بروتوكول تعاون بين السلطنة مع وزارة التنمية الاجتماعية المصرية لتبادل الخبرات

عّمان - يونس المعشري

أشاد أصحاب المعالي وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتكليف السلطنة من قبل الجمعية العمومية للأمم المُتحدة لرئاسة الفعالية الرفيعة المستوى للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل اعترافًا بالدور الذي تقوم به السلطنة وسجلها الحافل في مجال رعاية حقوق الطفل، جاء ذلك خلال انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعاصمة الأردنية عّمان واختتمت أعماله مساء أول أمس (الثلاثاء). وكان معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، قد ترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماعات والتي ترأستها معالي بسمة موسى إسحاقات وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وبحضور معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات التي تهم الشأن الاجتماعي في الدول العربية أبرزها اعتماد الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي ورفعها إلى الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 2020 واعتمادها إلى جانب اعتماد الإطار الاستراتيجي العربي لمهنة العمل الاجتماعي كوثيقة استرشادية تدعم جهود الدول العربية في هذا المجال.

ووقعت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية ووزراء التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية على مذكرة التفاهم في مجال التنمية الاجتماعية والتي جاءت على هامش اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتتضمن تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الأحداث الجانحين ونتائج الدراسات المشتركة في مجال الوقاية من الانحراف السلوكي والإدمان وتبادل الزيارات بين الطرفين، إلى جانب التعاون في مجال الأسر المنتجة وإقامة المعارض، وفي مجال التأهيل الاجتماعي والاطلاع على تجارب البلدية في مجال تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتجارب الناجحة في عملية تشغيل المعاقين والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل في نفس الإطار، وفي مجال الطفولة والأسر البديلة وفي مجال العمل التطوعي والنشاط الأهلي في المجتمع المدني. وخلال الاجتماع تم دعوة جميع وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية أو ما في حكمها في الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني لتضمن الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 ضمن سياساتها وبرامجها ذات الصلة والاستفادة من وحدة المسوحات والدراسات الميدانية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية القطاع الاجتماعي.

فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030 الإقرار بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد الخطة الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

 كما تمَّت الموافقة على تقديم الدعم لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لمشروعي دعم قدرات نركز الدفع والادماج الاجتماعي ومشروع تركيز الطاقة الشمسية لتطوير أداء الورش التربوية التأهيلية، والموافقة على تقديم الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لدعم المرحلة الأولى من مشروع الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودعم مشروع المرأة الريفية في محافظة حضرموت وتجهيز مركز الأسر المنتجة وتنمية المجتمع في محافظة مأرب باليمن .