الرؤية - خاص

توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" 3 سيناريوهات لحسم التوابع الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث بات من المؤكد تقريبًا أن يفوز رئيس الوزراء البريطاني بالتصويت في البرلمان حول نسخته لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لتُغادر المملكة المتحدة رسمياً الاتحاد الأوروبي في يناير 2020. وسيتم تنفيذ البريكسيت خلال فترة انتقالية تظل خلالها القواعد واللوائح متوافقة مع الاتحاد الأوروبي.

ويرى التقرير أن السيناريوهات المحتملة تشمل: أولاً، التوصل إلى صفقة تجارية سريعة. ثانياً، تمديد ترتيبات الفترة الانتقالية. ثالثاً، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجاري.

ويزعم رئيس الوزراء جونسون أن التوصل لاتفاق تجاري سريع سيكون أمراً ميسراً لأنَّ الأساس هو التطابق الكامل في القوانين واللوائح بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي. لكن، يبدو من الواضح أن رئيس الوزراء جونسون يرغب في أن تبتعد المملكة المتحدة عن قوانين ومعايير الاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال، قال جونسون إن المملكة المتحدة ستحيد عن قواعد الدعم الحكومي الخاصة بالاتحاد الأوروبي من أجل تسهيل الدعم للقطاعات المتعثرة. وسيكون ذلك بمثابة انحراف واضح عن مبدأ "الملعب المتكافئ" الذي يصر عليه الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية مع البلدان الأخرى.

وبالتالي، يستبعد التقرير أن يقبل الاتحاد الأوروبي أن يكون للمملكة المتحدة قواعد وسياسات مستقلة بشأن الدعم الحكومي وقانون العمل والبيئة والضرائب والهجرة، وتحتفظ في ذات الوقت بحق الوصول الكامل لسوق الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق باحتمال عدم توصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لصفقة تجارية واتفاقهما بدلاً من ذلك على تمديد ترتيبات الانتقال؛ فقد وعد رئيس الوزراء جونسون صراحة بعدم القيام بذلك في بيانه الانتخابي، ويُرجح أن السبب كان هو ضمان أصوات الأشخاص الذين يفضلون خروجاً قاسياً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الانتخابات.. لكن سبق أن تراجع جونسون عن العديد من الوعود السابقة. وعليه نعتقد أن التمديد هو السيناريو الأرجح لسببين. أولاً، ينص اتفاق الانسحاب بالفعل على تمديد محتمل حتى عام 2022. ثانياً، إن الغالبية البرلمانية الكبيرة لرئيس الوزراء جونسون تحميه من مؤيدي الخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي داخل حزبه، والذين قد يحاولون الإطاحة به من خلال سحب الثقة.

أما فيما يتعلق باحتمال عدم التوصل لصفقة تجارية قبل نهاية عام 2020 وتمسك رئيس الوزراء جونسون بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، فستكون هذه النتيجة مشابهة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ويرى التقرير أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو تمديد ترتيبات الفترة الانتقالية. وتعني التحديات الحالية أنه من غير المحتمل التوصل إلى صفقة تجارية سريعة، وأن السماح بانتهاء ترتيبات الفترة الانتقالية بنهاية العام 2020 مع عدم وجود صفقة تجارية سيكون بمثابة صدمة شديدة وغير ضرورية للاقتصاد البريطاني.

لذلك، من المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 وما بعده. لكن الأغلبية البرلمانية الكبيرة لرئيس الوزراء جونسون ستسمح له باتخاذ تدابير سياسية لتحفيز الاقتصاد البريطاني والقضاء على بعض المعوقات الناتجة عن عدم اليقين المستمر. على وجه الخصوص، تعني تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر إنه بإمكان حكومة المملكة المتحدة اقتراض مليارات الجنيهات وإنفاقها على الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.