد تكون تقديرات الأرباح والتقييمات مرتفعة للغاية. وارتفعت أسعار النفط مؤخرًا بينما انخفض الدولار، مما زاد من شبح تضخم أسعار السلع.
فهل يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في عام 2020؟
تقول ليز آن سوندرز كبير استراتيجيي الاستثمار لدى تشارلز شواب "قد يكون التضخم أحد المؤشرات المحتمل ارتفاعها، خاصة وأن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن التضخم بات من الماضي".
ومن غير المرجح رفع أسعار الفائدة في عام الانتخابات الأمريكية. فمن المحتمل أن يتصاعد التراشق بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على تويتر إلى مستويات جديدة تبعث على القلق... لكنه ليس مستحيلا.
ويتفاعل الاحتياطي الفيدرالي مع البيانات ويحاول أن تكون قراراته غير سياسية بقدر الإمكان. وإذا تصاعدت ضغوط التضخم، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التحرك، كما فعل في عام 1992 في خضم سباق رئاسي.
ولهذا السبب يرى بعض الاستراتيجيين أن التضخم يزداد كمشكلة محتملة لعام 2020 للأسواق والاقتصاد.
وقال جي جي كينهان كبير استراتيجي السوق في تي دي إميريتريد "ظلت أسعار النفط الخام فوق مستوى 60 دولارًا، وإذا استمر النفط في الارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، فهل سنتحدث عن التضخم؟".
وأضاف كينهان: "لم نتحدث عن التضخم لفترة طويلة وعادة ما تكون اللكمة التي لا تراها هي ما تطرحك أرضا"، في إشارة منه لتجاهل المستثمرون الحديث عن التضخم.
ويلاحظ كينهان أنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فإن الأجور في ازدياد مستمر، كما انخفض الدولار بعد بداية قوية لهذا العام. وقد تبدأ ضغوط التضخم في تناول أرباح الشركات.
وقد تكون هذه أخبار سيئة للأسهم، بالنظر إلى أن التقييمات بدأت تبدو غنية بعض الشيء. والتضخم ليس هو المحرك الوحيد الممكن الذي قد يخرج سوق الأسهم والاقتصاد عن مسارها. فهناك ازدياد مثير للقلق في مطالبات العاطلين عن العمل للحصول على إعانات البطالة في الدول ذات الصناعات الكبيرة، أي تلك الدول التي تتعرض بشكل أكبر للرسوم والحروب التجارية مع الصين.
ويرى التقرير أن توقعات الأرباح لعام 2020 قد تكون مرتفعة للغاية، ولكن يكمن القلق في أن الشركات ستحتاج إلى استيعاب الضريبة من الرسوم الجمركية المرتفعة بدلاً من نقلها للمستهلكين.
ولا يزال عدم اليقين السياسي كذلك، في الداخل والخارج.
ويقول جون كونلون كبير استراتيجيي الأسهم في بيبولز يونيفرسال أدفايزرس إن هناك احتمال أن يتعرض قطاعان أديا أداء جيدًا هذا العام – وهما التكنولوجيا والرعاية الصحية - للتراجع. وتحدث الرئيس ترامب عن كبح أسعار الأدوية ولم يخف عن عداءه تجاه أمازون وفيسبوك وجوجل وغيرهم من عمالقة التكنولوجيا.
وعلى الصعيد الدولي، قد يحتاج المستثمرون الأمريكيون إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوية واحتمال أن تمتد اضطرابات السوق إلى القارة الأوروبية. إذا حدث ذلك، فإن اقتصادات الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا قد تتباطأ. وهذا بدوره يمكن أن يضعف النمو في الصين بالنظر إلى مقدار اعتماد تلك الأمة على أوروبا كسوق نهائية.
ويخلص التقرير إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يدعو للقلق في السوق ولا يكفي أن ينظر المستثمرون لجودة أداء بعض مؤشرات الأسهم.
